إحالة الشيخ عوض القرني للمحاكمة بتهمة غسيل الأموال

[align=center][/align]
[align=center]
تبدأ محكمة أمن الدولة المصرية العليا - طوارئ، في 14 حزيران (يونيو) المقبل، محاكمة الداعية السعودي عوض بن محمد القرني مع 4 من كوادر "الإخوان المسلمين" بتهمة "غسل أموال وتمويل تنظيم محظور" من خلال تبرعات يتم جمعها في الخارج، وخصوصاً في بريطانيا
وسيُحاكم القرني بالإضافة إلى المصريين إبراهيم مصطفى ووجدي غنيم غيابياً، بينما يفترض أن يمثل المصريان الآخران، وهما أمين عام مساعد في نقابة الأطباء المصريين أشرف عبد الحليم، وأسامة محمد سليمان، وهو رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة العاملة في مصر؛ أمام المحكمة.
وتتهم النيابة العامة المصرية مصطفى وسليمان بتهمة غسل أموال قيمتها 2.8 مليون يورو، عبر تحويلها أكثر من مرة إلى حسابات مصرفية مختلفة، قبل توصيلها إلى الإخوان لتمويل أنشطتهم التنظيمية
وكان الداعية السعودي شنّ هجوماً عنيفاً على الأمن المصري، على خليفة اتهامه في القضية، مبدياً عدم ثقته بالقضاء المصري. وفي مقابلة سابقة مع "العربية"، أكد القرني أنه "لن يطأ أرض مصر في ظل النظام الحالي"، الذي قال إن أحكامه لا تساوي الورق الذي كتبت عليه"، وأنه لن يهدر وقتاً أو جهداً أو مالاً للدفاع عن نفسه "أمام هكذا قضاء".
كما نفى الاتهامات المصرية، واصفاً إياها بـ"محض افتراء وكذب، ويحمل في ثناياه أدلة تكذيبه". وتابع أن "أجهزة الأمن المصرية تقول إنني جمعت أموالاً من مؤتمرات ومراكز إسلامية في بريطانيا، وأنا لم أدخل بريطانيا في حياتي". مضيفاً "لم أحول جنيهاً ولا ريالاً في حياتي لمصر".
وقال القرني إن هذه الاتهامات "مفبركة من الموساد الإسرائيلي، وأوكلت لأجهزة الأمن المصرية، بسبب موقفنا من الاعتداء على غزة والدفاع عن القدس".
وفيما أبدى استعداده للمثول أمام القضاء السعودي، والذي قال إنه كفيل بالرد على كل من له مطالب عليه، استبعد أن تسلّمه المملكة لمصر، قائلاً إنه لا يتصور "أن تسلّم المملكة أحداً من أبنائها لأي دولة أو محكمة أخرى".
[/align]