الكاميرا الذاتية
أما وقد تعددت الجهات التي تتخذ من الكاميرات وسائل مراقبة سلوك وانضباط أداء، فهي على سبيل المثال في يد المجمعات التجارية، وفي يد المرور، وفي يد الشركات والمؤسسات والمستشفيات، وفي يد الهواة والمحترفين في الجوالات وغيرها لاقتناص صورة للمتعة أو للابتزاز.. فما المانع من أن تكون في يد الهيئة لمكافحة الابتزاز أو الشروع فيه.
الكاميرات موجودة في دول عديدة وكان ولا يزال لها دور فاعل في ضبط الأمن ورصد الجريمة وتعقب كثير من الخطرين، بل إن بريطانيا تكاد تجد فيها كاميرا لكل 14 ألفا من السكان، مما يعني أنها جزء من الحياة العامة هناك.
حين تتحدث الهيئة عن الكاميرات فهي تتحدث عن الأسواق التجارية، وهي أماكن عامة تخضع في المقام الأول لرقابة ذاتية عالية في السلوك، ومن ثم فلا كبير خوف أو حرج طالما أن الرجل والمرأة والصغير والكبير يتحركون في مكان عام يحتاج إلى قدر كبير من الانضباط والاحترام.
لا أرى مبررا للخوف من كاميرات الهيئة، بل إن إعلان الأمر وإعلان سياسة عامة واضحة تحكمه تجعله في حدود المقبول في ظل تعدد وتنوع من يقف وراء الكاميرات، وكما تراقب الهيئة الناس فإن عليها أن تقبل مراقبتهم لها ونقدهم لها واختلاف وجهات النظر بشأن ما تقوم به لأنها تعمل في العلن.
ربما يحتاج كل واحد إلى تفعيل الكاميرا الذاتية، لأنها أشد في التأثير على الفرد والمجتمع من كل رقيب خارجي مهما كان وأيا كانت وسيلته.
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض الشجري
