+++ آسيويون وأوروبيون يضخون 5 مليارات في السوق السعودية +++

آسيويون وأوروبيون يضخون 5 مليارات في السوق السعودية




وسطاء في إحدى صالات الأسهم بالرياض
الرياض: شجاع البقمي، مشاري الوهبي

يجري عدد من المستثمرين الآسيويين والأوروبيين محادثات في أسواق المال العالمية
لعقد اتفاقيات "مبادلة" للاستثمار في أسهم مخـتارة في الـسوق السعودية.
وتوقع خبراء أن يضخ حوالي 5 مليارات ريال في السوق المحلية مستثمرون أجــانـب حتـى نهايـة العام الجاري.
--------------------------------------------------------------------------------

كشف مسؤول في إحدى شركات الاستثمار المحلية أمس عن مباحثات تجري حاليا مع عدد من المستثمرين الأجانب في أسواق المال العالمية
لعقد "اتفاقيات مبادلة" للاستثمار في عدد من الأسهم المختارة في السوق السعودية"
فيما توقع خبراء مصرفيون بأن يتم ضخ ما يقارب 5 مليارات ريال في السوق المحلية من قبل المستثمرين الأجانب حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه لـ"الوطن"
أن المستثمرين يمثلون أفراد أصحاب رؤوس أموال ضخمة من شرق آسيا وأوروبا،
يستهدفون عددا من القطاعات في السوق السعودية
بعد أن سجل مستويات متدنية متأثرة بشكل غير مباشر في تداعيات الأزمة العالمية.

وأرجع اختيار المستثمرين هذا التوقيت
لاعتقادهم أن الأسوأ في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية قد مر من على الاقتصاد العالمي
مدعوما بتواصل برامج الحفز الحكومية والبيانات المالية الإيجابية للبنوك الأمريكية
إضافة إلى استجابة السوق لتلك المؤشرات والتحسن الإيجابي الذي طرأ على تعاملات المؤشر العام.

يذكر أن عدة شركات وساطة مالية سعودية قد أعلنت في فترات مختلفة خلال الأشهر الماضية نجاحها في إتمام اتفاقيات مبادلة مع شركات مالية عالمية لمصلحة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

من جهته قال الخبير المالي والاقتصادي فيصل العقاب لـ"الوطن" "ما يحدث في تعاملات الأسهم السعودية من أداء إيجابي خلال الفترة الحالية يعزز من فرصة دخول رؤوس أموال أجنبية للسوق المحلية"
مشيرا إلى أن التفاؤل الذي بدأ يسيطر على نفوس المتداولين يعد من أبرز أدوات الجذب الحالية.

وتمنى العقاب أن ينجح مؤشر السوق العام بالاستقرار فوق حاجز 6 آلاف نقطة لمدة 3 أيام تداول متتالية
مبينا أن هذا الحاجز يعد الأهم من حيث الواقع الفني والنفسي خلال الفترة الراهنة.
وتوقع العقاب أن يتم ضخ 5 مليارات ريال حتى نهاية هذا العام من قبل المستثمرين الأجانب حال استمرار تحسن الأداء العام لمؤشر السوق
إلا أنه لم يستبعد أن يكون الهدف من هذه السيولة استغلال الموجهة الصاعدة وتحقيق الأهداف الإيجابية عبر أقل فترة زمنية ممكنة.

وحول ما إذا كان سوق الأسهم السعودية مجديا من الناحية الاستثمارية قال العقاب "جميع أسواق العالم لا تخلو من الفرص الاستثمارية الحقيقية
لذلك من الطبيعي أن يكون في السوق المالية السعودية هذه الفترة فرص استثمارية حقيقية متاحة"
مبينا أن هناك العديد من القطاعات التي لم تتفاعل كثيرا مع أداء مؤشر السوق العام.


من جهة أخرى أكد المحلل الفني فهد المشاري لـ"الوطن" أن مؤشر السوق العام بحاجة إلى عمليات جني أرباح طبيعية هذه الأيام
إلا أنه تمنى عدم العودة والإغلاق دون حاجز 5858 نقطة مجددا.

وأضاف المشاري:"لا حظنا خلال الأيام القليلة الماضية تحسناً في أداء مؤشر السوق العام، إذ ارتفعت معدلات السيولة النقدية لتبلغ حاجز 10 مليارات ريال في يومين متتاليين"
ولم يستبعد المشاري خلال حديثه أن يخصص بعض المستثمرين الأجانب جزءاً من أموالهم للاستثمار في سوق ناشئة تحظى بفرص استثمارية واعدة كالسوق المالية المحلية.

وبحسب إحصائية شهر "أبريل" فقد بلغت مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة 269.18 مليون ريال أي ما نسبته 0.2%، أما المشتريات فقد بلغت 1.23 مليار ريال وبنسبه 0.9%
فيما كانت أول إحصائية عن حجم صفقات الأجانب المنفذة عبر اتفاقيات المبادلة في شهر "مارس" الماضي، كشفت عن حجم مبيعات بلغت 262.29 مليون ريال أي ما نسبته 0.3% أما المشتريات فقد بلغت 356.62 وهو ما يشكل نسبة 0.4% من حجم صفقات السوق خلال شهر مارس.

يذكر أن هيئة السوق المالية أجازت في أغسطس الماضي
دخول المستثمرين الأجانب غير المقيمين في البلاد، عبر اتفاقيات مبادلة Swap Agreements
ويتضمن التشريع الجديد الموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة مع أجانب غير مقيمين
سواء كانوا مؤسسات مالية أو أفرادا بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقا لضوابط وشروط محددة تهدف الهيئة منها للحد من دخول الأموال الساخنة.

وتمثل الاتفاقية إحدى الأدوات المالية المبتكرة التي دخلت إلى عالم المال والأعمال خلال العقدين الأخيرين، تمت تسميتها بـ "اتفاقية المبادلة"
وهي نوع من المشتقات المالية يتفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى.

وتشهد السوق السعودية حالياً موجة صاعدة بدأها في مارس الماضي عندما سجلت أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات عند 4068 نقطة وليصعد حتى الآن بنحو 48% منذ تلك اللحظة وبـ25% منذ بداية العام، مغلقا فوق حاجز 6 آلاف نقطة ليومين متتاليين، أمس وأول من أمس ولأول مرة منذ نوفمبر الماضي، أي أعلى مستوى منذ 6 أشهر
وبدعم من مؤشرات انتهاء الأسواق في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.


جريده الوطن