ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الأحد 2/4/2006 قرابة 584.2 نقطة أي 3.5 % وتجاوز مستوى 17216 نقطة, نتيجة صعود كل القطاعات ليعوض خسائر أمس السبت ويضيف مكاسب جديدة بدعم من قطاع الكهرباء الذي صعد بنسبة 9.29%.
وتجاوزت قيمة التداول 21.3 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال), مقارنة مع 15.3 مليار ريال أمس, لكنها ظلت دون ما كانت تحققه السوق خلال فترة الطفرة وهو مستوى 40 مليار ريال. وبلغ عدد الصفقات المبرمة 359.8 ألف صفقة شملت 151.35 مليون سهم الأمر الذي يعكس نتائج تجزئة القيمة الإسمية لثلاث قطاعات.
واستجابت قطاعات الخدمات والتأمين والزراعة لقرار تجزئة أسهمها, إذ ارتفعت بنسب 7.7 % و9.7 % و9.6 % على التوالي, فيما ارتفع "الاتصالات" 6.3 %, و"الاسمنت" 2.77 % و"البنوك" 1.69 %, وارتفع 72 سهماً, وتراجع 7 أسهم فقط.
وقال هاني باعثمان تعليقاًعلى صعود بعض الشركات بالنسبة القصوى ثم تراجعها في اليوم التالي بالنسبة نفسها إنه لا يوجد أي مبرر لذلك خاصة أنه لم تصدر أخبار بشأن الشركة أو بخصوص الإقتصاد بصفة عامة.
وأضاف في لقاء مع قناة "العربية" الفضائية إن نتائج الربع الأول هي التي ستكون العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان يوجد خلل في الأسعار أم لا, فإذا تماشت الأرباح مع الأسعار فبها ونعمة وإذا لم تتماشى فإن الخلل يكون موجوداً.
وأشار إلى أن وجود شركات سعودية ضمن لائحة الشركات الأكبر عالمياً التي أصدرتها مجلة "فوربس" لايعد أمراً جيداً في ذاته لأنها جاءت ضمن القائمة ليس بسبب مبيعاتها ولا إنتاجيتها وإنما بسبب قيمتها السوقية.
ومن جانبه, ذكر المحلل المالي راشد الفوزان أنه سيكون هناك تركيز على الشركات ذات القيمة وذات العائد, وأنه سيكون هناك تركيز أكبر على قطاعي البنوك والاتصالات بعد تجزئة القيمة الأسمية للأسهم في المرحلة المقبلة.
وأكد أن التجزئة ستتيح توسيع قاعدة المستثمرين في القطاع المصرفي, إذ سيتجهون إليها هروباً من المضاربة مع إتاحة هذه الأسهم التي كانت تتميز بالارتداد سريعا في فترات الانخفاض, خاصة أن المعروض منها بالسوق حالياً حجمه قليل.
وكان مؤشر الأسهم السعودية هبط بنهاية التعاملات أمس السبت 2.5 % , مقلصاً خسائره التي كانت تجاوزت 5 % خلال التعاملات في أول يوم تداول يشهد عودة نسبة التذبذب السعري اليومي إلى 10 %.
العربية
JOKAR
العرض الشجري
