دبي- العربية .نت
قالت مصادر رسمية إماراتية إنه من المتوقع أن يجري مجلس الوزراء خلال أيام، تعديلاً على قانون الشركات لتسهيل شرائها أسهمها ضمن ضوابط معينة, وذلك في إطار سلسلة إجراءات تقوم بها الحكومة منذ أسابيع، إضافة إلى إجراءات مقررة خلال الفترة المقبلة لدعم أسواق المال.
وذكرت المصادر، بحسب ما نشرته جريدة "الحياة" اللندنية السبت 6/5/2006 أن الحكومة تتجه إلى استبعاد شرط انخفاض القيمة الدفترية للأسهم عن قيمتها الاسمية، مع إضافة شرط جديد هو ألا يقل سعر شراء السهم عن سعره في السوق مضافاً إليه 5 %. كما يشمل التعديل إطالة للفارق الزمني بين شراء الشركة أسهمها والسماح لها بإعادة بيعها.
وأشارت إلى ان الإجراءات قد تشمل إصدار قرار صارم من جانب البنك المركزي يلزم المصارف بتحديد معدلات معقولة لإقراض المستثمرين لشراء الأسهم، وذلك للحد من عمليات الشراء "على المكشوف" وتعثر كثيرين في تسديد ديونهم.
وقال المحلل المالي محمد علي ياسين إن إيجابيات هذا التوجه تكمن في إمكان حض المستثمرين على التمسك بأسهم الشركة أو التوجه إلى الشراء، خصوصاً إذا اشترت الشركة بعض الأسهم بسعر أعلى من السعر المتداول.
وأضاف أن الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي تستطيع تمويل شراء بعض أسهمها بواسطة الأموال التي تراكمت لديها من الاكتتاب في الإصدارات الأولية، وان المسألة لا تتعلق بالقانون، وإنما بسرعة تنفيذه.
ونبه إلى أن توجه الشركات إلى شراء أسهمها بأقل من السعر المتداول يفقد هذه الخطوة مفعولها الإيجابي، معربا عن خشيته من أن تحاول بعض الشركات شراء السهم بأقل من السعر المتداول في السوق.
وتأتي هذه الخطوة الحكومية بهدف إنعاش أسواق المال التي شهدت تراجعاً كبيراً في أسعار أسهم الشركات المدرجة فيها و سجلت خلال الأسبوع المنتهي الخميس 4/5/2006 أدنى مستويتها في 13 شهراً، بعد ن فقدت نحو 40 % من قيمتها خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري.
وسبق ان أعلنت وزارة الاقتصاد عن إعداد جدولة للاكتتابات الجديدة تراعي عدم سحب السيولة النقدية من الأسواق، وتحقيق التماسك والاستقرار في أسواق المال في الدولة، واستعادة ثقة المستثمرين المفقودة بفعل التراجع المستمر في أسعار الأسهم
JOKAR
العرض الشجري
