«التقاعد» توضح: ما يصرف لأسرة المتوفى لا يقل عن 50 % من المعاش
"الاقتصادية" من الرياض
نبهت المؤسسة العامة للتقاعد الجميع بضرورة الإحاطة بالميزة التي ينفرد بها كل من نظامي التقاعد المدني والعسكري في المملكة عند توزيع المعاش على المستفيدين بعد وفاة صاحب المعاش.
وبينت في بيان صادر منها أمس نصه: "لاحظت المؤسسة العامة للتقاعد عبر متابعتها لبعض الوسائل الإعلامية عدم إحاطة الكثير من المهتمين بشؤون التقاعد للميزة التي ينفرد بها كل من نظامي التقاعد المدني والعسكري في المملكة عند توزيع المعاش على المستفيدين بعد وفاة صاحب المعاش المتمثلة، في ألا يقل في جميع الأحوال مقدار مجموع ما يصرف لأسرة المتوفى المدني أو العسكري عن 50 في المائة من المعاش، أو عن الحد الأدنى، أيهما أكثر بصرف النظر عن خروج بعض المستفيدين من دائرة الاستفادة من المعاش.
وتود المؤسسة العامة للتقاعد أن تؤكد للجميع أن المادة الـ30 من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29/7/1393هـ، والمادة الـ 24 من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 5/4/1395هـ، تنص على أنه إذا أوقف نصيب أحد المستفيدين لأي سبب كان، فإنه يجب ألا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن 50 في المائة من معاش صاحب المعاش، فإذا قل عن هذا المقدار، فيكمل للباقين بمقداره ويعاد توزيعه عليهم، فإذا عاد نصيب المستفيد الموقوف، فيعاد توزيع المعاش على المستفيدين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.
وبناء على هذا النص النظامي، فإن المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بتطبيقه آلياً عند التعامل مع تخصيص المعاش للمستفيدين بعد وفاة صاحب المعاش، بحيث يتم رفع المعاش إلى 50 في المائة بصورة تلقائية لمن تبقى من المستفيدين بمجرد نقص المبلغ المصروف لمن تبقى منهم عن هذه النسبة، علماً أن هذا النص النظامي معلن للجميع ومنشور في جميع إصدارات المؤسسة التي تقوم بتوزيعها من خلال جميع فروعها ومكاتبها المنتشرة في مناطق المملكة، ولا يتطلب الأمر للاستفادة من هذه الميزة التقدم بطلب أو غيره للمؤسسة.
وأن ما يتم تداوله من معلومات حول عدم رفع المعاش إلى 50 في المائة إلا بعد التقدم للمؤسسة بطلب خطي من أصحاب الشأن، هو أمر غير صحيح ومغاير للواقع تماماً، علماً أن جميع الأعمال في المؤسسة مبرمجة آلياً بما يتفق مع ما تقضي به أحكام أنظمة التقاعد.
ويتم إنجاز المعاملات الخاصة بالمتقاعدين والمستفيدين من بعدهم، عبر إجراءات تدفق العمل بالحاسب الآلي من خلال بيئة عمل بلا ورق. والمؤسسة العامة للتقاعد إذ تحيط الجميع بذلك، تأمل من المهتمين بشؤون المتقاعدين، وبخاصة أصحاب القلم والكلمة من الإخوة الإعلاميين، إبراز هذه الميزة للعوام، والتأكيد على عناية المؤسسة واهتمامها بالقيام بواجبها لاستفادة الجميع من ذلك".