كشف المحامي عبدالعزيز الزامل محامي مؤسسة القطرية السعودية للعقار والتقسيط في حائل أن مشكلة عملاء المؤسسة قد تم الحكم فيها من قبل ديوان المظالم في الرياض, ويقتضي الحكم بإرجاع رأس المال للمساهمين ولكن تنفيذ الحكم بات معلقا بخروج الرجل المسئول عن المؤسسة من التوقيف لكي يقوم بترتيب أوراقة وحصر أمواله تمهيد لإرجاع رأس المال للمساهمين.
وأضاف الزامل أن الحكم كان مرضي لجميع العملاء وهم منتظرين التنفيذ وأكد على أن هناك العديد من الأسباب التي كانت وراء مشكلة القطرية السعودية وهي الأزمة المالية التي جابت العالم فكانت هناك سيولة كبيرة من رأس المال موجودة في السوق طوال تلك الفترة إضافة إلى أن هناك عدد كبير من المستفيدين من خدمة تقسيط السيارات والأجهزة المنزلية والأدوات الأخرى لم يسدد منهم جزء كبير جدا المبالغ المترتبة عليهم إضافة إلى عامل هام جدا وهي الإشاعات التي تداولها البعض من خلال رسائل الجوال والمواقع الإلكترونية عن هرب المسئول عن الشركة إلى خارج المملكة مما تسبب في تدافع الناس وتضليلهم عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر صرف أرباحهم الشهرية لمدة 3 أشهر فقط مع العلم أن المؤسسة كانت ملتزمة مع عملائها طوال 4 سنوات ماضية.
وأكد الزامل على أنه وكمحامي يسعى إلى خدمة العملاء وليس لمصالح شخصية أو محباه لأي شخص وقال" الان نعمل على وضع جدولة نسبية للعملاء لصرف مستحقاتهم بعد خروج المسئول عن المؤسسة من التوقيف وتكون مرضية لجميع العملاء وسنتعامل مع الموضوع بدل من كونه عقود أن يكون حكم قضائي واجب النفاذ وبالتالي سنساعد الجهات التنفيذية لحل هذه الإشكالية.
وأضاف "طلبنا من الديوان أن يتم حصر القضايا في الدائرة التجارية الثالثة بحيث لا يكون هناك هدر للوقت.
ووجه الزامل شكره لأمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن على التفاعل أولا بأول مع مستجدات القضية وإطلاعه على ما تم إنجازه للحرص على إرجاع الحقوق لأصحابها بأسرع وقت
إخبارية حائل