تثبيت الإعدام على صدام وتنفيذه خلال 30 يوما

مهدت دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العليا العراقية لامكانية إعدام صدام حسين خلال 30 يوما، بقرارها امس تأييد حكم الاعدام الصادر بحق الرئيس المخلوع واثنين من مساعديه في قضية الدجيل. وافاد القاضي رائد جوحي، رئيس هيئة التحقيق والناطق الرسمي باسم محكمة الجنايات العليا الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين واركان نظامه، ان «المصادقة من قبل الهيئة التمييزية على قرار اعدام صدام حسين وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي وعواد البندر تعني تنفيذ الحكم في المدانين خلال ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة اذا صدر المرسوم الجمهوري بتحديد يوم التنفيذ».
وشرح ان هذه المصادقة «ليست بحاجة الى صدور مرسوم جمهوري كون القانون ينص بوجوب التنفيذ خلال الثلاثين يوما أي ان عدم صدور مرسوم جمهوري يعني التنفيذ».

من ناحية ثانية رفضت دائرة التمييز التصديق على عقوبة السجن مدى الحياة بحق نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان وطلبت من المحكمة تشديد العقوبة. الى ذلك، قال المحامي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع، «كنا نتوقع منذ اللحظة الأولى إعدام الرئيس صدام حسين كون المحكمة سياسية وليست قانونية».

الى ذلك، قال المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ستانزل، إن قرار محكمة التمييز العراقية علامة مهمة على الطريق بالنسبة للعراق.

من جهتها، جددت بريطانيا امس معارضتها لعقوبة الإعدام. لكنها اعتبرت أن القرار يعود الى السلطات العراقية».