بوش:لا حرب أهلية بالعراق !!!

اعتبر الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم ان الموقف الامني في العراق "مشجع" رافضا ما تنادي به اصوات متزايدة من ان العراق ينحدر الى هاوية حرب اهلية، فيما نقل نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية عن المرجع الديني علي السيستاني بأنه يجب أن يكون السلاح بيد الدولة، بينما قال عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق إن هناك الكثير من الجوامع قد اغتصبت وأخرى توقفت فيها الصلاة بسبب تدهور الوضع الأمني، داعيا الحكومة إلى إعادة التوازن فيما يتعلق بالوظائف والدرجات العليا.

وقد استخدم الرئيس الامريكي الموضوع العراقي في خطابه الاذاعي الاسبوعي الى شعبه اليوم ضمن حملة شنها الاسبوع الماضي للدفاع عن سياسة ادارته في العراق ضد منتقدي الحرب من جبهة الحزب الديمقراطي.

وقال بوش اليوم ان "قادتنا ودبلوماسيينا على الارض يؤمنون ان العراق لم ينحدر الى حرب اهلية ويوردون ان عددا محدودا فقط من العراقيين هم من ينخرطون في اعمال العنف الطائفي فيما ترغب الاغلبية الكاسحة في حياة طبيعية في بلد موحد".

واضاف ان العمليات الاخيرة التي شنتها قوات الامن العراقية بمشاركة القوات الامريكية في العاصمة بغداد انزلت ضربة ساحقة باولئك الذين يقفون خلف العنف الطائفي.

واكد الرئيس بوش استمرار العمليات الامنية حتى تصبح بغداد وضواحيها "خالية من الارهابيين" مشيرا الى ان العمليات "لا تزال في مراحلها الاولى غير ان النتائج الاولية مشجعة".


السيستاني مع وحدة الدولة وقوتها

وبالمقابل، نقل نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية عن المرجع الديني علي السيستاني بأنه يجب أن يكون السلاح بيد الدولة، في إشارة واضحة إلى سلاح الميليشيات التي يسعى المالكي وحكومته إلى نزعه.

وقال المالكي عقب لقائه بالمرجع السيستاني اليوم في النجف جنوب بغداد إن السيستاني يرى ضرورة قوة الدولة ووحدتها "وهذا بطبيعته يعني أن لا يكون السلاح إلا بيد الدولة، وهذا هو التوجه، وما زلنا مستمرين بالبحث عن الفرص التي تمكننا من الانتهاء من قضية الميليشيات".

وأوضح المالكي أنه قد لا يتمكن من زيارة جميع المرجع في النجف، كما أنه لن يتمكن من زيارة مقتدى الصدر بسبب ما وصفه من أن زيارته إلى النجف قد تمت على جناح السرعة، في رد فسره المراقبون على انه تهرب من لقاء الصدر المتهمة ميليشيات تابعة له بشن عمليات قتل واختطاف وهجمات ضد الجيش العراقي كان آخرها في مدينة الديوانية.

وشدد المالكي خلال مؤتمر صحفي في النجف أن الحكومة القائمة هي التي يعول عليها في إنقاذ العراق، في معرض رده على سؤال حول حكومة الإنقاذ الوطني، مؤكدا أنه "لا وجود لحكومة إنقاذ وطني، وإذا ما صدر كلام وتصريحات بهذا الشأن، فإنما هي من جهات ربما تعادي المسيرة السياسية، و لن ترى النور".

ونفى المالكي الأنباء التي ترددت عن تغيير وزاري سيطال وزارة النفط، موضحا أن التغيير المرتقب سيشمل أربع وزارات ليس بينها النفط.

وحول تحفظ شيوخ عشائر الأنبار وصلاح الدين على هيئة اجتثاث البعث ومشروع الفيدرالية قال المالكي إن مثل هذه المؤتمرات تخرج بتوصيات "ليس بالضرورة أن تنفذ جميعها بالشكل الذي صدرت به إنما ستجمع كل هذه التوصيات و تشكل لجنة من قبل القوى السياسية المشتركة بالحكومة لإبداء رأيها في تنفيذها".


الدليمي.. "اغتصاب" للمساجد

وعلى جانب آخر، قال عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق السنية في البرلمان إن هناك الكثير الجوامع قد اغتصبت وأخرى قد توقفت فيها الصلاة بسبب تدهور الوضع الأمني، داعيا الحكومة إلى إعادة التوازن فيما يتعلق بالوظائف والدرجات العليا.

وأوضح الدليمي خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد اليوم أن هناك عمليات تهجير طائفي مازالت مستمرة "كما يحصل في المدائن والبصام وأبو دشير والمعالف لذا نحن نريد إيقاف هذه العمليات التي لن تؤد إلا إلى زيادة الفتنة الطائفية".

وتابع الدليمي أن على جميع المرجعيات الدينية أن تتوقف وتكف عن تأزيم الوضع من خلال خطاباتها التي تلقي على الآخرين مسئولية أعمال القتل والاختطاف التي تجري في البلاد، مناشدا في الوقت نفسه كافة الجماعات التي لديها مختطفين إلى العمل على إطلاق سراحهم من أجل دعم مشروع المصالحة الوطنية التي أعلنها رئيس الحكومة نوري المالكي، كما دعا كافة القوى والأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية أو التي لم تشارك آلي المساهمة في وقف عمليات التهجير الطائفي.

ودعا الدليمي الحكومة العراقية إلى إعادة النظر بتوزيع الوظائف والدرجات العليا من أجل إعادة التوازن إليها "ليسود مبدأ تكافؤ الفرص الذي سيعمل على بناء مؤسسات ذات أساس يستند على الكفاءات لا على غير ذلك".

العربية

JOKAR