لا بضائع اسرائيلية بالمملكة !!!

نفى مدير عام مصلحة الجمارك السعودية صالح البراك أن تكون السلطات السعودية سمحت بدخول بضائع إسرائيلية إلى المملكة, مؤكداً على معاقبة من يمارس تهريب أي بضائع مصدرها إسرائيل إلى البلاد.

وبشأن المزاعم التي نشرتها صحيفة "يديعوت احرنوت" الإسرائيلية حول ارتفاع حجم البضائع الإسرائيلية التي دخلت المملكة مؤخرا قال البراك"أن هناك توجيهات وزارية سعودية بعدم السماح بدخول السلع ذات المنشأ الإسرائيلي, وهي مطبقة".

وقال المسؤول السعودي "لا نسمح بأي حال من الأحوال بدخول أي بضائع إسرائيلية مخالفة, وإذا وجدت حالات تهريب فتخضع لقانون الجمارك الذي ينص على معاقبة من يمارس هذا العمل غير النظامي, إذ تم ضبط ومعاقبة حالات محدودة جداً".

وأوضح البراك في تصريحات أدلى بها على هامش الاجتماع الرابع والثلاثين لمديري عامي الجمارك بدول المجلس ونشرت الأحد 29-10-2006 "الجميع يعرف أن أنظمة المملكة تمنع دخول سلع إسرائيلية ولا أعتقد أن أحدا يجازف بدخول سلع إسرائيلية يعاقب مرتكبها, وتصادر السلع".

وأكد مدير عام مصلحة الجمارك السعودية أن الاتحاد الجمركي الخليجي ساعد على زيادة الحركة التجارية البينية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون بنسب تفوق ال_5 2 % سواء فيما يتعلق بالسلع الوطنية أو الأجنبية.

وقال البراك "إن المبادلات التجارية بين المملكة ودول المجلس الأخرى ارتفعت بمعدل فاق الـ 43% خلال عامي 2006 ,2005.

وقلل البراك من تأثير العقبات التي تعترض الوحدة الجمركية الخليجية, موضحاً أن المعوقات إن وجدت لا تؤثر على زيادة الحركة التجارية بين الدول الخليجية, وتبادل البضائع. وقال البراك "كل عمل تجاري لا بد أن يكون فيه مشاكل, وهذه المشاكل تعالج من خلال الاتصالات الثنائية, إذ يوجد في كافة دول المجلس ضباط اتصال لإزالة هذه المعوقات التي تعتبر محدودة".

وأضاف "من معايشتنا الفعلية بين دول المجلس ليس هناك أي معوقات, بل على العكس هناك زيادة في الحركة التجارية, وإذا استمرت ستصل إلى أرقام غير مسبوقة", نافياً وجود مبالغ معلقة في عمليات المقاصة, موضحاً أن عمليات المقاصة بين الدول الأعضاء بصفة شبه شهرية.

ووصف البراك القانون الجمركي الموحد المطبق منذ ثلاثة أعوام ونصف العام بأنه جيد, "إذ لم تعان المملكة من أي إشكالية فيه". وأردف "أعتقد أن النظام في وضعه الحالي يحتاج إلى تحديث, ولكن ربما يحتاج إلى تفسير لبعض بنوده عبر لوائح تنفيذية لتوضيح ما هو غير واضح".

وجاء القانون الجمركي الموحد ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها في اجتماع مديري الجمارك الخليجيين أمس السبت ضمن جدول أعمال اشتمل أيضا على متابعة إنشاء مركز معلومات جمركي, وبحث عدد من محاضر اللجان الفنية مثل لجنة الحاسب الآلي, ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع, وفريق العمل المكلف بدراسة انضمام دول المجلس لبعض الاتفاقيات الدولية.

العربية

JOKAR