الفيتامينات ووقايتها من الأمراض !!!

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

ثلاثة عناوين هي الأبرز في الآونة الأخيرة بين الأخبار الطبية التي تتحدث حول سبل الوقاية من الأمراض المزمنة، وتهم كل الناس من دون استثناء: الأول ما نشرته في التاسع والعشرين من الشهر الماضي مجلة نيوأنجلد الطبية الأميركية حول نتائج دراسة الباحثين من جامعة أوتاغو بنيوزيلندا حول عدم جدوى تناول مجموعة فيتامينات بي والفوليت في وقف الإصابة بالخرف لدى المتقدمين في العمر، وهي دراسة محكمة جداً في الإعداد والتحليل وتأتينا بعد ثلاث دراسات واسعة أخرى أيدت نفس الأمر والنتيجة. والثاني هو إعلان إدارة الغذاء والدواء الأميركية عن طلبها من أفراد الجمهور تبليغها بأية آثار جانبية تصيبهم جراء تناول حبوب مجموعة الفيتامينات والمعادن، وهو الإعلان ربما الأول والصريح بهذه الدرجة، الذي يأتي بالتزامن مع الهمس الدائر، كما صرحت العديد من المصادر الصحافية في الكونغرس حول ضرورة تبني تنظيم إنتاج ووصف حبوب الفيتامينات والمعادن. اما الثالث فهو نتائج مراجعة الهيئات العلمية الطبية في الولايات المتحدة في فعاليات المؤتمر الذي عُقد في أواخر مايو الماضي في مدينة بسيثدا تحت إشراف المؤسسة الحكومية القومية للصحة بالولايات المتحدة للاستخدام الشائع لحبوب الفيتامينات وخاصة من قبل البالغين، التي اشارت بصراحة متناهية إلى أن هناك قدراً ضئيلاً جداً من نتائج الدراسات الطبية التي تدعم الحرص على التناول العشوائي دونما ضوابط طبية لحبوب الفيتامينات والمعادن من قبل البالغين لوقايتهم من الإصابة بأنواع شتى من السرطان أو الأمراض المزمنة الأخرى كأمراض شرايين القلب والدماغ وأمراض الكبد والكلى والمفاصل والمناعة وغيرها من أجهزة الجسم.
* خلفية المشهد

* وكخلفية لهذه الأخبار والتقارير العلمية، فإن علينا استعراض جانبين مهمين حول حبوب الفيتامينات والمعادن الشائعة الاستخدام دونما حاجة إلى وصفة طبية. الأول يتعلق بواقع إنتاجها ومدى انتشار تناولها، والثاني حول ماهية الضوابط لإنتاجها وتداولها. ونهما قد ندرك جانباً من مدى الحاجة إلى التقنين الطبي بالدرجة الأولى لذلك، وأيضاً مبررات طرح العديد من الهيئات الطبية والمصادر العلمية والصحافية لهذه القضية بالذات.

لكن قبل هذا علينا التذكير بأربعة أمور: الأول، أن الأساس المعتمد للنصيحة الطبية اليوم مبني علي أصلين متوافقين، طبي ومنطقي، وهو أن التجربة خير برهان، والجدوى مبنية على يقين غالب لا ظن محتمل، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بنصح الناس من الوقاية من الأمراض المزمنة المهددة لحياتهم وسلامتهم من الإعاقات كالسرطان والقلب والدماغ وغيرها، بخلاف ما لو كان الحديث عن غازات البطن أو نضارة البشرة أو غيرهما مما هو في مستوى أهميتها الطبي التي بالرغم من أهميتها قد يتساهل البعض في النصح الطبي بما يخفف منها.

الأمر الثاني: أن هناك مصادر معتمدة للمعلومات المتعلقة بمقدار حاجة الإنسان اليومية لتناول أنواع الفيتامينات والمعادن، وذلك في كل مرحلة من مراحل العمر وحسب الجنس وأيضاً للحوامل والمرضعات، بالإضافة إلى مصادرها الطبيعية في المنتجات الغذائية المتنوعة، الأمر الذي تجدر معرفته كجزء من التثقيف الصحي، ونحاول في ملحق الصحة بـ«الشرق الأوسط» جاهدين الاهتمام به، خاصة ضمن مقالات الصفحة الخامسة المضافة أخيرا للملحق.

