بمنطقة حائل هناك ارتجال واضح وملحوظ - في أسعار قطع غيار السيارات - تفاوت في الأسعار بين محل وآخر، وليست هناك أطر مالية تحدد نشاط هؤلاء التجار، حتى الوكالات لم تكن في حل من هذا العبث، لتمسكها بالأسعار القديمة في سجلاتها، وهذه السجلات لم تكن بوضعها الحالي سوى أسعار كانت صالحة لوقت مضى، فهي لم تمر بمرحلة التحديث تمشياً مع أسقف الأسعار الحديثة.
وبحسب صحيفة "الوطن" فأصحاب هذه الوكالات حريصون جدا كونهم لا يعملون على تحديث سجلاتهم، فالمصلحة تقتضي منهم إغفال جانب التحديث، لأن المستفيد من هذا التجميد هم دون غيرهم، ولو كان الأمر غير ذلك لسارعوا في العمل على التحديث في واقع السجلات, نتمنى من أصحاب هذه الشركات أن يستجيبوا للمرحلة, وأن يجعلوا من ضمائرهم أحد علامات المراقبة التي تجعل من خوف الله انطلاقة لكل جهد يقدمونه, وأن تؤدي الجهات المسؤولة دورها في المراقبة والإشراف, لأن المواطن والمقيم عندما تكون هذه الأسعار موثقة رسمياً ومعتمدة يكونان أكثر اطمئنانا وثقة.
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض الشجري
