رفع أسعار أنواع من السجائر

السعودية: رفع أسعار أنواع من السجائر 9%

وسط توقعات بكساد تسويق أنواع من العلكة والبسكويت
بدأ بائعو بعض أنواع السجائر في السعودية اعتباراً من يوم أمس تطبيق الأسعار الجديدة لهذا المنتج من خلال زيادة الأسعار بواقع 9 في المائة بالتزامن مع خطوات اتخذتها دول عالمية لمنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة والحانات.
واستبعد ناشطون في حملات مكافحة التدخين في السعودية أن يكون لهذه الخطوة التي اتخذت برفع أسعار السجائر تأثير على الحملات الحكومية والخاصة بمحاربة هذه العادة التي تعد سبباً رئيسياً لسرطان وأمراض الرئة والقلب والشرايين كما هو مدون على علب السجائر كتحذير رسمي. مرجعين ذلك إلى النسبة الضئيلة في زيادة أسعار السجائر ومذكرين بالزيادات التي طرأت على أسعار السجائر خلال العقود الثلاثة الماضية وعدم تأثيرها على أرقام الممتنعين عن التدخين.

وتوقع متابعون أن يتسبب قرار رفع أسعار السجائر في السعودية في قلة الطلب على شراء أنواع من المنتجات التي كان تسويقها مرتبطاً ببيع السجائر، خصوصاً وأن الأسعار القديمة لبعض أنواعها كانت تدفع بأسعار يوجد فيها أجزاء من الريال مما يجبر المدخن على دفع سعر ليس فيه جزء من الريال والحصول على بديل للعملة المعدنية التي من المفترض إرجاعها للزبون من خلال الحصول على إصبع واحد من البسكويت أو العلكة كبديل للعملة المعدنية.

ويعد قرار رفع أسعار السجائر في السعودية هو الخامس خلال ثلاثة عقود، وتراوحت أسعارها الجديدة ما بين 3.5 إلى 6 ريالات تبعاً لأنواع السجائر المتوافرة في السوق السعودي ونسبة القطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون فيها. وقال لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في إحدى وكالات استيراد التبغ رفض الكشف عن اسمهإ إن قرار رفع أسعار تلك الأنواع من السجائر جاء من الشركة الأم وان ذلك مرتبط بغرفة صناعة التبغ في بلد المنشأ.

من جانبه، أبلغ «الشرق الأوسط» فؤاد عبد الخالق المدير التنفيذي لمؤسسة باطوق التجارية ـ إحدى كبريات المؤسسات المنتجة للعلك في السعودية ـ أن قرار رفع أسعار السجائر في البلاد سيكون له تأثير على تسويق أنواع من العلكة التي تنتجها مؤسسته.

وربط عبد الخالق ذلك، خصوصاً أن فارق السعر بين السجائر قبل قرار زيادتها كان نصف ريال يدفع للزبون على شراء علكة، لافتاً إلى أن مؤسسته تسيطر على 60 في المائة من سوق العلك في السعودية، مقدراً حجم المبيعات السنوي لمنتجه بـ 110 ملايين ريال منها 55 في المائة تأتي من خارج البلاد نتيجة لتصدير كميات إلى بعض الدول.

يشار الى ان السعوديين لا يفضلون استخدام العملات المعدنية في تعاملاتهم، خصوصاً الأجزاء الصغيرة من الريال من فئة قرشين وخمسة قروش ونصف ريال، ويفضل بعضهم عدم أخذها من البائع أو وضعها في صناديق تجمع لأعمال الخير ومساعدة المحتاجين أو الحصول على قطعة بسكويت أو علكة. وسجّلت السعودية رقماً لافتاً في حجم مشكلة التدخين، حيث احتلت المرتبة الرابعة عالمياً من حيث المدخنين بها من مواطنيها والمقيمين على أرضها؛ إذ تجاوز عدد المدخنين 6 ملايين مدخن، يحرقون ما يزيد على 12 مليار ريال سنوياً على السجائر. كما أن ما يزيد على 30 في المائة من طلاب المدارس في السعودية اصبحوا في عداد المدخنين، و50 في المائة من الطالبات والمعلمات مدخنات وفقا لتقديرات غير رسمية.

ووفقاً لسليمان بن عبد الرحمن الصبي أمين عام الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين في السعودية، فإن الإحصاءات الرسمية لمصلحة الجمارك السعودية عن واردات التبغ خلال الثماني سنوات الماضية أوضحت استيراد قرابة 300 ألف طن من التبغ بقيمة إجمالية تقدر بـ 10 مليارات ريال.

وأوضح أنه بالنظر إلى الواردات غير الرسمية التي لا توجد لها إحصاءات عند الجمارك، فهي أيضاً تمثل رقماً سيزيد بالطبع على نسبة الخسائر الاقتصادية لهذه الآفة. وقال الصبي ان الأرقام التي حددتها مصلحة الجمارك عن واردات التبغ خلال الفترة من (1998 ـ 2005) تقدر بنحو 300 ألف طن بقيمة قاربت الـ 11 مليار ريال.

وشدد على أن هناك خسائر مباشرة وغير مباشرة من جراء تعاطي التدخين، منها الخسائر المادية لعلاج الأمراض التي تسبب فيها التدخين والتي حددها وزير الصحة السعودي في الندوة الخليجية الثانية عشرة لمكافحة التبغ التي استضافتها الرياض مؤخراً وقدرها سنوياً بـ 5 مليارات ريال، إضافة إلى الخسائر الناجمة عن الحرائق التي كان التدخين سبباً مباشراً فيها ولمح إليها الفريق سعد التويجري مدير عام الدفاع المدني في السعودية وبلغت خلال عام نحو 2570 حادثاً.












المصدر

http://www.asharqalawsat.com/details...article=426278