عاودت أسواق المال الخليجية الارتفاع بعد فترة من التدهور الحاد وصفت بفترة تراجع تصحيحي شهدت خسائر هائلة للمستثمرين.
فعلى مدى الشهرين ونصف الماضيين فقدت السوق السعودية 31.3% وفقدت بورصة ابوظبي 23.4% وفقدت بورصة دبي 41.2% وفقدت البورصة الكويتية 13.2% وفقدت البورصة القطرية 19.7% فيما فقدت بورصة البحرين 4.51%، قبل أن تبدأ منحنى الصعود باتجاه تعويض هذه الخسائر في اليومين الماضيين.
وصف البعض ما حدث بأنه تراجع تصحيحي كان لازما لتوقف الارتفاع الهائل المصطنع في أسعار الاسهم.
وبطبيعة الحال تعددت التحليلات والتفسيرات بشأن أسباب الازمة وكذلك سرعة احتوائها ومعاودة الارتفاع.
ومن بين أهم أسباب التراجع التي ذكرت سلوك صغار المستثمرين وما يسمى "بسياسة القطيع"، ومحدودية قاعدة الاكتتاب بسبب محدودية الاسهم ذات العوائد، والارتفاع غير المبرر لاسهم المضاربات، والسيولة النقدية الهائلة نتيجة ارتفاع عوائد النفط والتي وجدت طريقها إلى هذه النوعية من الاسهم، وغيرها.
وربما وقفت هذه الاسباب مجتمعة وراء الازمة، لكن حتى نعرف كيف أسهم كل منها في التدهور الحاد في البورصات الخليجية أجريت مقابلة مع د. فؤاد شاكر، الامين العام لاتحاد المصارف العربية لاستيضاح تلك العوامل.
وبما أن أسباب التراجع متعددة ومتشابكة أردت أن نبدأ بالنظر إلى أهم أسباب توقف التدهور في البورصات ومعاودتها الارتفاع.
المستثمر المؤسسي
اعتبر د. شاكر إن المستثمرين المؤسسيين ساهموا في إعادة منحنى أسواق المال إلى الصعود.
وأوضح أن المستثمرين المؤسسيين مثل البنوك وشركات التأمين عندما يجدون أن أسعار الاوراق المالية بدأت ترتفع بما يؤثر سلبا يقررون الخروج من السوق وعدم الشراء لانهم يبنون قراراتهم على أساس سليم.
وأشار إلى أن المستثمر المؤسسي هو مستثمر رشيد لانه يبني محفظة للاوراق المالية بهدف الاستثمار وليس الاتجار.
وقال إن التدهور في أسواق المال الخليجية لم يستمر لان المستثمر المؤسسي تدخل لضبط الاوضاع مجددا.
ومن بين العوامل الاخرى تدخل مستثمرين أثرياء لضخ المليارات في السوق بشراء الاسهم، ودراسة السلطات السعودية السماح للمقيمين من غير السعودين بشراء الاسهم. وبالطبع انسحبت النتائج الايجابية الاخيرة في سوق الرياض على أسواق الخليج الاخرى.
ووافق د. شاكر على وصف ما حدث بأنه حركة تصحيحية موضحا أن "أسعار الاسهم تنخفض فيلجأ الكثيرون للبيع خوفا من الخسارة ولعدم كونهم دارسين جيدين للقيمة الحقيقية للاسهم، لكنها تعاود ارتفاعها وتصحح نفسها لتقف عند قيمتها الحقيقية السوقية المبنية على تقديرات سليمة"، وهذا ما حدث في الاسواق العربية.
سلوك صغار المستثمرين
فيما يتعلق بأسباب الهبوط الحاد في الاسواق فإن د. شاكر رأى أن من أهمها سلوك المستثمر الصغير الذي قال إنه " يسير وراء سلوك الاخرين، حيث يهرع إلى الشراء حين ترتفع البورصة مما يؤدى إلى زيادة السعر مما يخلق زيادة في الطلب تؤدي بدورها إلى رفع الاسعار بشكل لا يعبر عن القيمة الحقيقية للاسهم".
لكن إن كان ذلك يعد أحد الاسباب فقد يقول البعض إن سلوك صغار المستثمرين، الذين يهرعون إلى البيع عند أول إشاعة أو إشارة بانخفاض الاسعار والعكس فيما يطلق عليه البعض "سياسة القطيع" - هو سلوك قديم لاجديد فيه.
رد د. شاكر بالقول إن المستثمرين الصغار في أنحاء العالم ينظرون إلى نسبة العائد للقيمة السوقية للسهم، وبالتالي كان من المهم أن تؤخذ في الاعتبار العوامل الموضوعية للاسهم.
