الحرية تعود إلى "أفراح" بتعويض 600 ريال عن ضربة في الورك
[mark=#000000]
[frame="1 98"]
حصلت أفراح . ش البالغة من العمر 13 عاماً على صك طلاقها من زوجها الخمسيني بعد ارتباط دام أكثر من عام، تعرضت خلاله إلى ألم جسدي نتيجة ضرب الزوج لها كما هو مثبت في حكم تعويض صادر من المحكمة الجزئية في المدينة المنورة تمثل في ألف و200 ريال (بواقع 600 ريال عن ضربة في الورك ومثلها لأخرى في الرقبة) استناداً إلى تقرير طبي أثبت إصابتها برضوض في الورك الأيسر والرقبة. وحكم القاضي للزوجة بالمبلغ بناء على عدم وجود بينة من المدعي ضد المدعى عليه؛ الأمر الذي جعل أهل الفتاة يطالبون الزوج بحلف اليمين، وهو ما تم حينما أقسم أمام القاضي أنه لم يضرب زوجته ضربا مبرحا ولم يتسبب لها في أضرار. وتمكنت أفراح من الحصول على حريتها بعد حادثة الضرب حينما تقدمت إلى المحكمة العامة طالبة الطلاق انطلاقاً من صك التعويض وتنازلها عن مؤخر الصداق البالغ 40 ألف ريال الذي اشترطه الزوج من أجل إتمام عملية فسخ العقد. الطفلة أفراح بعد صدور حكم القاضي بتطليقها من زوجها وروت تفاصيل قصتها قائلة: «زوجني أهلي إلى رجل في الـ50 من عمره وأنا في الصف الخامس الابتدائي، وأقمت معه في سكن مستقل، وكان دائم الخروج من المنزل لأظل أنا خائفة من الوحدة انتظر رجوعه، وعند عودته يقوم بضربي في حال قمت بطلب أي شيء منه، وفي إحدى المرات قام بضربي ضربا مبرحا بسبب أنني طلبت منه الذهاب معه إلى أسرته فتركني وخرج، فذهبت بعد ذلك إلى جيران أهلي بسبب عدم وجود أسرتي في المنزل، وحينما عادت والدتي ورأت آثار الضرب قامت على الفور باصطحابي إلى مستشفى الأنصار الذي عمل الكشف اللازم لي وأصدر تقريرا طبيا بالكدمات والأضرار التي في جسدي». من جانب آخر، تحدثت والدة الطفلة أفراح عن وضع ابنتها قائلة: «تقدم رجل لخطبة أفراح عن طريق أحد الأقارب الذي قام بمدحه وتزكيته لنا، وكنت أريد الستر لابنتي؛ لأن والدها مريض ووضعنا المادي متدن جدا، فأردت لها أن تعيش مثلها مثل باقي الفتيات، وأن يتوافر لها جميع ما تحتاجه في ظل زوجها، ولكن ما حدث عكس ما توقعت، فقد كان زوجها يعاملها معاملة جافة، ويضربها باستمرار، ويهدف من وراء ضربها إلى التنازل عن مؤخر الصداق، وكان دائماً ما يقول إن زوجي مريض وإننا من أسرة فقيرة». «في آخر مرة ضرب الرجل ابنتي ذهبت بها إلى مستشفى الأنصار ثم إلى قسم الشرطة وحررت شكوى ضده وتقدمت إلى المحكمة أطالب فيها بحق ابنتي منه في الضرب الذي تعرضت له ولكني لم استفد شيئا غير أن القاضي حكم لابنتي بمبلغ بسيط من المال مقابل كل كدمة في جسدها». «تمكنا من تطليق ابنتي بعد عدة جلسات في المحكمة كانت فيها مساومات بالتنازل عن المؤخر ولكني لم أكتب إقرارا بالتنازل لأفاجأ بصك طلاق ابنتي وقد كتب فيه إننا تنازلنا عن المؤخر بينما لم أتنازل عنه». من جهتها، عبرت عضو المجلس التنفيذي في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين عن اندهاشها من حكم المحكمة الصادر بالتعويض عن الضرب الذي تعرضت له الزوجة، وقالت: «المسألة تجاوزت مسألة الضرب؛ لأن الزوج ليس من حقه أن يضرب زوجته، ويجب أن تأخذ المحكمة الأمر بجدية والتركيز على زواج المسنين من الصغيرات، وأن نقف عند هذه النقطة ونضع لها الحلول وألا يمر هذا الأمر بسهولة، فما الذي يجعل المسنين يتزوجون الفتيات الصغيرات بعد أن يستغلوا أوضاعهن المادية السيئة».
العرض الشجري
