العقار والمقاولات في طور الانتعاش!

قال مدير عام شركة "زهران للمقاولات" السعودية المهندس حسين سعيد آل مشيط إن قطاعي العقارات والمقاولات بدآ الدخول في مرحلة من الانتعاش نتيجة لتراجع سوق الأسهم مؤخراً, وإن مشروعات عديدة دخلت مرحلة التنفيذ في مدن المملكة.




وأضاف مدير عام الشركة التي تعد احدى كبرى شركات المقاولات بالسعودية في لقاء مع "العربية.نت" أن نحو 20 مشروعاً استثماريا في جدة دخلت مرحلة التنفيذ وأن هذا التوجه انتشر في المناطق الأخرى, وذلك كون العقار استثماراً آمناً مقارنة بالعديد من المجالات, وأن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الأسهم أكدت هذه الرؤية.

وأشار إلى أن قطاعي العقارت والمقاولات واجها صعوبات خلال السنوات الماضية وشهدت الأسواق ركوداً وتأجلت العديد من المشاريع المملوكة للأفراد الذين وجهوا كثيراً من مدخراتهم والسيولة المالية إلى الأسهم التي كانت تشهد صعوداً مستمراً.

وذكر أن كثيراً من المستثمرين الأفراد حرصوا خلال السنوات الماضية على تحقيق أرباح سريعة فاتجهوا إلى المضاربات بسوق الأسهم التي اجتذبت السيولة المالية, وأجلوا مشاريعهم العقارية الأمر الذي أدى إلى تباطؤ أداء شركات المقاولات بنسبة تتراوح حول 70 %, خاصة أن ذلك تواكب مع ارتفاعات حادة في أسعار مواد البناء.

وقال إنه رغم عدم تأجيل المشاريع الحكومية كونها مرتبطة بخطة التنمية إلا أن هذا لم ينعش شركات المقاولات لأن أسعار الحديد والأسمنت ارتفعت بشكل ملحوظ بعد إبرام العديد من العقود الملزمة, فلم يحقق المقاولون أرباحاً ولم يستطيعوا تأجيل أو إلغاء العقود.

وأكد أن الحالة التي سادت سنوات تتبدل في الظروف الراهنة وأن شركات المقاولات تستعيد المبادرة لأن كثيراً من المشروعات سيجري تنفيذها سواء على المستوى الفردي أو الحكومي وبالتالي فإن الشركات ليست مضطرة لتوقيع عقود ذات هامش ربح يمثل درجة عالية من المخاطرة.

وأوضح أن هذه المشاريع وضعت خطط بشأنها في فترات سابقة, لكن التنفيذ كان مؤجلاً لأن عائدات الأسهم كانت أكثر إغراءً للمستثمرين, ونتيجة لتغير الرؤية فإن هذه الدراسات توضع موضع التنفيذ.

وحول توقعاته بالنسبة للمستثمرين الصغار الذين تتراوح رؤوس أموالهم بين 200ألف و300 ألف ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال), ذكر أن هؤلاء كانوا يستثمرون سابقاً في الأراضي البعيدة عن العمران نظراً لمحدودية السيولة لديهم ثم اتجهوا إلى الأسهم فخسر عدد كبير منهم جانباً مهماً مدخراتهم وأصيبوا بالإحباط وبالتالي فمن الصعب أن يعودوا الآن للعقار والمرجح أن يظلوا مترددين حتى نهاية عام 2006 , و لكن المستثمرين الكبار بدأوا بالفعل في العودة.

وأضاف أن أسعار العقارات في كثير من المناطق أصبحت معقولة بعد الإنخفاض الذي شهدته خلال السنوات الماضية بسبب زيادة المعروض مع انخفاض الطلب, نتيجة الحرص على تسييل الأصول العقارية واستثماراها في الأسهم, وبذلك فإن المستويات الحالية للأسعار قد تجذب عدداً مهماً من المستثمرين.

النمو السكاني يرفع الطلب

وأشار إلى أن المملكة تحتاج إلى عدد كبير من الوحدات السكنية للاستجابة متطلبات النمو السكاني خاصة أن نسبة كبيرة من المواطنين في سن الشباب الذي يسعى لتأسيس مسكن, وإلى أن تلبيية هذه الاحتياجات تواجهه صعوبات رغم أن الدولة تقدم أراض وقروضا لأن الوصول إلى مرحلة الإستلام تستغرق وقتاً طويلاً.

واقترح أن يكون دور الدولة هو تسليم المبنى كاملاً للمواطن وأن تتم عملية السداد على فترات طويلة, بدلاً من الوضع الحالي, وأن تكون هناك تمويلات بنكية خاصة أن السعوديون يودعون عشرات المليارات في البنوك بدون فوائد.

وقال إنه يوجد قصور في الشركات المستثمرة في قطاع الإسكان كونها تستهدف شريحة معينة ذات دخل مرتفع لا يقل عن 10 آلآف ريال شهرياً, بينما الاهتمام محدود بالشريحة ذات الدخل الأقل رغم أنها تمثل قرابة 50 % من المواطنين الذين يجدون من الصعوبة تملك وحدات سكنية منفصلة كون سعرها أكبر من قدرتهم, وبالتالي يقبلون بشراء الشقق التي يتزايد الطلب عليها.

العربية

JOKAR