قال تقرير مالي بعنوان "الأرض السائبة" إن أسواق المال العربية دخلت في حلقة من بيع الأسهم، شكلت مصدر قلق للسلطات المالية ويأساً لدى المستثمرين، وإن التقلبات في المدى القصير تجعل أية تعليقات عديمة النفع.
وذكر التقرير الذي نشرته جريدة "الحياة" اللندنية الخميس 4/5/2006 وأعده المحلل المالي طارق فضل الله أنه يصعُب إعداد تحليل مفصّل عن هذه الأسواق، كون الوضع الاستثماري العام ما زال غير واضح.
وأضاف أن حجم وطبيعة تراجع الأسواق المالية العربية تؤكد مجتمعة أن أرباح العام الماضي كانت "غير عادلة" و"مضخمة"، ما يشير إلى استبعاد تكرارها في المدى القريب، وأن تدخل الحكومات بشكل مباشر أو غير مباشر ليس حلاً نهائياً لمشكلات الأسواق.
وأكد أن انهماك المشرعين بالتعامل مع الأزمة في السوق، شغلهم عن إجراء إصلاحات بنيوية ضرورية في نظام عملها، وأن الأثر الاقتصادي لتراجع أسعار الأسهم لم يظهر بعد لكنه سيظهر على الأرجح في النصف الثاني من السنة الجارية، من خلال تراجع أسعار الأصول وأرباح القطاع المالي.
وأشار إلى أن قيمة بعض الأسواق العربية والشركات باتت حالياً في مستواها العادل، بناء على نتائجها المالية لكن معظم الأسواق ما زال يفتقر إلى الشفافية المالية وأن مؤشرات تقويم عدّة للأسواق العربية لم تستقر بعد على مستويات ملائمة.
وأوضح أن الأسواق المالية التي تشهد طفرة عالية هي عرضة أيضاً للهبوط بشكل مفرط، إلى ما دون "القيمة العادلة" في سعر أسهم الشركات المدرجة، كون حركة السوق (ردة فعل السوق شراء أو بيعاً) تطغى على التحليل الأكاديمي، مشيراً إلى أن هذه الأسواق ستعود إلى مستواها الطبيعي بعد توقف عمليات تصفية الاستثمارات الانفعالية وعودة المستثمرين "البراغماتيين" إليها.
وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت بحاجة إلى فترة زمنية لمعالجة المشكلات بهدف إيجاد نقطة الانطلاق لمرحلة التدعيم وإعادة البناء إذ بعد تراجعها بشكل كبير، باتت هذه الأسواق في موقع سعري غير مبالغ فيه وليس دون قيمته الفعلية، ما جعلها في "أرضية مالية ضبابية"، قد تتحرك لترتفع أو تتجه نزولاً في الفترة المقبلة.
العربية
JOKAR