والثالث: أن الحصول على الكميات اللازمة للجسم من الفيتامينات والمعادن، هو مقصد رئيسي من تناول الطعام، ولابد من تحقيقه من دون تهاون. اما الرابع فهو أن العرض هنا يتعلق بالأصحاء وتناولهم حبوب الفيتامينات والمعادن وليس من أثبتت التحاليل أو الفحص الطبي إصابتهم بأمراض نقص الفيتامينات، أو من لديهم سوء تغذية أو تناول الحوامل للحديد.

* الضوابط والاستخدام

* وفق نشرات الخبراء في المؤسسة القومية للصحة بالولايات المتحدة فإن حجم سوق الفيتامينات بشكل عام في الولايات المتحدة وحدها تجاوز العام الماضي 23 بليون دولار أي ضعف حجم الناتج المحلي لدولة كأيسلندا مثلاً.

لكن الإشكاليات اليوم لا تنتهي حولها من جانبين، الجانب الإنتاجي غير الخاضع لأية معايير، والجانب الاستهلاكي الذي لا يتبع أي منطق طبي لجدوى عملها في الجسم، اللهم إلا منطق وحيد يتمثل في هدر مال من يتناولها من الناس ودوران عجلة «بيزنس» إنتاج وتسويق الفيتامينات والمعادن. ونتيجة لعوامل ليس هناك من جدوى في سردها، وتحديداً منذ عام 1994، لم يتم حسم صلاحية إدارة الغذاء والدواء الأميركية في وضع ضوابط لإنتاج حبوب الفيتامينات والمعادن ولا لتعليل تسويقها, ولا لمتابعة تأثر الناس بها. وبناء على القوانين التي تصنف هذه الحبوب كإضافات غذائية لا أدوية علاجية وتخضع بالتالي لضوابط الإنتاج الغذائي العقيمة الفضفاضة من أية جهة أردت النظر إليها. وإنه بالتالي لم يعد مطلوباً من هذه الحبوب أن تثبت جدواها وفعاليتها وأمانها أولاً قبل توزيعها وتسويقها طالما هي لم تحتو أي شيء جديد أو غير معروف من الفيتامينات أو المعادن. وتلقائياً فإن أياً كان يستطيع إنتاج ما شاء منها في ملحق فلته أو قبو منزله ومن ثم يبيعها!. وبعبارة أشد صراحة، فإن أحداً لابد أن يتضرر ويتأذى من أحد أنواع هذه الحبوب، ويتم التعرف على النوع المسبب قبل اتخاذ أي إجراء قانوني. وحتى هذا لا يكفي، بل لا يُمكن سحبها من الأسواق بداعي عدم أمانها إلا بعد إثبات إدارة الغذاء والدواء ذلك الأمر صراحة. ولو طلبت من الشعر بيتاً آخر، فهو أنه حتى لو حصل ضرر ما من تناولها فليست هناك مادة في القانون تلزم بوضع تقرير عن هذا الأثر السلبي.

إن المعايير للمواصفات التي تضبط جودة الإنتاج كما هو الحال في الأدوية، خالية تماماً هنا، وهو ما يجب أن يتنبه له الكثيرون سواء أتانا المنتج من غرب العالم أو شرقه، والمتعلقة على وجه الخصوص بالنقاوة للمنتج والأمان والاستخدام وجدوى المفعول في الجسم. وأبسطها مدة الصلاحية أو إحكام إغلاق العبوة واحتوائها على الكميات المكتوبة على عبواتها وغيرها.

ولعل في تصريحات الدكتور تود كوبرمان رئيس مختبرات حماية المستهلك، وهي إحدى المؤسسات الخاصة في الولايات المتحدة تُعنى بتحليل نقاوة هذا النوع من حبوب الفيتامينات والمعادن, ومدى احتوائها على ما هو مكتوب في ملصقات عبواتها، حينما قال إن نتائج المختبرات لديه تشير إلى أن 40% من أنواع حبوب الفيتامينات والمعادن لديها قصور وخلل في ضوابط سلامة النوعية. وأبسط المشاكل وأكثرها شيوعاً فيها هو أنها لا تحتوي على الكمية المكتوبة عليها من هذه العناصر أو أنها تحتوي على كميات أعلى تتجاوز الحد الأعلى المنصوح تناوله منها يومياً، بالإضافة إلى أنواع شتى من التلوث بعضها بالرصاص وبعضها بغيره.

