بدأت ملامح صراعات فكرية بين شيوخ التيار الديني في السعودية بالظهور للعلن، مع توسع حالة الفتاوى والفتاوى المضادة ، التي ظهرت بشكل واسع في تصريحات الشيوخ وما يرافقها من اختلاف وتسفيه وتجهيل بل وتهديد في أحيان أخرى.
وفيما يرى البعض هذه الخلافات الفكرية دليل صحة وحيوية يرى آخرون أن هذه الخلافات دليل ضعف بدأ يجتاح التيار الديني في السعودية الذي كانت معاركه غالبا موجهة لمن يوصفون من قبل أفراده بـ "الليبراليين" أو "العلمانيين" لتنتقل الآن إلى "داخل البيت" الذي كان يظهر قبل ذلك متماسكا عصيا على الاختراق.
ولعل مما زاد الأمر سواء للتيار الديني في المملكة انهماكه في ذات الوقت بتفسير أو الدفاع عن فتاوى صنفت بالمتطرفة مثل الدعوة لقتل محلي الاختلاط، أو الدعوة لهدم الحرم لمنع الاختلاط، وأيضا التبرير لبعض الشيوخ رفضهم للاختلاط وقيامهم بممارسته في زيارتهم خارج المملكة.
وكانت أشد الصدمات التي تلقاها التيار الديني مؤخرا ما قاله الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي، رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة، حيث أكد إن مصطلح الاختلاط (بين الرجال والنساء) لم يُعرف عند المتقدمين من أهل العلم؛ لأنه لم يكن موضوع مسألة لحكم شرعي كغيره من مسائل الفقه، بل كان الاختلاط أمراً طبيعياً في حياة الأمة ومجتمعاتها.
كما اعتبر الغامدي أن الممانعين للاختلاط يعيشونه واقعاً في بيوتهم، التي تمتلئ بالخدم من النساء اللواتي يقدمن الخدمة فيها وهي مليئة بالرجال الغرباء، وهذا من التناقض المذموم شرعاً" وعدّ الغامدي "الاختلاط" مصطلحاً طارئاً غير معروف بذلك المعنى عند المتقدمين في مباحث الفقه.
وكان سبب الصدمة منصب المتحدث أولا فهو رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة وهي الجهة التي تحمل على كتفها مهمة منع الاختلاط بكل أشكاله، أما ثاني أسباب الصدمة فقط جاء من دخول الغامدي "منطقة محرمة" لم يجرؤ غيره على دخولها قبل ذلك، وتمس جزءا أساسيا من الأسس التي يقوم عليها خطاب التيار الإصلاحي في المملكة.
ويرى خالد السعد أن موقف الغامدي والهجوم الذي تعرض له والشائعات التي نالته بعد تصريحاته تلك أوضحت أن التيار الديني كان غاضبا ومصدوما بشدة، فبدلا من الرد عليه بشكل فقهي وحفظ مقامه علمه كان الهجوم الذي تعرض له شاملا، حيث تم التشكيك فيه وفي علمه وفي شخصه وأهدافه كما صدرت بيانات تعلن تبرأ قبيلته منه وانتشرت شائعات عن طرده من عمله بل وتعرض لتعد على منزله وأهله.
وأضاف السعد أن هذا الهجوم الشامل الذي تعرض له الغامدي دليل فزع لا دليل قوة، فلو لم يكن حديث الغامدي قويا وخطيرا لكان من السهولة بمكان تجاهله أو الرد عليه بهدوء بأنه اخطأ في كذا وكذا.
ويختلف محمد العبد الكريم مع هذا الرأي، قائلا أن منصب الغامدي جعل تجاهله مستحيلا، فعندما يرفض رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحريم الاختلاط يكون قد هدم أحد الأسس التي قام عليها هذا الجهاز، وهو منع الاختلاط وعقاب من يقومون به، وعليه فقد كان التيار الإصلاحي مضطرا لمهاجمة الشيخ الغامدي بقوة ومدفوعا لذلك ولو لم يرغب فيه، فالأمر خرج من دائرة الخلاف الداخلي إلى العلن، لذا كان لابد أن يكون الرد علنيا وعنيفا لمنع الشيخ الغامدي من الحديث في الموضوع مرة أخرى ومنع كل من يفكر في تأييده من إعلان رأيه.
