طالب مجلس الشورى اليوم (الاثنين) هيئة التحقيق والادعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية العامة ضد من يقومون بالقدح والذم والقذف العلني عبر أيٍّ من وسائل الإعلام، مستهدفين مؤسسات الدولة ورموزها الدينية والوطنية ومسؤوليها وموظفيها.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس تبنى بالأغلبية التوصية المقدمة من عضو المجلس سعود الشمري المتعلقة بتحريك الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1433/ 1434هـ.
وقال إن المجلس طالب هيئة التحقيق بتحريك الدعوى الجزائية العامة ضد من يقومون بالقدح والذم والقذف العلني عبر وسائل الإعلام المكتوبة أو المسموعة أو المرئية وعبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) أو وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها، مستهدفين مؤسسات الدولة ورموزها الدينية والوطنية ومسؤوليها وموظفيها والتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد هوية المجهولين منهم أو المتسترين.
ولفت إلى مطالبة الهيئة كذلك بوضع معايير لقياس الأداء وإنشاء معهد عالٍ للتحقيق والادعاء العام، مشيرا إلى موافقة المجلس على توصية إضافية تدعو إلى دراسة إنشاء مركز وطني لدراسات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، وأخرى تدعو هيئة التحقيق إلى وضع قواعد يتم الاستناد إليها في إسناد الأعمال لأعضائها بما يحقق أعلى درجات المهنية والعدالة في القضايا محل النظر.
العرض الشجري
