قضت محكمة الجنايات الليبية اليوم الثلاثاء بتأييد أحكام سابقة بالإعدام، في قضية اتهمت فيها ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني، وسبق أن صدر بحقهم حكم بالإعدام عقب إدانتهم بالتسبب عمداً في إصابة مئات الأطفال الليبيين بفيروس الإيدز، ثم ألغي الحكم من محكمة عليا، لتعيده لمحكمة الجنايات في طرابلس التي أصدرت حكمها بإعدام الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني الذين اتهموا بحقن 341 طفلا ليبيا في مستشفى الفاتح ببنغازي عام 1997 بفيروس الايدز. وفي أول رد فعل أوروبي على الحكم الذي طال ترقب صدوره، دعا المفوض الاوروبي للعدل فرانكو فراتيني ليبيا الى التراجع عن حكم الاعدام الجديد الذي أصدره القضاء الليبي، قائلاً إنه يشكل "عقبة على طريق التعاون مع الاتحاد الاوروبي" .
وترجع وقائع القضية إلى العام 1997 عندما اكتشف مصادفة إصابة الأطفال بفيروس الايدز أثناء ترددهم على مستشفى بمدينة بنغازى للتطعيم الى جانب إصابة 19 سيدة من أمهات الأطفال بالفيروس القاتل، ولقي 64 طفلاً من هؤلاء المصابين حتفهم نتيجة المرض .
وبدأت محاكمة البلغار الستة وهم ست ممرضات وطبيب بالاضافة الى الطبيب الفلسطيني في الثاني من حزيران (يونيو) من العام 2001 بعد ان تم إرجاؤها عشرات المرات بناء على طلب الدفاع منذ بداية المحاكمة في شباط (فبراير) من العام 2000 ، وصدر حكم بالاعدام في السادس من ايار (مايو) من العام 2004، لكن المتهمين استأنفوا الحكم أمام المحكمة العليا الليبية التي قررت في 25 كانون الاول (ديسمبر) 2005 إعادة محاكمتهم، وهكذا تواصلت مراحل التقاضي لتستقر في محطتها الأخيرة اليوم . وخلال زيارة نادرة قام بها إلى بروكسل قال العقيد الليبي معمر القذافي إن المتهمين البلغار سيلقون محاكمة علنية وعادلة، وطالب مفوضية الاتحاد الأوروبي بتشكيل لجنة مشتركة ليبية أوروبية لرعاية وتعويض أسر الأطفال الضحايا في بنغازي ملفتاً أنه تم الاتفاق مع الأوروبيين على ذلك.
وورد في قرار الاتهام ان الاصابة جزء من مؤامرة لاجهزة مخابرات اجنبية تهدف الى تقويض امن ليبيا ودورها في العالم، وقد طالب محامي المتهمين بالبراءة لموكليه بناء على شهادات خبراء منظمة الصحة العالمية في مجال الفيروسات التي ندبتهم المحكمة من فرنسا وايطاليا ومصر للادلاء بالشهادة في تلك القضية .
ايلاف
JOKAR
العرض الشجري
