ارتفاع أسعار النفط يضرب نمو التجارة الدولية

10-29-2005, 05:37 AM

أبدى عدد من الاقتصاديين الدوليين قلقهم تجاه تضرر نمو التجارة الدولية جراء ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية وبلوغها مستويات قياسية مما أفضى إلى تقليص كمية تبادل السلع وخاصة الغذائية منها والصناعية، وزاد من وجل الاقتصاديين بعد أن أعلنت منظمة التجارة العالمية أمس أن ارتفاع أسعار البترول قلص من نمو التجارة العالمية خلال العام الحالي إلى 6,5٪ مقارنة بنسبة نمو قدرها 9٪ العام الماضي وسيبقى هذا التراجع في النمو خلال العام القادم إلى 7٪.
وقال الخبراء إن هذا الانكماش في النمو ناتج عن تقلص في نمو الاقتصاد العالمي من 4,2٪ خلال العام الحالي إلى 4٪ في العام القادم بسبب ارتفاع تكاليف الصرف على مواد الطاقة التي تعتبر المحرك الحقيقي للتنمية كما أن الميزانيات التي كانت مخصصة للصرف والمعتمدة في بداية هذا العام لم يوضع في حسبانها الزائدة الكبيرة في أسعار النفط ولذلك اضطرت إلى تخفيض النفقات تفاديا إلى العجز في ميزانياتها.

ورغم أن الهامش الربحي لشركات النفط العالمية قد زاد خلال شهر سبتمبر الماضي من 3,98دولارات للبرميل لخام ناميكس إلى 20,47 دولاراً للبرميل مقارنة بشهر أغسطس الماضي ومن 4,94دولارات للبرميل لخام برنت في روتردام إلى 12,36دولاراً للبرميل وشجعها على توسيع استثماراتها إلا أن الشركات ترى بأن وصول منتجاتها من المشاريع الجديدة لن يبلغ الأسواق قبل ثلاث سنوات على أقل تقدير بحكم أن مشاريع الطاقة وخاصة إنشاء المصافي النفطية يستغرق وقتا طويلا.

من جهة ثانية بقيت أسعار النفط تراوح في مستوياتها فوق 60 دولاراً رغم الضغوط التي تمارسها الدول الصناعية بشأن كبح جماع الأسعار وإبقائها في مستويات متدنية لا سيما في وجه الشتاء القادم الذي يوصف بأن برده سيكون اشد من السنوات الماضية، غير أن هناك عوامل أخرى حافظت على تماسك الأسعار عند هذه المستويات ومنها سخونة الوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط وقيام البنك المركزي النيجري أمس بإصدار أوامره إلى البنوك المحلية بتحويل جميع أرصدة شركة النفط الوطنية إليه بحجة السيطرة على التضخم مما قد يعيق بعض مشاريع شركة النفط النيجيرية وتدفق صادرات النفط الخام، كما أن من العوامل التي ساهمت بتعزيز الأسعار زيادة الطلب على الطاقة من دول مثل الهند واليابان والصين وإعلان البيت الأبيض عزمه على إيجاد مخزونات إستراتيجية جديدة من مواد البترولية المكررة لتفادي النقص في الإمدادات مستقبلا مثل ما حصل أثناء فترة الأعاصير المدمرة الماضية.