أعلن مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي السبت 4-11- 2006 أن السلطات ستفرض حظرا للتجول في بغداد ومحافظتين أخريين غدا الأحد لمنع اندلاع اعمال عنف مع انعقاد جلسة النطق بالحكم على الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسط أجواء يلفها الحذر والترقب ومع توقعات بحكم الاعدام على صدام وربما بعض رفاقه، فيما داهمت قوات عراقية أمريكية فجر اليوم مدينة الصدر واعتقلت ثلاثة من المشتبه بارتكابهم أعمال قتل وخطف.
وفي التفاصيل، قال الربيعي للصحافيين إن "الحكومة العراقية ستفرض حظرا للتجوال في العاصمة بغداد وديالى وصلاح الدين"، وأضاف أن "إجراءات أمنية أخرى" ستفرض أيضا, بدون مزيد من التفاصيل.
وكانت وزارة الدفاع أعلنت الجمعة أنها "وضعت كل قطاعاتها في حالة إنذار, وتم الغاء كافة الاجازات لكل منتسبي الوزارة من الضباط والمراتب، ووضعت في حالة استعداد كامل لأي طارىء يرافق جلسة النطق بالحكم" على صدام حسين.
وستصدر المحكمة الجنائية العليا العراقية أحكامها على المتهمين وعلى رأسهم الرئيس العراقي السابق صدام حسين, في قضية بلدة الدجيل شمال بغداد، وقتل 143 من سكان البلدة بعد الهجوم عليها وتدمير ممتلكات عديدة بها.
من جانب آخر، أعلن الجيش الأمريكي في بيان أن قوات عراقية وأمريكية مشتركة داهمت فجر السبت مدينة الصدر معقل جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر, واعتقلت ثلاثة من المشتبه بارتكابهم أعمال قتل وخطف.
وقال الجيش في بيانه إن "هدف المداهمة كان توقيف قيادي وأعضاء جماعة متورطة في قتل مواطنين عراقيين أبرياء وأفراد من قوات الأمن العراقية". وأضاف: "عندما انسحبت القوات بعد انتهاء العملية أطلق مسلحون النار عليها مستخدمين قذائف "ار بي جي" وأسلحة خفيفة".
وتابع أن "القوات العراقية ردت على المهاجمين وعادت إلى القاعدة", موضحا أن "المداهمة لم تسفر عن سقوط ضحايا بين صفوف القوات المشتركة" دون أن يذكر أي تفاصيل عن إصابات محتملة بين صفوف المسحلين أو المدنيين.
وفرضت القوات الأمريكية حصارا أمنيا على مدينة الصدر الأسبوع الماضي لمدة سبعة أيام بعد خطف أحد الجنود الأمريكيين من أصل عراقي من قبل مسلحين مجهولين، ورفع الحصار بعد أن أعلن سكان المدينة إضرابا عاما دفع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى إصدار أمر برفع جميع الحواجز والسيطرات التي تحاصر هذه المدينة.
ويحق للرئيس العراقي السابق صدام حسين والمتهمين الآخرين معه في قضية الدجيل الذين يمثلون امام المحكمة الجنائية العراقية العليا ويواجهون عقوبة الاعدام, استئناف الحكم, ما يحول دون تنفيذه قبل عدة اشهر. وبحسب القوانين التأسيسية للمحكمة التي انشئت في ديسمبر/كانون الاول 2003 يمكن لكل من المتهمين والمدعي العام استئناف الحكم.
وأشارت المحامية اللبنانية بشرى الخليل, العضو في فريق الدفاع عن الرئيس السابق الأربعاء الى انه "اذا حكم على صدام بالاعدام, فان الدفاع سيستأنف الحكم". وسيكون هذا الاستئناف اكثر شبها بطعن بالنقض اذ يجب ان يكون دافعه عيب في الاجراءات او عدم احترام القانون. وتبحث هذا الاستئناف غرفة استئناف في المحكمة مكونة من تسعة قضاة.
وإذا رأت هذه الغرفة وجود أساس للاستئناف سيتعين في هذه الحالة إجراء محاكمة جديدة. وفي حال التصديق على القرار الذي اتخذته محكمة من الدرجة الأولى، ينبغي تنفيذ الحكم خلال الثلاثين يوما التالية حسب قواعد المحكمة كما أكد المدعي العام جعفر الموسوي في مارس/اذار 2006.
وبالمحصلة العامة, استمعت المحكمة إلى 130 شهادة في 40 جلسة. وطالب المدعي العام جعفر الموسوي في 19 حزيران/يونيو بالإعدام للرئيس السابق ولاثنين من المتهمين السبعة الآخرين وهما أخوه غير الشقيق برزان التكريتي, الرئيس السابق للمخابرات اثناء قضية الدجيل ونائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان بتهمة قتل 148 قرويا شيعيا.
ويحاكم صدام أيضا منذ 21 اغسطس/اب في إطار قضية حملة الأنفال التي وقعت عام 1988 في كردستان وأسفرت عن سقوط أكثر من 180 الف قتيل, حسب الادعاء. وأشار المدعي العام جعفر الموسوي انه بالنسبة للقضايا الأخرى, "ستحاكم المحكمة المتهمين الذين لا يزالون على قيد الحياة". ووفقا لقواعد المحكمة لا يمكن لأي سلطة أخرى, بما في ذلك الرئيس العراقي نفسه, تخفيف حكم الإعدام أو استعمال حق العفو الرئاسي في الأحكام التي تصدر عنها.
وسيتم تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين شنقا اذا كانوا مدنيين ورميا بالرصاص إذا كانوا عسكريين. وكان صدام أعلن في يوليو/تموز أنه يفضل أن يعدم بالرصاص. وقال الرئيس العراقي السابق: "تذكروا أن صدام كان عسكريا وإذا حكم عليه بالإعدام, فينبغي أن يكون ذلك رميا بالرصاص لا شنقا".
العربية
JOKAR
العرض الشجري