وأضاف يوسف الحسن أن هذه الفتوى نقلت الخلاف إلى داخل البيت وأصبحت المعركة حول الاختلاط الآن "داخلية" وخف الهجوم على الليبراليين لحين الانتهاء من ترتيب الأوراق داخل البيت ورص الصفوف حول رفض هذه الفتوى.
ومن فتوى الغامدي إلى آخر فتاوى الشيخ عبد المحسن العبيكان حول إرضاع الكبير وهي الفتوى التي صدرت من شيخ طالما أثار الجدل بموافقة وتصريحاته وكان أثرها بشكل عام أقل من حديث الغامدي، حيث رفض الجميع هذه الفتوى سواء من "إصلاحيين" أو "ليبراليين" حيث وصفها البعض بالطريفة، وسخر منها آخرون، ولم تذكر إلا في مجال التندر أو الرفض.
أما آخر ما هز الأوساط الدينية فكان إعلان الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي أنه لم يتراجع عن قوله بأن الغناء حلال كما روج البعض، مضيفاً أنه يرى أن الغناء حلال كله، حتى مع المعازف، ولا دليل على حرمته من كتاب الله، ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وقال الكلباني "إن هناك فئة كبيرة من علمائنا وطلبة العلم منا مصابون بجرثومة التحريم، فلا يرتاح لهم بال إلا إذا أغلقوا باب الحلال، وأوصدوه بكل رأي شديد، تعجز عن فكه كل مفاتيح الصلب والحديد، لأنه يغلق العقول فلا تقبل إلا ما وافقها، ولا تدخل رأياً مهما كان واضحاً جلياً، ومهما كان معه من نصوص الوحيين، لأنها اعتقدت واقتنعت بما رأت"
وأضاف الكلباني "لست أسعى لأن أقنع هؤلاء برأيي، ولكني أريد أن أثبت للمنصف أني لم أقل ما قلت عن هوى، ولم أبح حراماً كما زعم المخالفون، ولست مبتدعاً قولاً أخالف به إجماع الأئمة والعلماء"
وجاءت الردود عنيفة جدا على فتوى الكلباني، فكانت أول الردود أنه ليس أهلا للفتوى، رغم أنه حشد أدلة كثيرة تثبت ما ذهب إليه، ولم يكن في الردود عليه أكثر من ترديد للحجج التي فندها عند إيضاحه لفتواه.
وأعرب فهد الحميد عن أسفه لمستوى الردود على فتوى الكلباني، فالبعض شكك في علمه وآخرون دعوا لقتله أو سجنه، فيما انحدر البعض إلى العنصرية في الرد عليه قائلين أنه من سود البشرة "وهؤلاء يجبون المعازف والغناء"
وأضاف مشعل العثيم أن الكلباني طرف ضعيف في هذه المعركة فهو ليس مركز قوة في التيار الإصلاحي، كما انه معزول من منصبه كشيخ للحرم، ولا يشغل حاليا أي منصب كالعبيكان والغامدي فهو إمام مسجد في الرياض فقط.
من جهته استغرب حمود السليماني من اتهام الكلباني بأن دافعه لفتواه كان السعي للشهرة والمنصب، فالشيخ الكلباني لم يتردد في الإعلان عن رأيه بتكفير الشيعة عندما كان إماما للحرم المكي، وهو ما يعتقد ولم يتم تأكيده بأنه التصريح الذي يقف خلف إعفائه من إمامة الحرم، ولكن ورغم إعفاء الكلباني من منصبه بقي متمسكا برأيه في تكفير الشيعة دون تغيير.
وأضاف بدر الخالدي أن رجل كالشيخ الكلباني واضح تماما أنه يقول ما يؤمن به بغض النظر عن النتائج، وإني وإن كنت لا أتفق معه في تكفيره للشيعة ولكني أرى أن اتهامه بالسعي لمصالح معينة من وراء فتاواه بتحليل الغناء ليست في محلها نهائيا، ولكنه يدخل في إطار الإساءة من اجل الإساءة والتي لا تستند على أي دليل.
ولكن هادي علي رأى في النهاية أن فتوى الكلباني وغيرها من الفتاوى التي تبدو مستهجنة دليل صحة وحيوية، فهي إمام دليل على أن هناك قرار لدى بعض أبناء التيار الإصلاحي بالكشف عن المسكوت عنه، أو أنها دليل على قرار بفتح باب الاجتهاد وعدم الخوف من الخوض في أمور بقيت لفترة طويلة كمسلمات لا تقبل النقاش أو التعديل، وفي الحالتين فإن الفائدة ستعود على الجميع.
العرض الشجري
