فيما رفض رئيس محاكم منطقة حائل التعليق

جمعية حقوق الإنسان السعودية تنظر في قضية سجين حائل

علمت "الوطن" أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قبلت النظر في قضية السجين عبدالله الشمري الذي صدر بحقه حكمان قضائيان من محكمة حائل، أحدهما يوجب دفع الدية للقتل "شبه العمد" والحكم الآخر يقضي بالقصاص. وجاء قبول القضية من قبل الجمعية للنظر فيها واستكمال الأوراق المتعلقة بالقضية والتأكد من وقوع الظلم على السجين.
وأشارت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد إلى وجود إشكال غير واضح في سير القضية، وتحدثت لـ"الوطن" قائلة: "إن استئناف الحكم يكون خلال 40 يوماً من صدور الحكم، وبعدها يصبح الحكم نافذاً"، ولكن "اعتراض ذوي القتيل وإعادة الشمري إلى السجن حدث بعد مرور ثلاث سنوات من الحكم الأول"، وترى أن "الحكم الأول هو النافذ"، مشيرة إلى أن "من المفترض أن يُطْلع القاضي المدعى عليه بالحكم قبل رفعه لهيئة التمييز، ورفع اللائحة الاعتراضية من قبل المدعى عليه إلى هيئة التمييز قبل تصديق الحكم (كما تم في الصك الأول).
وتساءلت الدكتورة سهيلة عما إذا كان القضاة الذين صادقوا على الحكم الأول "دفع الدية للقتل شبه العمد" هم القضاة أنفسهم الذين صادقوا على الحكم الثاني "القصاص"، وما إذا كان القاضي الذي حكم بالقصاص في الحكم الثاني قد أرفق لهيئة التمييز صورة من الصك الأول لإطلاعها على المصادقة في الحكم الأول؟ وهل رُفعت لائحة اعتراضية من قبل المدعى عليه في الحكم الثاني كما تم في الحكم الأول؟..
وأكدت ضرورة الاستيضاح من القاضي الذي أصدر الحكم الثاني إذا لم يتخذ تلك الإجراءات، إضافة إلى التحقيق في القضية نفسها. وعاتبت الدكتورة سهيلة هيئة التمييز على كيفية المصادقة على الحكم دون الإطلاع على اللائحة الاعتراضية للمدعى عليه وهو أمر ضروري قبل التصديق.
من جهته رفض رئيس محاكم منطقة حائل الشيخ سلامة الجلعود التعليق على القضية، وطلب مخاطبة العلاقات العامة في وزارة العدل للتعليق.
وكانت "الوطن" قد نشرت في عددها الصادر أول من أمس خبراً حول حكم بالدية وآخر بالقصاص من محكمة واحدة لمواطن أمضى 23 عاماً في سجن حائل وهو يناشد المسؤولين بالدولة إعادة النظر في القضية وإنصافه.