ومن المهم كذلك قراءة الميزانية وبعض المؤشرات البسيطة التي يستدل منها على مدى جوهرية الزيادة وعدم اعتمادها على المضاربة وإنما على اعتبارات تتعلق بجودة الاوراق المالية ذاتها، بحسب د. شاكر.
وصف الكثيرون ما حدث بالتراجع التصحيحي للاسواق
لكن هل يمثل نقص الشفافية في إفصاح الشركات عن بياناتها ونتائجها ومدى سرعتها ودقة بيانتها والرقابة المفروضة في هذا الصدد من قبل هيئات أسواق المال أحد العوامل في القضية التي بين أيدينا كما هو متوقع في مثل هذه الازمات؟
جاء جواب د. شاكر بالنفي فقال "لم يكن هذا قائما حيث أن جميع البورصات العربية والبيانات التي تنشر عنها بيانات جدية، ولكن المشكلة في المستثمر الذي لا يسترشد بها في تعاملاته بالسوق"، وبدلا من ذلك يعطي أذنه للاشاعات أو يسلم نفسه لبعض السماسرة غير المحترفين الذين لا هم لهم سوى المتاجرة وتحصيل العمولات.
تأثير الدومينو
عزا البعض تأثر أسواق المال الخليجية وبعض الاسواق العربية مثل المصرية والاردنية بالخسائر الكبيرة في سوق الرياض، أكبر البورصات العربية، إلى قيام مستثمرين سعوديين ببيع حصة كبيرة من أسهمهم في الاسواق الاخرى لتغطية خسائرهم في السوق السعودية.
لكن د. شاكر رأى أن السبب الاهم في حدوث ما يسمى بتأثير الدومينو في عالم المال هو التوقعات.
وأوضح أن الرواج والكساد مثلا لا تحددهما المعايير الاقتصادية المجردة ولكن التوقعات في المقام الاول.
فعندما ترفع البنوك أسعار الفائدة أو تخفضها فإنها تفعل ذلك لخفض أو رفع توقعات المستثمر، ولا تمثل قيمة الرفع أو الخفض في حد ذاتها مؤشرا على التكلفة بالنسبة للمنتج او المستهلك.
والتوقعات بدورها مبنية على اعتبارات السوق، فهي حلقات مترابطة ومتشابكة وكأنها حالة عدوى.
السيولة من عوائد النفط
اعتبر كثير من المحللين أن أحد الاسباب الهامة وراء ما شهدته أسواق المال تمثل في تدفق هائل للسيولة المالية بفضل ارتفاع أسعار النفط في الفترة الاخيرة والتي وجهت إلى أسهم المضاربات.
لكن كيف كان يجب توجيه هذه السيولة النقدية بشكل مختلف لتسهم بشكل حقيقي في تقوية اقتصادات دول المنطقة.
قال د. شاكر إنه ينبغي أن تستغل هذه السيولة في تنشيط السوق الاولي وهو إنشاء الشركات، وهذا الامر يأتي متواكبا مع قدوم استثمارات من الخارج، من أوروبا وأمريكا أو من الشركات الكبيرة في صورة خبرة فنية تتزامن مع توفر المال العربي لتحرك عجلة الاقتصاد في هذه الدول، وهذا يؤكد أن المشكلة ليست مشكلة نقص موارد ولكن حاجة الاسواق إلى تصحيح كبير.
هذا التصحيح لا يتمثل في سن مزيد من قوانين الاستثمار ولكن مناخ عام يطمئن المستثمر الخارجي.
الازمات المالية السابقة
هل من أوجه شبه بين ما حدث في الاسواق الخليجية وما شهدته مناطق مختلفة من العالم من أزمات مالية مثل أزمة جنوب شرق آسيا في عام 1997 وأوروبا عام 2003 وغيرهما؟
أوضح د. شاكر أن أزمة جنوب شرق آسيا كانت مختلفة بسبب ما يعرف بعدم تناسب الموارد والاستخدامات في السوق، واتجاه الاموال للسوق العقارية، وغيرها، وبالتالي كانت المشكلات في الجانب العيني من الاقتصاد أكثر منه في الجانب النقدي.
أما ما حدث في البورصات العربية فهي أزمة مالية تتعلق بسلوك مستثمرين، ولم يحدث انهيار في أسعار الشركات وليس له علاقة بمؤشر النمو الاقتصادي في تلك البلدان.
وربما اختلفت التحليلات بشأن أسباب وتداعيات أزمة أسواق المال العربية لكن الامر الذي وجد اتفاقا لدى قطاع واسع من خبراء الاقتصاد هو أنها مثلت تراجعا تصحيحيا كان لازما لترشيد مسار تلك الاسواق ووضع حد للزيادة الهائلة المبالغ فيها في أسعار أسهم المضاربة، ونبهت إلى الحاجة إلى توسيع قاعدة الاكتتاب بزيادة المعروض من الاسهم ذات العوائد.
العرض الشجري
