رئيس " جرير " وازمة الأسهم السعودية!!!

حمّل رئيس شركة "جرير للاستشارات التجارية" محمد العقيل المضاربين و"المغفلين" مسؤولية الأزمة التي تعاني بسببها سوق الأسهم السعودية، وبرأ هيئة السوق المالية التي يحاول الخاسرون أن يجعلوها "شماعة" يعلقون عليها أخطاءهم.

وأكد أن المضاربين الذين حققوا مكاسب كثيرة "قد تكون حراماً" هم سبب الأزمة، فضلاً عن تحملهم وزر خسارة صغار المتعاملين الذين ساروا وراء الإشاعات التي كانوا يطلقونها، أما الهيئة فهي "بريئة مما يحدث براءة الذئب من دم ابن يعقوب".

وذكر في حوار نشرته جريدة "الحياة" اللندنية الاثنين 24/4/2006 أن ما حدث له أسباب عديدة منها أن إنشاء الهيئة جاء متأخراً جداً، على رغم ضخامة السوق التي كانت تشتمل على مخالفات كثيرة، بالإضافة إلى تحول السوق الى "المضاربة" وعدم وجود بنوك استثمار في المملكة وقلة عدد المحللين الماليين.

وأشار إلى أنه مع كل طفرة تظهر "طبقة المضاربين" التي تتلاعب بالأسعار لتصل الى مستوى لا يتناسب وقيمتها الفعلية فيحدث الانهيار ويخسر الجميع وأولهم المضاربون، وحدث هذا مرتين قبل ذلك كانت أخراهما عام 1994 .

وأوضح أن هذه الأزمة تختلف عن سابقتيها في انها اكثر شعبية، لأن السنوات الخمس الاخيرة شهدت دخول معظم أفراد الشعب السعودي بمختلف ثقافاتهم وميولهم وأعمالهم لمجال الأسهم، سواء من يفهم ومن لا يفهم بحثاً عن الثراء السريع بسبب سهولة الشراء والاتصال عبر"الجوال"، ما اوجد وقعاً قوياً وصدى كبيراً للانهيار، لأنه مسّ غالبية الشعب وليس فئة دون غيرها، بل مسّ أيضاً الشعوب المجاورة لتأثر اسواقها بالسوق السعودية فهبطت الاسعار عندهم فأشار الكل بأصبعه إلى ما حدث في السعودية على أنه شيء غير عادي، ولكنه أمر عادي ويحدث في كل الأسواق.

وقال إن من دخل السوق منذ سنة لم يخسر الا خسارة بسيطة لأنه ربح كثيراً قبل التصحيح، أما المشترون من خلال الصناديق فخسروا نحو 15 % و"سيعوضونها خلال عام وسيربحون خلال السنتين المقبلتين وأنصحهم بعدم بيع أوراقهم في الوقت الجاري، أما الذين اشتروا أسهماً وهم لا يعرفون وبخاصة في الشركات الضعيفة فهم يتحملون المسؤولية، فمن يدخل المضاربة من دون علم عليه تحمل النتائج، فلا بد لمن أراد ذلك ان يكون خبيراً، واذا لم يكن كذلك ودخل فهو مغفل".

وذكر أن الأموال التي جناها المضاربون والتكتلات التي شاركوا فيها قد تكون حراماً لأنهم غشوا الآخرين ونشروا إشاعات ومعلومات خاطئة عن أسعار الأسهم وورطوا الناس معهم، والمساكين الصغار تضرروا كثيراً، والمضاربة غير الشريفة ضد النظام حرام.

وبيّن أن المضاربة المسموحة هي التي لا تتنافى مع الأخلاق اما التكتلات والاتفاق على رفع أسعار أسهم محددة فلا تجوز لأنها تغش الآخرين وتعطي انطباعاً بأن سهم شركة معينة يساوي مبلغاً معيناً والحقيقة أنه لا يساوي ذلك.

العربية

JOKAR