يبدأ الاكتتاب في أسهم شركة "أسمنت الخليج" القطرية الأحد 2/4/2006 الأمر الذي يهدد سوق الدوحة للأوراق المالية التي تعاني من تراجع السيولة بمزيد من التراجع, لكن بعض المحللين استبعدوا ذلك موضحين أن الراغبين في الاكتتاب قاموا بعمليات التسييل قبل فترة ولا ينتظرون حتى فتح الباب.
ويسمح بالاكتتاب في الشركة التي يبلغ رأسمالها 800 مليون ريال (الدولار يعادل 3.63 ريال) للقطريين فقط فيما يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشراء أسهمها بعد الإدراج في السوق المالية.
وتشمل قائمة البنوك التي تتلقى طلبات الاكتتاب "التجاري" و"الدولي الإسلامي" مستشار الإصدار و"الأهلي" و"الدوحة" و" قطر الوطني" و"قطر الدولي" و"قطر الإسلامي الدولي" و"اتش اس بي سي" HSBC" " و"العربي" و"يونايتد بنك ليميتد" و"المشرق".
وقالت جريدة "الشرق" القطرية الخميس 30/3/2006 إن المؤسسين اكتتبوا بنحو 16.8 مليون سهم من العدد الإجمالي البالغ 80 مليون سهم, وبذلك سيُطرح 63.2 مليون سهم للاكتتاب العام بسعر 10 ريالات للسهم بالإضافة إلى 5 % مصاريف إصدار.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 250 سهماً, وما زاد على ذلك بالمائة ومضاعفاتها ليكون الحد الأقصى 10000 سهم، وسيتم التخصيص وفقاً للحد الأدنى وما يزيد على ذلك بالنسبة والتناسب، إلا إذا كان عدد مرات تغطية الاكتتاب أو عدد المكتتبين لا يسمح بتخصيص الحد الأدنى ففي هذه الحالة يخصص لكل مساهم عدد أقل من الأسهم. ومن المقرر أن تتم إجراءات التخصيص وإعادة المبالغ الزائدة للمكتتبين بنهاية شهر ابريل/ نيسان 2006.
وحول تأثير هذا الطرح على تداولات بورصة الدوحة, قال الخبير الاقتصادي في مصرف قطر المركزي بشير الكحلوت لقناة "العربية" الفضائية إن المستثمرين أمنوا السيولة اللازمة للاكتتاب في "أسمنت الخليج" ولا ينتظر أن يتجهوا لبيع ما يحوزون من أسهم لهذا الهدف.
وأضاف أن البعض يرى أن أسعار الأسهم بلغت مستويات متدنية بينما يرى البعض الآخر أن هناك احتمالاً لمزيد من التراجع.