انتقدت مصادر في سوق العقارات السعودية عدم تنظيم مهنة التثمين العقاري وغياب الرقابة عن هذا النشاط, مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى تقييم الخطأ و إعطاء أسعار مغايرة للقيمة الحقيقية الأمر الذي يضر بعناصر العملية العقارية.
وقال المدير العام للشركة السعودية لتثمين الممتلكات والأصول إبراهيم المهوس إن التثمين لم يجد الاهتمام اللازم من جميع الأطراف المعنية، فلا توجد قوانين وضوابط لتخريج المهنيين من وسطاء وخبراء إسوة بالأعمال المهنية الأخرى التي توضع دورات واختبارات لاجتيازها، مما أثر في سوق التقييم بشكل كبير.
وأوضح, بحسب ما نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية الخميس 23/3/2006 أن كثيرا من الشركات العقارية تلجأ إلى إنشاء أقسام ضمن منظومتها العقارية تختص بالتثمين لعدم وجود عدد كافٍ من الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وطالب بإيجاد العديد من الشركات المتخصصة في التثمين العقاري، التي تعمل بحياد وليس لديها نشاط تسويقي من بيع وشراء وغيره، وهي مختلفة عن الشركات التي قد يؤثر نشاطها العقاري في التقييم، إذ قد يكون العقار المقوم خاص بتلك الشركة, أو يكون سلعة معروضة للبيع والشراء لديها فيما بعد وهذا له تأثير في عملية التقييم.
وحذر من أن غياب الرقابة عن هذا النشاط سيجعله عرضة للتلاعب، خاصة إذا ما مورس من قبل أشخاص غير جديرين تنقصهم الإمكانات والخبرات, مؤكدا أن عملية التقييم التي تمارسها المكاتب العقارية قد أساءت إلى هذا النشاط من خلال إعطاء أسعار مغايرة للواقع، وأسهمت في بروز العشوائية في تحديد القيمة وبالتالي إلحاق الضرر بالمتعاملين.
وذكر أن عملية التثمين تعد من أهم الركائز الأساسية في عمليات البيع والشراء ودراسة جدوى المشاريع من حيث الدخل مقارنة بقيمة العقار وأن ممارسة العملية من جهات غير متخصصة تلحق الضرر بأطراف كثيرة في العملية العقارية.
يٌشار إلى أن هناك العديد من الأغراض التي تستخدم فيها عملية التثمين، منها تقييم الممتلكات العقارية والصناعية لإظهار قيمتها في الميزانية السنوية, والتقييم لغرض التمويل الشرعي ورصد العقارات، وتقييم التركات والمواريث وتقييم عمليات بيع وشراء العقارات والمصانع وتقييم الاستثمار وفتح المساهمات العقارية.
ويذكر أن عوامل عديدة تؤثر في قيمة العقار عند تثمينه من أهمها عقود الإيجار والتراخيص والحدود المشتركة بين أرضين وشروط الملكية وقوانين البناء والإسكان والتشريعات الخاصة بالاستثمار وموقع العقار من حيث الاتجاه الجغرافي والنشاط (تجاري- سكني) وتوافر الخدمات من مرافق صحية وتعليمية وتجارية ومستوى السكان بالنسبة للأحياء السكنية.
JOKAR
العرض الشجري
