انهت اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية أخيرا متطلبات تحديد المراتب والمستويات والدرجات الوظيفية المستحقة لـ 205807 موظفات وموظفين في مختلف القطاعات الحكومية ممن شملهم الأمر الملكي الكريم القاضي بتثبيت العاملات والعاملين في الأجهزة الحكومية على البنود، التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها باللائحتين.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز عبدالرحمن الخنين، أن هذه الطلبات تمثل كل ما تلقته اللجنة من 147جهة حكومية.
وبين الخنين أن عددا من تلك الجهات تسلمت محاضر اللجنة الخاصة بالتثبيت بعد أن استوفت اللجنة متطلبات دراستها، أما الجهات التي لازالت في مرحلة المراجعة والتدقيق فهي تحظى باهتمام اللجنة، علما أن هناك جهات قليلة جدا لم تستوف الملاحظات التي أبديت على طلباتها، موضحا أن المراتب الوظيفية المناسبة التي جرى تحديدها على سلم رواتب الموظفين العام تراوحت بين المرتبتين الأولى والعاشرة، في حين تراوحت المراتب الوظيفية للمشمولين بالوظائف التعليمية بين المستوى الأول وحتى السادس وشمل التقييم أيضا فنيين وإخصائيين على لائحة الوظائف الصحية.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، أن بعض الجهات أصدرت قرارات تعيين من أبلغت به حسب ما يتوفر لديها من شواغر تتناسب والمستويات الوظيفية التي حددتها اللجنة، ومن لم يتوفر لهم وظائف مناسبة سيتم إحداث وظائف لهم بالميزانية القادمة إن شاء الله.
وطالب الخنين باسم اللجنة، الجهات التي لم تواف اللجنة ما أبدت من ملاحظات سرعة التجاوب مع اللجنة وبعث ما طلب منها ليتم استكمال دراسة الحالات المتوقفة على تلك الملاحظات.
العرض الشجري
