دراسة سعودية تبحث تزايد هروب الفتيات من !!!!!

[align=center][align=center]شرعت عدة جهات حكومية وأكاديمية، بإجراء دراسة اجتماعية حول أسباب هروب الفتيات في المجتمع السعودي, خاصة بعد أن سجلت المؤسسات الاجتماعية والأمنية الكثير من حالات الهروب للفتيات معظمهن في سن مبكرة. وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة من الجهات الرسمية للتعرف على حجم هذه الظاهرة، إلا أن الإحصاءات المتاحة من وزارة الداخلية تشير إلى أن إجمالي حالات الهروب والتغيب المبلغ عنها 3285 من الجنسين, وكان عدد حالات الإناث 850 حالة، وسجلت منطقتا الرياض ومكة المكرمة النسبة الأعلى بين المناطق الأخرى.
وقام قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وبالتعاون مع عدة جهات أمنية بإجراء الدراسة والتي تتجاوز تكلفتها 400 ألف ريال، بهدف التعرف على حجم مشكلة هروب الفتيات في المجتمع السعودي، وكذلك التعرف على الأسباب المؤدية إلى ظهورها والآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المترتبة عليها. ومن المقرر أن تنتهي الدراسة نهاية العام الجاري.
وقال رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية الدكتور إبراهيم الزبن إن الرؤية والتي يقدمها الباحثون في الدراسة والتي بدأ العمل عليها منذ شهرين تنطلق من أن هروب الفتيات وانعزالهن عن أسرهن يعد ظاهرة اجتماعية تعاني منها معظم المجتمعات، وهي في ازدياد في المجتمع السعودي نتيجة لعوامل داخلية وخارجية تتعرض لها الأسرة، كما أنها تمثل مصدر قلق وتهديد لأرباب الأسر السعودية الأخرى خوفاً من أن تطالهم عدوى هذه الظاهرة.
وأشار الدكتور الزبن إلى العوامل المساعدة في انتشار هذه الظاهرة، ومن أبرزها عدم استقرار الأسرة وشيوع الانحرافات داخل بيئتها. وخص بها الأسر التي تعاني من التفكك كالطلاق والهجر وتدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي هروب الفتيات السعوديات نتيجة لعوامل اجتماعية واقتصادية, كما جاء في الدراسة, وأن هذا الهروب قد يتحول من "نزوة عارضة" إلى "انحراف وجريمة" يعاقب عليها القانون. بينما لو كان لدى المجتمع ومؤسساته الاجتماعية، كالأسرة مثلاً، الوعي الكافي والآليات المناسبة للتعامل مع مشكلة الهروب من خلال احتواء هذا السلوك واللجوء إلى المتخصصين في العلاج النفسي والاجتماعي والاستفادة من المشورة التي يمكن أن يقدموها لأمكن الحد من انتشار ظاهرة هروب الفتيات والتقليل من حجم خطورتها.
وأوصى الباحثون في الدراسة بتفعيل دور المجتمع في الحد من انتشار هذه الظاهرة، وذلك بممارسة دوره الوقائي والعلاجي من خلال مؤسساته الاجتماعية والأمنية كالأسرة والمدرسة والمسجد ودور رعاية الفتاة والمؤسسات الأمنية ومراكز الأبحاث، فهذه الجهات ينبغي أن تتولى التنسيق بينها من أجل تعزيز التوجيه والرقابة الاجتماعية والأمنية وتوفير الإمكانيات المناسبة التي تلبي حاجات هؤلاء الفتيات وتحقق أهدافهن، وبالتالي الحد من هروبهن[/align][/align]