بدأت البنوك العاملة في قطر في اتخاذ إجراءات تطبيق "البطاقة الذكية" التي سيتم التعامل بها بدلا من بطاقات الصراف الآلي، حيث من المنتظر تعميمها أوائل عام 2007 ليأتي التنفيذ متأخراً قرابة عامين حيث كان المستهدف تطبيقها في النصف الأول من عام 2005.
ويستهدف استخدام البطاقات الذكية تقليل المخاطر وزيادة حالة الأمان وتوفير استراتيجيات معرفية لحماية البنوك والعملاء من عمليات الاحتيال التي تتزايد حول العالم, وتعلن عنها بعض البنوك وتصل خسائرها في بعض الأحيان إلى ملايين الدولارات.
أقصي درجات الأمان
وصرح مصدر مسؤول بالجهاز المصرفي, بحسب ما نشرته جريدة "الشرق" القطرية الثلاثاء 3-10-2006 أن تنفيذ البطاقة الذكية يهدف إلى توفير أقصى درجات الأمان والسلامة في المعاملات الإلكترونية سواء السحب أو الايداع أو عمليات الشراء.
وأضاف أن هناك اتفاقا بين البنوك تحت إشراف مصرف قطر المركزي على إصدار البطاقة الذكية التي يصعب تزويرها وتصل نسبة الأمان بها إلى 99% وتعميمها على كافة البنوك، موضحا أهمية تغيير النظام الالكتروني الذي تطبقه البنوك حاليا نتيجة لتطور أساليب الاحتيال والتزوير بصورة لم يشهدها العالم من قبل في ظل ثورة التكنولوجيا وشبكة المعلومات العالمية (الانترنت) والتطور اليومي في أنظمة الحاسب الآلي.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الدول المتقدمة في مجال البنوك غيرت أنظمتها بعد أن تعرضت للاحتيال من قبل عصابات مدربة على فك الشفرات والدخول على أنظمة البنوك, وإلى أن الجهاز المصرفي القطري مستهدف نتيجة للنمو الكبير في أعماله وأصوله خلال الفترة الماضية.
وذكر أن النظام الحالي الذي تطبقه البنوك يصعب اختراقه لكن مع زيادة حالات الاحتيال والتزوير في عدد من دول الخليج كان من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية لزيادة الأمان والسلامة للمعاملات البنكية خاصة أن معظم المواطنين والمقيمين لديهم حسابات بالبنوك، ويتعاملون من خلال انظمة الدفع الالكترونية وأجهزة الصراف الآلي سواء في قطر أو بالخارج خلال الإجازات السنوية.
وأكد أن هناك تنسيقاً تاماً بين كافة البنوك العاملة في قطر ومصرف قطر المركزي بهدف تحقيق الحماية لأموال البنوك التي شهدت زيادة كبيرة في الودائع خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية، حيث وصلت الودائع إلى حوالي 105 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.64 ريال) بزيادة حوالي 15 مليارا عن الربع الاول.
اسواق
JOKAR
العرض الشجري