* لماذا اللهاث وراءها؟

* حبوب الفيتامينات والمعادن تباع دونما حاجة لوصفة طبية، وسبب شيوع تناولها هو محاولة تعزيز الصحة بشكل عام ووسيلة للوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة. والأنواع الشائعة من هذه الحبوب لا تقل في محتواها عن عشرات الفيتامينات والمعادن. تختلف كماً ونوعاً بحسب حرص المنتجين لها في ترغيب المستهلك وجذبه لشرائها، حتى أن البعض منها لتحقيق هذه الغاية لم يترك عنصراً من العناصر في الكرة الأرضية أو فيتاميناً اكتشفه العلماء إلا وضمه إلى قائمة حزمة محتويات الحبوب هذه!.

الإشكالية ليست هنا، فالمنتجون لحبوب الفيتامينات والمعادن لهم أن ينتجوا ما شاءوا من هذه الكوكتيلات العجيبة وبالكيفية والمعايير التي يرتئونها طالما أن هيئات الغذاء والدواء لا يُمكن لها مراجعتها أو ضبط إنتاجها وبيعها لأنها لا تعتبر أدوية علاجية وفق التصنيف القانوني بل تعتبر إضافات غذائية كما تقدم. لكن الغريب هو تبني الأطباء وصفها للناس دونما ضوابط علمية تؤيد هذا المسلك الطبي في التعامل مع صحة الناس بكل أمانة علمية وأخلاقية.

وضمن مؤتمر بسيثدا المتقدم الذكر بإشراف المؤسسة الحكومية القومية للصحة بالولايات المتحدة، عرض الدكتور هان ـ ياو هوانغ من جامعة جون هوبكنز والباحث الرئيسي في مشروع أبحاث مراجعة حبوب الفيتامينات والمعادن خلاصة نتائج المراجعات من قبل لجنة الخبراء في المؤتمر، وهي أن الأدلة العلمية ضعيفة في دعم التوجه الطبي للنصح بتناولها، والحالة الوحيدة المحتملة الفائدة ربما تكون الوقاية من السرطان لدى من لديهم سوء تغذية. ومن الأمور المهمة التي نبهت خلاصة التقرير إليها هي قولها إن الكثير من الناس يفترضون أن مكونات الحبوب هذه أمنة، لان غالب عناصرها هو مما يوجد في أغذيتنا اليومية أو منتجات السلع الاستهلاكية الغذائية. ونبهت اللجنة إلى بضعة مخاطر محتملة منها، أبسطها تناول جرعات أعلى مما هو مسموح به يومياً وفق ضوابط نصائح الهيئات العلمية المعنية بتحديدها. وعلى وجه الخصوص عند تناولها مع تناول المنتجات الغذائية الطبيعية، وبالإضافة لهما تناول المنتجات الغذائية المعززة بكميات منها على هيئة إضافة صناعية كما في الدقيق أو الحليب أو عبوات عصير الفواكه وغيرها، وعرضت أيضاً مخاطر أخرى تقدم ذكر بعضها.

* توصيات علمية

* ضمت اللجنة العلمية لمراجعة حبوب الفيتامينات والمعادن 13 عضواً من الخبراء في علوم الأطعمة والتغذية البشرية وعلم الإحصاء الحيوي والكيمياء الحيوية وعلم السموم وطب المتقدمين في العمر وطب الأسرة وطب الغدد الصماء لدى الأطفال والوقاية من السرطان وعلم الأوبئة والطب الوقائي وحماية المستهلك، وخلاصة التوصيات تمثلت في ثلاثة أمور تبين الحاجة لبحث الموضوع وهي:

أولاً: طالبت اللجنة أن تتدخل إدارة الغذاء والدواء لتغيير القوانين الخاصة بهذا النوع من الحبوب وعلى وجه الخصوص طالبت الكونغرس أن يوسع صلاحيات إدارة الغذاء والدواء لتشمل الإشراف عليها من جميع الجوانب. وتحديداً التأكيد على معايير أكثر انضباطاً في إنتاجها وتسهيل العناية بتقارير المستهلكين حول تعرضهم لآثارها الجانبية.

