السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أكدت مخاطبات رسمية متبادلة بين وزير العدل عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ووزير الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن العكاس استقطاع مقرر النفقة للأم المطلقة من دخل الزوج بشكل إجباري.
وتبعا لذلك سيتم استقطاع مقرر النفقة من مرتب الزوج آليا لحساب الأم المطلقة.
ويأتي ذلك، استجابة لتوصية ندوة "الطلاق والمجتمع" التي أقيمت في فبراير الماضي ونشرت "الوطن" تفاصيلها. وجاء في رد وزير العدل أن هذا الأمر سيتم وفق نظام درسته هيئة الخبراء.
كشفت مخاطبات رسمية بين وزيري العدل عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشؤون الاجتماعية عبد المحسن بن عبد العزيز العكاس، عن الاتفاق على استقطاع مقرر النفقة للأم المطلقة من دخل الزوج بشكل إجباري.
وحسبما جاء في الخطابات التي دارت بين الوزيرين وحصلت "الوطن" على نسخة منها أمس، فإن استقطاع مقرر النفقة من مرتب الزوج سيتم آليا لحساب "الأم المطلقة"، وهو ما سيحل المشكلة التي تواجهها المطلقة في هذا الجانب.
ويأتي ذلك بعد أن عرض وزير الشؤون الاجتماعية على وزير العدل توصيات ندوة (الطلاق والمجتمع) التي شهدتها الرياض في يناير الماضي، ومنها توصية بإيجاد آلية ملزمة باستقطاع مقرر النفقة للأم المطلقة من مرتب الزوج آليا.
وجاء رد وزير العدل بأن ذلك سيتم وفق نظام درسته هيئة الخبراء بمشاركة وزارة العدل وجهات أخرى ذات علاقة، وهو النظام الذي سيضمن ما أشير إليه في التوصية.
وشمل العرض الذي قدمه العكاس لوزير العدل طلب تفعيل توصية أخرى تختص بتعميم تجربة مركز المودة للإصلاح الأسري في محكمة الضمان والأنكحة في جدة لتشمل جميع محاكم الضمان على مستوى المملكة (ضمن وزارة العدل) وتزود بخبراء الإرشاد الأسري والاجتماعي ومختصين في القضايا الاجتماعية والنفسية للحد من انتشار الطلاق، حيث رد وزير العدل بأن وزارته أنشأت بالفعل وحدة تُعنى بمكاتب الصلح في المحاكم، منذ عام في كل محكمة من محاكم الضمان والأنكحة. وبين أن الوحدة تهدف إلى وضع آليات مناسبة للاستفادة من المراكز الأسرية المتخصصة، والتنسيق معها للوصول إلى علاقة تكاملية يتحقق من خلالها وحدة العمل والمشاركة في الارتقاء بأعمال مكاتب الصلح في المحاكم وتحديد استراتيجية لعملها.
العرض الشجري
