توقعت دراسة حديثة أن تبلغ احتياجات العاصمة السعودية (الرياض) من الوحدات السكنية نحو 495 ألف وحدة خلال الـ18 سنة المقبلة أي ما معدله 27.5 ألف وحدة سنوياً, وذلك نتيجة للنمو السكاني المستمر ولوجود نسبة كبيرة في سن الشباب.
وجاء في دراسة "التقديرات السكانية المستقبلية"، التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حول المعطيات الجديدة لنسبة النمو السنوي للسكان، أن عدد سكان المدينة سيصل إلى 7.2 مليون نسمة بعد 18 سنة 52 % منهم تحت سن العشرين.
وأشارت إلى حدوث انخفاض في نسبة النمو السكاني السنوي من 8 % إلى 4.2 % موضحة أن هناك دوراً لتراجع معدلات المهاجرين إلى المدينة حيث بلغ 33 ألف مهاجر سنوياً، في السنوات الخمس الماضية بدلاً من 75 ألف مهاجر سنوياً خلال الأعوام التي سبقتها.
وذكرت جريدة "الاقتصادية" السعودية الخميس 30/3/2006 أن هيئة تطوير الرياض تعد دراسات في الجوانب التنموية، وتمثل دراسات السكان أهمية كبيرة في وضع الخطط المستقبلية لتنمية وتطوير المدن، إذ يشكل هذا العنصر حجر الأساس لأية أعمال تخطيطية أو قرارات تنفيذية.
وأوضحت أن 3 عوامل تؤثر في معدلات النمو السكاني هي: النمو السكاني الطبيعي وهو الفرق بين المواليد والوفيات, ومعدلات الهجرة الداخلية إلى المدينة من القرى والمدن الأخرى، بالإضافة إلى الهجرة الخارجية أي الوافدين.
وعلى صعيد ذي صلة, وضع المهندس مذكر القحطاني عددا من المعايير يٌعتمد عليها عند اختيار قطعة أرض لاستثمارها عقارياً, أولها سهولة الوصول والتوصيف وهو يعتبر ميزة كبيرة لا يستهان بها.
وقال إن العامل الثاني هو البُعد من التجاري (ظهيره التجاري) فالأرض الملاصقة للمتاجر من الخلف تعتبر أقل حظاً من بقية الأراضي, والسبب أن ساكن هذه الأرض يتعرض ربما إلى مخاطر أمنية أو حوادث معينة من عمالة المتجر المجاور لأرضه أو طبيعة عملهم, وهو ما دفع بعض المخططين ليتنبهوا لهذه المشكلة في المخططات الجديدة فجعلوا شوارع تفصل الأراضي التجارية عن السكنية فصلا تاماً.
وأشار إلى أن العامل الثالث المؤثر في اختيار قطعة الأرض المناسبة هو القرب من المسجد والحديقة خاصة بالنسبة للشخص الذي لديه أطفال.
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض الشجري
