قالت مصادر أن وزارة الإسكان تتجه لفرض ضريبة على بعض المعاملات العقارية كالمضاربات، ذلك في خطوة لحماية سوق العقار من الانعكاسات السلبية لتلك المعاملات، التي تؤدي إلى إحداث تضخم في الأسعار.
وأبانت المصادر أن الضريبة المقترحة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تنوي الوزارة تطبيقها، لتوفير أكبر قدر من الاستقرار في هذا القطاع، مبيناً أنه سيتم حساب نسبة هذه الضريبة بناءً على عمليات البيع التي ستتم، طبقاً لصحيفة "عكاظ".
وأوضحت أن القيمة المحصلة من الضريبة ستذهب لصالح إنشاء المزيد من الوحدات السكنية للمواطنين الذين لا يملكون سكناً بسبب عدم قدرتهم على شراء أرض أو وحدة سكنية نتيجة ارتفاع قيمة المعروض.
ولفتت إلى أن هذا القطاع يضم استثمارات مالية كبيرة، وأن أي انهيار مفاجئ يحدث فيه، قد تكون له انعكاسات اقتصادية سلبية، وذلك على غرار ما حدث قبل عدة أعوام في بعض الأسواق المجاورة.
العرض العادي
