تقرير اقتصادي يتوقع مزيداً من التراجع في معدلات التضخم

تقرير اقتصادي يتوقع مزيداً من التراجع في معدلات التضخم



الرياض "

توقع تقرير اقتصادي استمرار تراجع معدلات التضخم في المملكة إلى ما دون 3 في المائة، الأمر الذي من شأنه أن يتيح فرصاً أفضل لمزيد من النمو والاستقرار المالي في المملكة على حد وصف التقرير.
ووصف التقرير الذي أصدرته أمس شركة الأول للخدمات المالية وحصلت "الرياض" على نسخة منه، انخفاض معدل التضخم السنوي في المملكة إلى 3.7% في السنة المنتهية في 31 أغسطس 2009 مقارنة ب 9.9% في العام المنتهي في ديسمبر 2008م، بالانخفاض الملموس، مشيرا إلى أنه يعكس قوة الاقتصاد السعودي واستقراره ويعطى ميزة تنافسية له في مواجهة الاقتصادات الإقليمية والعالمية على اعتبار أن معدل التضخم أحد المعايير الاقتصادية الهامة التي يتم الاستناد إليها لتقييم مناخ الاستثمار ومخاطرة في أى دولة.
واعتمد التقرير في حساب معدل التضخم على الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة والرقم القياسي العام لأسعار الجملة فقط كما أعلنتها مصلحة الإحصاءات العامة، وذلك دون النظر إلى المؤشر الثالث وهو معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي. وأبرز التقرير عوامل تراجع التضخم في المملكة، مشيراً إلى أن في صدارتها انخفاض معدل التغير في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في المملكة إلى 3.7% في السنة المنتهية في 31 أغسطس 2009م بدلا من 9.9% في السنة المنتهية في ديسمبر 2008م، حيث يعد هذا المؤشر الأكثر استخداما في قياس التضخم إذ يرصد التغير في أسعار 406 سلعة وخدمة يتم تجميعها شهريا لست عشرة مدينة في المملكة ويتم تقسيم السلع والخدمات على ثماني مجموعات تمنح كل مجموعة وزن نسبي معين يختلف من مجموعة إلى أخرى تبعا لأهمية السلع والخدمات المتضمنة في كل مجموعة بالنسبة للمستهلك السعودي. أما مؤشر أسعار الجملة فيرصد أسعار الجملة لعدد 160 سلعة يتم بيعها في الأسواق الأولية في المملكة.
وأشار التقرير إلى أن مجموعة الأطعمة والمشروبات بلغ وزنها النسبي 26 من المؤشر وقد انخفض الرقم القياسي لها من يناير إلى أغسطس 2009م بنسبة 0.64% فيما يبلغ وزن مجموعة النقل والمواصلات 16 وسجلت انخفاضا قدره 0.89% فيما بلغ وزن مجموعة التأثيث المنزلي 11 وسجلت انخفاضا قدره 0.45% وبلغ وزن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 8 وسجلت انخفاضا قدره 0.46% ومجموعة التعليم والترويح 6 بنسبة انخفاض قدره 0.29% عن نفس الفترة من يناير إلى أغسطس 2009م.
وأكد التقرير أن هذه المجموعات الخمس التي تمثل 67% من الوزن النسبي للرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع السكان هي المسؤولة عن خفض التضخم في المملكة خلال هذه الفترة نتيجة حدوث انخفاض في أسعار محتوياتها من سلع وخدمات. وحول انخفاض معدل نمو عرض النقود (ن 3) ، اعتبر التقرير أن هذا الانخفاض يعد أحد أسباب انخفاض التضخم حيث انخفض من 18.84% في 2004م و 19.55% في 2007م و 17.65% في 2008م على أساس سنوي، إلى 8.9% في يوليو 2009م بالمقارنة بقيمة عرض النقود ن3 في نهاية 2008..
وعدد التقرير المزيد من العوامل المؤدية إلى انحسار التضخم ومن بينها انخفاض أحجام وأسعار الواردات السلعية من خارج المملكة نتيجة انخفاض أسعار السلع على مستوى العالم، مشيرا إلى بدء التراجع في حجم الواردات على أساس ربع سنوي، حيث انخفضت في الربع الرابع 2008م بنسبة 5.8% ثم بنسبة 16.1% في الربع الأول من 2009م ثم ارتفعت بمقدار ضئيل بلغ 4.5 % في الربع الثاني 2009م بالمقارنة بالربع الأول لعام 2009 غير أن إجمالي واردات المملكة في الربع الثاني لعام 2009 قد انخفضت بنسبة 13.6 % عنها في الربع الثاني لعام 2008 وفقا لآخر بيانات معلنة من مصلحة الإحصاءات العامة حتى تاريخ هذا التقرير. ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم العالمي من 6% في 2008م إلى 2.5% في 2009م ثم توقع بلوغه 2.9 % في 2010 و ثباته عليها لفترة وفقاً لأحدث توقعات صادرة عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2009. وأرجع التقرير معدلات التضخم المتراجعة في المملكة أيضاً إلى انخفاض معدل نمو الاقتصاد الحقيقي في المملكة وفقا لأحدث بيانات وتوقعات صادرة عن صندوق النقد الدولي إذ أشارت تلك البيانات إلى انخفاض معدل نمو الاقتصاد الحقيقي في المملكة من 4.4% في 2008م إلى 0.9 - % في 2009م .
واختتم التقرير بالتأكيد على حقيقة تراجع معدل التضخم السنوي من أعلى نقطة وصل إليها وهي 11.1% في يوليو 2008م إلى 3.7% في نهاية أغسطس 2009م، مع توقع أن يستمر ذلك التراجع مما يتيح فرصاً أفضل لمزيد من النمو والاستقرار المالي في المملكة.