ثانياً: وضعت عدة اقتراحات لمعالم الأبحاث المستقبلية حول التحقق من فائدة هذه الحبوب، ومنها التخطيط والقيام بعدد من الدراسات العشوائية ذات الطبيعة المنضبطة لاختبار مدى فاعليتها وأمانها في الوقاية من الأمراض المزمنة. وبناء مصدر معلومات حول محتواها من المعادن والفيتامينات بالضبط وتحديث المعلومات فيه باستمرار وتسهيل اطلاع الناس عليها، وتطوير استراتيجية تدعم تكوين فهم أفضل لاحتمالات التفاعلات السلبية فيما بين عناصر هذه الحبوب والأدوية الأخرى التي قد يتناولها البعض سواء تلك التي تحتاج وصفة طبية أو يُمكن الحصول عليها من دون ذلك. ثالثاً: كما أوصت اللجنة بأن استخدام أنواع معينة من الفيتامينات وفق ضوابط محددة قد أثبت جدواه وفائدته وهي:

ـ تناول السيدات في مرحلة سن اليأس لحبوب الكالسيوم وفيتامين «دي» بغية حماية صحة العظم، وهو ما أثبتت الدراسات جدواه في الوقاية من كسور خلخلة (هشاشة) العظم. والنصيحة الطبية الجارية اليوم هي أن من تجاوز من النساء وحتى الرجال عليهم تناول 1200 مللي غرام من الكالسيوم بالإضافة إلى 400 وحدة دولية من فيتامين دال. ـ تناول 80 مليغراما من الزنك مع الفيتامينات المضادة للأكسدة مثل فيتامين إيه 15 مليغراما، وفيتامين سي 500 مليغرام، وفيتامين إي 400 وحدة دولية، من قبل المتقدمين في العمر من غير المدخنين الذين لديهم بدايات تلف الشبكية التي قد تؤدي إلى العمى، كما لم يثبت أن لهذا فائدة في الوقاية من الماء الأبيض لعدسة العين. ـ النساء في الأعمار التي قد يحملن فيها عليهن تناول 400 ميكروغرام من فيتامين الفوليت لوقاية الأجنة من إصابات تكوين الأعصاب. وتتحقق الكمية بتناول كوب من العدس أو السبانخ المطبوخ كما أن العديد من المنتجات الغذائية معززة بهذا النوع من الفيتامينات.

* نصائح صحية

* تقول رابطة القلب الأميركية في نشراتها حول الفيتامينات: إننا ننصح الأصحاء من الناس بتناول مختلف الأطعمة باعتدال بدلاً من تناول حبوب الفيتامينات والمعادن، بخلاف زيت السمك أو أوميغا ـ 3. وتقريباً كل العناصر الغذائية قابلة أن تكون شيئاً ضاراً فيما لو تم تناولها بكميات عالية. والتفاعلات السلبية بين محتويات حبوب الفيتامينات والمعادن مع الأدوية التي يتناولها المرضى ربما يحصل، مثلاً الإكثار من الحديد أو فيتامين إيه قد يؤذي الجسم. ولا توجد أدلة علمية على أن الأصحاء قد يستفيدون من تناول أنواع من الفيتامينات فوق الكمية المنصوح لهم تناولها.

وفوق كل هذا فإن حبوب الفيتامينات والمعادن ليست بديلاً للوجبات الصحية المتوازنة المحتوى، والبعض يهتم على وجه الخصوص بتناول فيتامينات إيه وإي وسي لخفض ضغط الدم أو نسبة الكولسترول في الدم، وهو ما لم تؤكده الدراسات العلمية، وعلى وجه الخصوص موضوع تناول فيتامين إي والوقاية من أمراض الشرايين.

وكانت قد صدرت في عام 2003 توصيات حملة الوقاية من أمراض القلب والسرطان وملخص التوصيات قالت إن مراجعة الدراسات العلمية الدقيقة دون الضعيفة منها حول تناول الفيتامينات إيه وسي وإي والفوليت لا تدل على أن تناولهم يخفض من الإصابة بأمراض القلب أو السرطان، ولذا لا تنصح بتناولهم للوقاية هنا.

* بعد تجاهلها فترة طويلة.. اهتمام طبي متزايد بحبوب الفيتامينات والمعادن > هناك العديد من العوامل اليوم تجعل من غير المقبول لا منطقياً ولا طبياً الاستمرار في التجاهل الطبي لأنواع حبوب الفيتامينات والمعادن الكثيرة جداً مع تزايد الإقبال عليها، خاصة مع اعتبار كثير من الناس أن من المسلمات تبني الأطباء لها ولتناولها.

