استقالة ثلاثه من المجلس البلدي

أعلن ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي في مدينة حائل (هتاش حضيري الهمزاني وسعود التمامي، وعدي الهمزاني) في حادثة تعد الأولى من نوعها تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس البلدي احتجاجا على تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات للنظر في قضية أرض مخطط مشار السكني محل النزاع بين أمانة منطقة حائل وأحد المواطنين الذي ادعى ملكيته للأرض بعد أن خططتها الأمانة عام 1418، وأعلنت عن منحها لأكثر من ألفي مواطن.
وبرر أعضاء المجلس المستقيلين في لقاء صحفي عقد أمس في مقر المجلس البلدي احتجاجهم على إحدى اللجان المشاركة ضمن اللجنة الجديدة والتي أصدرت تقارير خاطئة -حسب وصفهم -بخصوص الأرض في وقت سابق، وأن القرار الجديد الذي نص على "تشكيل لجنة جديدة مكونة من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وعلى أن يكون الجميع من خارج مدينة حائل، لم يكن منصفا بعد أن نص على أن يكون من ضمن المشاركين أعضاء اللجنة السابقة".
ورأى المستقيلون أن أعضاء اللجنة الذين سيشاركون لحل النزاع للمرة الثانية لا يستطيعون الخروج عن تقريرهم السابق خوفا من المحاسبة المنصوص عليها في قرار تشكيل اللجنة الجديدة، بعد أن استثنى القرار الجديد آراء اللجنة المشكلة من أهالي منطقة حائل في وقت سابق وأبعدهم عن القضية.
وطالب أعضاء المجلس الثلاثة بأن تسند القضية للمحاكم الشرعية كونها تدور حول النزاع على أرض وأن ذلك من اختصاص المحاكم التي أوكلت لها مهمة النظر في النزاعات على الأراضي.
وأوضح عضو المجلس البلدي هتاش حضيري الهمزاني "أن وجود أعضاء اللجنة السابقة ضمن اللجنة الجديدة سيجعلهم ملزمين بإعادة نفس التقرير الخاطئ السابق".
وقال "القرار الجديد نص على محاسبة أي شخص تسبب في إخفاء الحقيقة". وأضاف الهمزاني أن معظم القضايا التي يكون النزاع فيها على أرض ينظر فيها داخل أروقة المحاكم الشرعية، ورئيس محاكم منطقة حائل المساعد قال (إن الصك رقم 540478 الذي يدعي المواطن بموجبه تملكه للأرض البالغة مساحتها 3 ملايين متر مربع لم يصدر من المحكمة ولا من أحد قضاتها، كما أنه لا يحمل ختما رسميا يدل على صدوره من إحدى محاكم المملكة أو كتابات العدل وأنه جرت محاولة تطبيقه على الطبيعة وقد تعذر ذلك).
وقال عضو المجلس البلدي سعود التمامي إن "المواطن قام بالتصويت لمن ظن أنه قادر على تنفيذ طموحاته عبر المجالس البلدية وحيث إنني في هذا الخصوص لم أجد ما يعين على أداء هذه الرسالة من قبل الأمانة والتي جعلت عضو المجلس البلدي يقف عاجزا عن تنفيذ مهامه الموكلة إليه، الأمر الذي جعل المواطن يفقد مصداقيته في أعضاء المجلس". وأضاف "حتى لا نخذل المواطنين الذين وثقوا فينا تكلمنا بألسنتهم وسعينا في مطالبهم في قضية أرض مشار والتي حكمت فيها الجهات المسؤولة لصالح الأمانة، وبعد أن رسمنا الفرحة على محيا كل مواطن حائلي تفاجأنا بإيقاف المخطط وإعادة النظر فيها من جديد".
من جانبه طالب عضو المجلس البلدي عدي الهمزاني بإحالة قضية المخطط للمحاكم الشرعية كونها جهة الاختصاص للنظر في مثل هذه القضايا، وقال: "قضيتنا عادلة ونحن على استعداد للمحاسبة، ولن نخذل المواطن الذي منحنا ثقته وصوت لنا، وإن كنا عاجزين عن تحقيق مطالبه التي تتوافق مع النظام فبقاؤنا عبث فقط".
يذكر أن طرحت عدة مواضيع تتعلق بقضية أرض مشار التي أوقفت منذ عام 1418 وناقشت في أعداد سابقة جميع أطراف القضية

منقول