عقبات وانقسامات حادة بين الكتل العراقية حول تشكيل الحكومة
بغداد-رويترز
بعد مرور أربعة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية لاتزال عملية تشكيل حكومة عراقية تواجه الكثير من العقبات والانقسامات الحادة بين الكتل السياسية وهي خلافات أحدثت بمجملها مشهدا سياسيا مضطربا بسبب إصرار الكتلتين الفائزتين بالانتخابات على أحقية كل منهما في تشكيل الحكومة.
وكانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس (آذار) قد أسفرت عن فوز القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي وبفارق مقعدين عن قائمة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي.
خلافات بين الكتل
جلال الطالباني خلال استقباله بايدن ورغم فوز العراقية إلا أن عدد المقاعد التي حصلت عليها وهو واحد وتسعين مقعدا لن يمكنها من الذهاب بمفردها لتشكيل حكومة حيث يتوجب عليها التحالف مع كتل أخرى لضمان الحصول على 164 مقعدا من مقاعد البرلمان وهو مايمثل النصف زائد واحد من مقاعد البرلمان القادم أي الحد الأدنى لضمان الحصول على الأغلبية البسيطة.
وبغياب نصوص دستورية واضحة تسبب موقف التحالف الذي أعلن عن تشكيله غداة الإعلان عن النتائج البرلمانية بين دولة القانون وقائمة الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الأحزاب الشيعية وحصل على سبعين مقعدا إلى تعقيد المشهد السياسي العراقي برمته حيث يصر قادة التحالف الجديد على أحقيتهم تشكيل الحكومة يقابله إصرار قادة العراقية على أحقيتهم.
وبحسب الدستور العراقي فإن الكتلة النيابية الأكبر هي صاحبة الحق في تشكيل الحكومة ويفسر قادة التحالف الجديد هذا النص لمصلحتهم بينما يعتبر قادة
العراقية هذا التفسير بأنه انقلاب على الديمقراطية وعلى الاستحقاق الانتخابي ونتائج الانتخابات.
وبحسب الدستور فإن الكتلة التي ستقود عملية تشكيل الحكومة سيكون بإمكانها الحصول على منصب رئيس الحكومة والذي يعطيه الدستور صلاحيات شبه مطلقة باعتباره رئيس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة.
ورغم الإعلان عن التحالف الجديد إلا أن قادة القائمتين الانتخابيتين لم تتمكنا حتى الآن من نبذ خلافاتها والاتفاق على الحد الأدنى الذي يضمن إبقاء التحالف بينهما
قائما ولم تتمكن القائمتان من الاتفاق على تسمية مرشح لرئاسة الحكومة، وتصر قائمة دولة القانون على اعتبار المالكي مرشحها الوحيد لرئاسة الحكومة.
وهو موقف جوبه بالرفض الشديد من قبل قادة وكتل الائتلاف الوطني الذي يرفضون التجديد للمالكي لولاية ثانية ومع استمرار تعطل العملية السياسية قام جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي بزيارة لم يعلن عنها للبلاد يوم السبت حيث التقى على مدى يومين بأغلب قادة الكتل السياسية في محاولة وصفها كثيرون أنها محاولة أمريكية لإنهاء الجمود السياسي وإعطاء عملية تشكيل الحكومة دفعا جديدا.
ولم يدل بايدن خلال زيارته بأي تصريحات ولم يصدر عنه أي إعلان وهو موقف فسره مراقبون على أنه مسعى أمريكي لإظهار أن الإدارة الأمريكية لا تتدخل بالشأن العراقي.
زيارة بايدن
عمار الحكيم مجتمعاً مع جو بايدن ورغم أن غالبية الأطراف العراقية ترفض في العلن أي تدخل خارجي في عملية تشكيل الحكومة واعتبار ما يجري شأنا داخليا عراقيا إلا أن أطرافا سياسية أخرى طالبت علانية الإدارة الأمريكية بالتدخل "لحماية العملية السياسية والديمقراطية" في العراق بعد أن وصلت مساراتها إلى نهايات مغلقة.
وأظهرت تصريحات مقتضبة لقادة عراقيين أن زيارة بايدن إلى العراق تهدف إلى حلحلة الجمود وايجاد مخرج للأزمة الحالية.
