زيادة الرواتب وأوهام !!!!

[align=center] كتبت يوم السبت 1428/11/21، الموافق 2007/12/1، مقالة مطولة عن معايير وقضايا يجب أن تراعى وتناقش بعمق عند طلب الزيادة في رواتب موظفي الحكومة. انتقد منتقدون، ورضا الناس لا يدرك، والعبرة بالآراء المبنية على براهين ومعلومات، وكانت أصلح للمجتمع وغالبية الناس، وأنفع للاقتصاد على المدى البعيد.
@ يتوهم كثيرون أن الحكومة تحقق إيرادات عالية من غير النفط. هذا مجرد وهم، فإيرادات الحكومة غير النفطية لا تتجاوز 20% من إيراداتها. بل إن جهة حكومية قدرت إيرادات الحكومة للسنة الحالية بما لا يتجاوز 13% من مجموع الإيرادات - انظر القسم الخاص بالميزانية في موقع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية:

http://www.soietz.gov.sa/printpage.asp?[****][****][****][****][****][****][****]ID=76&Lang=en

@ بعض المنتقدين يقول بأننا نعيش طفرة نادرة، والذي يعنينا هنا فائض الميزانية. هناك ما يشبه التأكيد بأن تنتهي طفرة الفائض في سنوات بدون زيادة الرواتب. عندما تزيد الحكومة الرواتب، وتجد نفسها بعد سنوات وقد انتهت الحفلة: هل تستطيع خفض الرواتب مرة أخرى؟ هذا تقريبا غير ممكن.

@ سبق أن كتبت وكتب غيري عن طرق لتخفيف غائلة الغلاء يعم نفعها كل المواطنين، وليس فقط فئة من الشعب، وفي الوقت نفسه تقبل التعديل أو الخفض لو جرت الرياح بما لا تشتهي السفن.

@ عدد موظفي الحكومة الاتحادية في دولة الإمارت من المواطنين لا يتجاوز عشرات الآلاف (كل سكان الإمارات المواطنين أقل من مليون)، و90% من المواطنين يعملون في القطاع العام.

@ فاتورة الرواتب في ميزانية حكومة الإمارات تبلغ تقريبا بضعة مليارات درهم سنويا. من يرغب التأكد فعليه البحث في النت، مثلا الموقع التالي: http://css.escwa.org.lb/statabs26/IX - T2.pdf

@ عدد موظفي الحكومة السعودية من المواطنين أكثر من مليون (في قطاع التعليم لوحده أكثر من نصف مليون موظف).

@ العلاوات السنوية والترقيات وتوظيف المزيد من الموظفين تجعل فاتورة الرواتب تزيد بنسبة لا تقل عن 5% سنويا تقريبا. وطبعا هذه النسبة تزيد لو زيدت الرواتب.

@ تقدر فاتورة رواتب وأجور موظفي الحكومة حاليا بنحو 150- 200مليار ريال، وهذا التقدير مبني على النسبة السابقة، ودراسة لصندوق النقد الدولي عن سوق العمل في مجلس التعاون، ويمكن الحصول عليها من موقع الصندوق تحت العنوان التالي:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/...71.pdf#search= شEmerging%20Strains%20GCC%20Labor20%Markets

هذه الدراسة بينت أن حصة الرواتب والأجور الحكومية من الإنفاق الحكومي في المملكة بلغت نحو 50% للفترة 1997- 2001(بلغ الانفاق الحكومي الفعلي 221مليار ريال عام 1997، وبلغ 255مليار ريال عام 2001، المصدر موقع مؤسسة النقد).

@ أتوقع أن تصل فاتورة الأجور الحكومية كافة إلى 400مليار ريال بعد عشر إلى خمس عشرة سنة بدون تغيير كبير في سلالم الرواتب الحالية.

@ عندما قلت بأن بند الرواتب عندنا يشكل نحو نصف نفقات الحكومة، توهم بعض الناس أن رواتب موظفي شركات الحكومة داخلة في ذلك النصف، وهذا غير صحيح، بل المقصود الرواتب الخاضعة لنظامي الخدمة المدنية والعسكرية.

@ أخيرا، لا قيمة لمناقشات وتوصيات منتدى الرياض الاقتصادي، إذا زادت الحكومة عامة الرواتب بنسبة ملموسة، بمعزل عن إحداث إصلاح جوهري في الخدمة المدنية.

@ متخصص في الاقتصاد الكلي والمالية العامة - دكتوراه[/align]