نائب رئيس جمعية حماية المستهلك: عملنا استشاري معنوي.. وارتفاع الأسعار ليس من اختصاصنا

نائب رئيس جمعية حماية المستهلك: عملنا استشاري معنوي.. وارتفاع الأسعار ليس من اختصاصنا




الرياض - حسنة القرني
****************انتقد لقاءً عن "حقوق المستهلك" أقامته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مساء أمس الأول في الرياض عددا من التجاوزات التي يقوم بها التجار ضد المستهلك وشملت التكتلات التجارية ولا سيما في المواد الغذائية بهدف رفع الأسعار كما شملت تلك الانتهاكات المتاجرة في السلع الرديئة والمقلدة كقطع غيار السيارات والمواد الكهربائية المستخدمة في الجهات الحكومية والمدارس ودور المعوقين ما نتج عن تكرر حدوث الحرائق والحوادث دون وجود حد أدنى للالتزام بالمقاييس ما اعتبر اجحافًا بحقوق المستهلك.

وأوصى اللقاء بضرورة إصدار نظام حماية المستهلك "قانون الغش الموحد" وذلك بهدف إيجاد قاعدة نظامية تعطي المستهلك الحق في التظلم ضد الانتهاكات الحاصلة له. مع ضرورة جمع الأنظمة ذات العلاقة بحماية المستهلك حاليًا وتفعيلها إلى جانب وضع آلية واضحة ضمن قانون حماية المستهلك لتنظيم ارتفاعات أسعار الخدمات بدون ضوابط من أضرار تلحق بالمستهلكين ورفع لتكلفة المعيشة في المملكة بالإضافة إلى إلزام المحلات والأسواق بإعلان حقوق المستهلكين في أماكن بارزة مع وضع تلفونات الجهات الرقابية.

واعترف نائب رئيس الجمعية السعودية لحماية المستهلك الدكتور رشود الشقراوي ل "الرياض" بعجز الجمعية عن حماية حقوق المستهلك بالشكل الذي يتطلع له وأرجع سبب ذلك إلى غياب الجانب التنفيذي وغموض الجانب الرقابي التشريعي فيها مؤكدًا أن الجمعية جهة لا تملك كثيرا من الصلاحيات ولا قوة التأثير وليس من اختصاصها مراقبة ارتفاع الأسعار ودعا المجتمع إلى ضرورة تفهم آلية عمل الجمعية فهي ليست صاحبة قرار وإنما هي جهة استشارية معنوية.

وشكا الشقراوي خلال اللقاء من عدم تعاون وزارة التجارة بالإضافة إلى بلديات المناطق مع الجمعية مستثنيًا من ذلك الهيئة العامة للسياحة والآثار والمصلحة العامة الجمارك، كما شكا من ضعف موارد الجمعية مؤكدًا استمرارية المراسلات مع عدد من الجهات ذات العلاقة للحصول على الدعم المالي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للجمعية في وقت سابق بقيمة 10 ملايين ريال.

وأشاد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني بالتقدم الملحوظ الذي تقدمه وزارة التجارة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بتوظيف مراقبين وفتح مجالات إلكترونية لتسهيل الشكوى والتبليغ للمستهلك في تقديم البلاغات مطالبًا الوزارة بضرورة تطبيق إجراءات علاجية وأخرى وقائية مرتبطة بالعقوبة وذلك لتكرار انتهاك حقوق المستهلك.