ترحيب بزيادة رواتب القطاع الخاص

تنوعت ردود فعل الشارع السعودي
على قرار عدد من شركات القطاع الخاص السعودي القاضي برفع أجور الموظفين إلى نحو 40 % من الراتب الأساسي، ففي حين أظهر البعض ارتياحا لهذا القرار وانعكاساته على بدء التحركات الحكومية والخاصة لمواجهة غلاء المعيشة، أعرب آخرون عن مخاوفهم من أن يكون قرار رفع الأجور مقدمة لمزيد من ارتفاعات الأسعار في المستقبل بحسب تقرير لجريدة "الرياض" السعودية اليوم الخميس 6-12-2007 للزميل بادي البدراني، في الوقت نفسه دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله دحلان الجهات المختصة إلى ضرورة التعجيل في تحويل ملف زيادة مرتبات وأجور الموظفين بالقطاع العام إلى المجلس لدراسته ومن ثم رفعه لمجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره بشكل رسمي. حسبما نشرت الجريدة ذاتها في تقرير آخر للزميل عبد العزيز القراري

وبدا من حديث دحلان الذي جاء بعد أقل من 24 ساعة على تحرك شركات القطاع الخاص لمساندة موظفيها ضد أزمة ارتفاعات الأسعار، أن أعضاء مجلس الشورى منقسمون حيال هذه القضية، ففي حين يرى فريق ضرورة البت سريعا في زيادة رواتب موظفي الدولة، ذهب فريق آخر إلى أن الحل الوحيد لا يكمن في رفع مرتبات موظفي القطاع العام، بل عن طريق دعم حكومي مباشر للسلع وتخفيض رسوم الخدمات التي تتقاضاها الدولة وتشكل عبئا على المواطنين.

العربيه نت