زواج المسيار يزيد من حالات الهروب !!

زواج المسيار زاد من حالات هروب الخادمات
==========================
إن من أهم الكماليات الاجتماعية في أيامنا هذه هو وجود خادمة واحدة على
الأقل
في كل منزل ,قد تكون هناك فئة ما زالت متمسكة بمبدأ حرمانية وجود خادمة أو
مربية في منزلهم وذلك لأسباب دينية أو اقتصادية ولكن هناك حقيقة لا يمكن
لأحد
أن ينكرها هو وجود نسبة عمالة كبيرة تقدر بنحو 6 ملايين مقيم من جنسيات
مختلفة
تعمل في مجالات عدة خاصة كانت أو حكومية.
وتشكل الخادمات نسبة كبيرة من هذه العمالة حيث يقدر عدد الخادمات
الإندونيسيات
فقط بنحو 700 ألف خادمة وهو رقم كبير إذا أخذنا في الحسبان وجود جنسيات
أخرى
كثيرة تعمل في نفس المجال.وقد أشار تقرير صادر عن وزارة العمل أن نسبة
الزيادة
في عدد التأشيرات الصادرة عن الوزارة وصل إلى 50% زيادة في شهر جمادى
الآخرة عن
شهر جمادى الأول في المدن الرئيسة.
وللأسف أن المشكلة التي يواجهها مجتمعنا ليست فقط وجود عدد كبير من
العمالة
فهناك مشكلة أخطر ويجب معالجتها بوضع قوانين وإجراءات صارمة وسريعة فهي
تتفشى
بشكل مخيف نشأت مع إفتاء جواز زواج المسيار الذي كان له أثر كبير على
التركيبة
الصحية والأخلاقية لهذه العمالة. ففجأة انتشرت ظاهرة زواج الخادمات من
أجانب
زواج مسيار بدون أن يكون رب البيت له أي علم عن هذا الزواج.
وليت الأمر يتوقف عند هذا الحد بل إنها وبكل جرأة تدعو زوجها للمجيء إلى
بيت
كفيلها وتقوم بما لا يرضي شخصاً مسلماً لأن يحدث في بيته ويبقى الكفيل
المتهم
دائما بعدم الإنسانية "نائم في العسل" حتى يستيقظ على رسالة مكتوبة بلغة
عربية
ركيكة تتركها مكفولته تتضمن اعتذارا عن هروبها من منزله من دون أي إنذار
سابق
للزواج من وافد! من هنا تبدأ رحلة اكتشاف المستور عند البحث والتدقيق في
بعض
الأغراض التي تدل على وجود رجل في غرفة الخادمة في وقت من الأوقات وما أن
يبدأ
الكفيل بالإفاقة من صدمة ضياع أمواله التي صرفها لاستخراج تأشيرة قانونية
يستفيد منها هو وأهل بيته إلى أن يفاجأ بعرقلة طلبه تأشيرة بديلة إلى
ثلاثة
أشهر بلا سبب مقنع.
أتساءل أليست هناك أعداد هائلة من الخادمات الهاربات والمسميات محليا
(عمرة)
فلم لا تكون هناك إجراءات ضد من يشغل هذه العمالة تماما كما عملت إدارة
المرور
للحد من المخالفين للسرعة.
الغرامة المادية مطلوبة لكن لابد وأن ترفق بعقوبة أشد وأردع لشل هذا
التحرك غير
الصحي للتركيبة السكانية وللعادات الاجتماعية.
أليس من الظلم أن يعرقل طلب استخراج تأشيرة بديلة لمدة ثلاثة أشهر؟ وأليس
هو
سبب إلى لجوء المواطن إلى طرق غير شرعية حتى تنقضي مدة الحرمان؟ أليس من
الأولى
تفعيل لجان و قوى خاصة لوقف هذا الزحف الهائل للعمالة الأجنبية غير
القانونية
فما بالك بالقانونية؟ أتساءل وأتساءل وتكثر الأسئلة في انتظار بريق أمل
يشع من
بعيد.

منقوول