وقال جلال الطالباني خلال استقباله بايدن أمس "نبحث مع بايدن كل شيء واعتقد أن من أهم القضايا التي سنبحثها تتلخص في الوضع العراقي الحالي وحلحلة
المواقف هنا."
وقال علاوي بعد اجتماع ببايدن أن الطرفين تحدثا "إلى أهمية استقرار العراق وأن لا تطول مسألة تشكيل الحكومة."
وقال بيان صادر عن رئيس الحكومة إن المالكي أكد لبايدن خلال لقائهما "إن الحوارات مستمرة بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة وقد أخذت جانبا جديا
ومعمقا ونأمل أن يتم الاتفاق على المناصب السيادية قبل 14 من شهر يوليو(تموز) الجاري موعد عقد جلسة مجلس النواب"
وتواجه عملية تشكيل الحكومة العراقية جداول زمنية دستورية حيث بات لزاما على مجلس النواب العراقي عقد جلسة يوم 13 من الشهر الجاري وسيتعين على البرلمان اختيار رئيس له خلال الجلسة القادمة وسيكون من المستحيل الاتفاق على رئيس للبرلمان من دون التوصل إلى اتفاق كامل يتم من خلاله تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
تقارب بين العراقية ودولة القانون
فؤاد معصوم وكان فؤاد معصوم وهو الشخصية الكردية التي تم اختيارها رئيسا مؤقتا للبرلمان باعتباره النائب الأكبر سنا قد أعلن قبل أيام أنه يفكر بدعوة الكتل البرلمانية
لعقد جلسة قبل يوم 13 من الشهر الجاري للبحث في آليات وحلول يمكن من خلالها الاتفاق على ما ستؤول إليه الجلسة.
ولم يصدر عن معصوم حتى الآن أي ما من شأنه التأكيد أن الكتل البرلمانية أبدت موافقتها على عقد مثل هذه الجلسة.
وأمام استمرار هذا التعنت في المواقف فإن قادة العراقية ودولة القانون مستمرين بعقد لقاءاتهما والتي بلغت حتى الأمس أربعة لقاءات.
ورغم تأكيد مفاوضين أن المباحثات لم تتطرق حتى الآن إلى تفاصيل تشكيل الحكومة أو الاتفاق على تسمية الكتلة التي لها حق تشكيل الحكومة إلا أن بيانا صدر أمس عن مكتب رافع العيساوي القيادي في القائمة العراقية ورئيس فريق المفاوضات أكد "أن هناك توافقا كبيرا في الرؤى لدى الجميع وهناك رغبة حقيقية في تشكيل حكومة شراكة وطنية."
وقال النائب عن القائمة العراقية شاكر كتاب إن قائمة دولة القانون "بدأت تقترب شيئا فشيئا من القائمة العراقية"
وتصر القائمة العراقية على أحقيتها في تشكيل الحكومة وكانت القائمة العراقية قد أعلنت أن مرشحها الوحيد لرئاسة الحكومة القادمة هو علاوي وترفض القائمة
العراقية الحديث في أي مقترحات لا تعطيهم الحق في تشكيل الحكومة.
من جانب آخر قال روز نوري شاويس النائب في القائمة الكردستانية ورئيس الفريق الكردي لمفاوضات تشكيل الحكومة لرويترز إن القائمة الكردية ليست لديها تحفظات بشأن تسمية الكتلة الأكبر التي لها حق تشكيل الحكومة لكنه قال إن شرط القائمة الكردستانية في الانضمام للكتلة التي سيكون لها حق تشكيل الحكومة "هو أن يكون لها مرشح واحد لرئاسة الحكومة ولديهم برنامج حكومي يمكن التفاوض عليه."
ورغم فوز العراقية إلا أن عدد المقاعد التي حصلت عليها وهو واحد وتسعين مقعدا لن يمكنها من الذهاب بمفردها لتشكيل حكومة حيث يتوجب عليها التحالف مع كتل أخرى لضمان الحصول على 164 مقعدا من مقاعد البرلمان وهو مايمثل النصف زائد واحد من مقاعد البرلمان القادم أي الحد الأدنى لضمان الحصول على الأغلبية البسيطة.
العرض الشجري
