الشيخ القرني يطالب بوضع حد لقيمة الدية

في الوقت الذي تنازل فيه أبناء سعوديون عن حقهم في القصاص من مفحط قتل والدهم بدون مقابل ولوجه الله، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة العامة بالدمام الشهر الماضي الحكم على الأخير بالقصاص، فإن البعض الآخر يشكو من ارتفاع قيم الديات التي تشترطها عائلات المقتولين، حتى وصلت في بعضها إلى 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار).

في الوقت نفسه، طالب دعاة سعوديون بضرورة التدخل لوضع حد لقيمة الدية التي يدفعها أهل القاتل إلى ورثة المقتول من أجل فك رقبة قريبهم من حكم القصاص.

وقالت صحيفة المدينة السعودية السبت 17-3-2007 إن أبناء عبدالرحمن بن علي الزهراني تنازلوا عن حقهم في القصاص من بدر عواد الشمري قاتل أبيهم، وذلك لوجه الله ودون مقابل.

وكانت القضية التي استمرت سنتين تقريباً قد شهدت تطورات عديدة خلال جلسات المحاكم قبل أن يعلن ذوو القتيل وهو أحد كبار السن من سكان مدينة الدمام عن تنازلهم عن حقهم في القصاص من بدر عواد الشمري البالغ من العمر 17 سنة الذي تسبب في مقتل والدهم بعد أن دهسته السيارة خلال ممارسته للتفحيط ومحاولته الهرب من سكان الحي وذلك مقابل ثانوية الجهاد بالدمام.

وعلى عكس من لا يبتغون مقابلا لتنازلهم عن حق القصاص، تشير صحيفة "الشرق الأوسط" السبت الى أن هناك مبالغات في قيمة الدية كأحد الحلول لاستبدال القصاص بالدية.

ويلجأ بعض الوسطاء إلى محاولة تعظيم الدية رغبة في الحصول على تنازلهم أو أن يكون التعظيم من قبل أصحاب الدم رغبة في إلحاق الضرر بأهل القاتل. وقد تصل المطالبات المادية إلى عدة ملايين مما يعيق أهل القتيل عن توفيرها وان ساهم أهل الخير في التبرع بجزء منها.




القرني يدعو لوضع حد أعلى للدية

وفي هذا الاطار، قال الداعية الدكتور عائض القرني "إن الدية مقدرة ومحددة بحسب حال العصر الذي يعيش فيه القاتل والمقتول، ولكن في الآونة الأخيرة انفتحت شهية بعض أهل الدم على المال حتى أصبح الأمر كالمتاجرة، وهو أمر لا تجيزه الشريعة ولا يبشر بالخير".

وبين القرني لصحيفة الشرق الأوسط أن من لا يستطيع العفو من اهل الدم ويفضل طلب الدية، يجب أن يكون المبلغ معقولا يستطيع معه أهل القاتل دفع القصاص عن قريبهم، موضحا ان الإنسان أغلى من أي ثمن وان طلب مبالغ كبيرة تعويضا للدم نوع من المتاجرة بالإنسان، وهو أمر مرفوض في الإسلام، مشيرا إلى ان تضخيم مبالغ الدية يجب أن لا تترك دون تدخل ويجب حيالها اتخاذ إجراء حتى لا يصبح الأمر نوعا من المتاجرة في الدماء وطلب الدنيا.

بدوره، اشار الدكتور محمد النجيمي، رئيس الدراسات المدنية بكلية الملك فهد الأمنية وأستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، الى «انه يجوز لولي الأمر التدخل في مثل هذه الامور التقديرية لمنع المبالغات في قيمة الدية، وتحديد مبالغ معقولة يستطيع أهل القاتل تقديمها مقابل منع القصاص".

من جانبه، قال عثمان العبد الله، عضو لجنة العفو وإصلاح ذات البين، عن آلية تلقي طلبات التدخل من اللجنة "إن اللجنة تتلقى طلبات من أهل القاتل للتوسط لدى أهل القتيل في تخفيض مبلغ الدية إذا كانت المبالغ المطلوبة للتنازل كبيرة، والتوسط مقابلها لدى أهل الدم للتنازل عن القصاص بأقل مبلغ ممكن".

وعن عدم إمكانية أهل القاتل لدفع مبلغ الدية، خاصة إذا كانت المبالغ المطلوبة في عداد الملايين قال العبد الله "إن اللجنة تتكفل بدفع المبلغ المتبقي من الدية المتفق عليها بين أهل الدم واللجنة إذا لم يستطع اهل القاتل توفير كامل المبلغ، وبعد تسليم المبلغ لأولياء الدم يتم التنازل عن تطبيق القصاص وتخبر الجهات المختصة بذلك".