استقرار في الاسهم السعودية ...

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الثلاثاء 20-6-2006 على استقرار وسط حالة من الترقب لنتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني من العام الجاري، ولأنباء حول دراسة رفعتها هيئة السوق المالية إلى مجلس الوزراء تدعو للسماح للشركات بشراء أسهمها بما لا يزيد عن 10 %.

واقتربت قيمة التداول من مستوى 22 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) مقارنة مع 30.8 مليار في تداولات أمس الاثنين، وذلك عبر إبرام 450.9 ألف صفقة شملت 287.5 مليون سهم. وقادت السوق "الراجحي" بواقع 1.79 مليار ريال و"النقل الجماعي" 1.29 مليار و"المراعي" قرابة 919 مليون ريال.

وتباين أداء المؤشرات القطاعية، إذ ارتفعت "الصناعة" 0.73 % و"الخدمات" 0.53 % و"الاتصالات" 0.63 % و"الزراعة" 1.3 %، فيما انخفضت "التأمين" 1.68 % و"الأسمنت" 1.05 % و"البنوك" 0.39 % واستقر قطاع الكهرباء.

وصعدت أسهم 42 شركة بينما انخفض 33 سهماً، وكان أكثر الرابحين "مبرد" بنسبة 10 % و"شمس" و"معدنية" و"الفنادق" و"المراعي" بنسب تتراوح بين 9.94 % و9.06 % و"أنابيب" 7.4 %، فيما سجلت أكبر خسائر "النقل الجماعي" 4.69 % و"الأحساء للتنمية" 2.69 % و"أسمنت القصيم" 2.3 % و"أسمنت الشرقية" و"البلاد" قرابة 2 % و"أسمنت الجنوبية" 1.8 %.

وعلى صعيد ذي صلة، رفعت هيئة السوق المالية إلى مجلس الوزراء مشروع قرار يتيح للشركات المدرجة في السوق شراء أسهمها بنسبة لا تتجاوز 10 %. ويتطلب العمل بالقرار تعديل نظام الشركات في وزارة التجارة والصناعة، والذي لا يمكنها من شراء أسهمها.

وقالت مصادر بالهيئة، بحسب ما نشرته جريدة "الرياض" اليوم الثلاثاء إنه يجري دراسة عدد من القرارات التي تضمن استقرار السوق وتنظم أعماله، مؤكدة أن شراء الشركات أسهمها سيحول دون حدوث انهيار سعري لأسهم الشركات خصوصاً الرابحة منها التي تمتلك سيولة تستطيع من خلالها المحافظة على وضع الشركة وتبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين فيها.

وأضافت أن هذا الاتجاه يأتي ضمن خطط الهيئة لزيادة فاعلية السوق وعدم تكرار ما حصل من انهيار لم يصاحبه إجراءات احترازية يتم اللجوء إليها وقت الحاجة.

من جهته، قال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة الرياض خالد الجوهر إن القرار إذا تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء سيساهم في حفظ توازن السوق، مشيراً إلى أن الشركات أقدر على معرفة الشكل الفعلي لأدائها ووضعها المالي الحقيقي.

وأكد أن شراء الشركات لجزء من أسهمها يتيح لها الاستفادة من سعرها السوقي عند التراجع ومعرفة سعرها العادل حسب المعايير المالية المتعارف عليها لدى الشركات من مكررات الأرباح ونسبة النمو المتوقعة ويمكنها القرار الاستفادة من سعرها الحقيقي.

وذكر أن عمليات الشراء تخضع لضوابط منها: إعلان نية الشراء وعدد الأسهم في كل مرة ومتى تعتزم الشركة البيع حتى لا يكون القرار دافعاً للمضاربة وخاصة لدى الشركات محدودة عدد الأسهم.

العربية

JOKAR