الإشكالية هنا متسلسلة، فالفيتامينات والمعادن باختصار شديد ووضوح في العبارة هي ضرورة للجسم لابد له من تأمينها عبر التناول من الطعام أو غيره. وهناك كميات محددة لحاجة الجسم من كل نوع منها، وأساسها دراسات ليس من المهم اليوم بدرجة ملحة إعادة مراجعتها، لكن في مرحلة معينة من البحث يجب العمل على ذلك، بمعنى أننا بحاجة إلى أن نتأكد أن كمية الفيتامين الفلاني التي يُقال إنها حد حاجة الجسم هي حقيقة كذلك، ودواعي هذا ستمر بنا.

الغذاء الطبيعي هو المصدر الوحيد للبشر في الحصول عليها، ما عدا استثناء فيتامين «دي» إن صحت تسميته علمياً كذلك، لأن الجسم قادر على إنتاجه بالتعرض لأشعة الشمس، وكون الغذاء هو المصدر الوحيد منذ ملايين السنين يجب أن يظل كذلك. والخلل الناجم عن عدم افتراض قدرة الغذاء على تحقيق هذا نابع إما من تقديرنا الحاجة من أنواع معينة من الفيتامينات فوق ما هو حقيقة حاجة للجسم، وهذا احتمال بعيد، أو أن المنتجات الغذائية من حيوانية ونباتية لم تعد تحتوي بطريقة أو بأخرى على ما كانت في السابق تحتوي عليه من فيتامينات ومعادن، وهذا مبحث طويل، أو أن طريقة تشكيل الناس اليوم لأنواع محتويات وجبات طعامهم لم تعد تخضع للمنطق الطبيعي من خلال الإكثار من تناول الأطعمة السريعة أو الإفراط في تناول ما لذا وطاب على حساب ما هو غير مُحبب للبعض لكنه ضروري.

وكما هو معلوم فإن الخطأ لا يُصلح بخطأ آخر، إذ آنذاك لن تنتهي سلسلة الأخطاء، وهذا ما هو واقع فيه الناس مع تناول الأطعمة الطبيعية وتناول حبوب الفيتامينات. والتفكير السليم والبسيط الذي يستفيد بحق مما توصل العلم إليه، هو أن يُدرك الإنسان جانباً من المعلومات حول محتويات الأنواع التي يكثر تناوله لها من المنتجات الغذائية. وبناء عليه يتمكن من حساب الحاجة اليومية منها وقدرة الكميات التي يتناولها من الأطعمة في تحقيق متطلبات جسمه من المعادن أو الفيتامينات. وبالرغم من كل الذكاء البشري المُمارس في جوانب المداخل والمصروفات المالية أو الاجتماعية أو غيرهما إلا أن التأخر هو السمة الأبرز عند التعامل مع المداخل والمصروفات الصحية لتناول أنواع أطعمة الوجبات اليومية.

وكحل يتصوره الكثير من الناس وبعض الأطباء سهلاً، كان اللجوء إلى حبوب الفيتامينات والمعادن لملئ الفراغات وسد النقص في محتويات الغذاء منها. وهيهات أن تتساوى الفائدة بين محتويات المنتجات الطبيعية من الفيتامينات والمعادن ومحتويات الحبوب المضغوطة التي لا يُعلم كثيراً عنها كما تقدم والتي لا يتسع المقام في عرض الدراسات الطبية التي أثبتت الفروق في استفادة الجسم من تناول فيتامينات معينة أبسطها فيتامين سي من مصادر طبيعية مقارنة بتناوله من الحبوب المُصنعة. لكن تسلسل الإشكالية لا يقف هنا، بل الضرر الآخر هو استغناء البعض بتناول هذه الحبوب من الفيتامينات والمعادن عن الحرص على تأمينها من الوجبات الغذائية، والإفراط في انتاج الشركات للحبوب دونما ضوابط طبية.

ودخول الإرشادات من بعض هيئات الغذاء على خط تسويق إنتاج الفيتامينات عبر النصح بتعزيز محتويات الأطعمة من هذه الفيتامينات والمعادن وإضافتها إليها قبل توفيرها في عبوات للمستهلك كما في الدقيق والكثير جداً من المنتجات الغذائية، مما أعطى فرصة تنافسية لشركات المنتجات الغذائية تُضاف إلى التفنن في ألوان وشكل ملصقات عبواتها هو مبحث متفرع عن جانبين، الأول الحاجة إلى تمكين الناس وضمان تناولهم الكميات اللازمة من الفيتامينات والمعادن، والثاني البحث في جدواها وسلامتها هي أيضاً. Bottom of Form

الشرق الأوسط

JOKAR