«الخدمة المدنية»:896ألف وظيفة حكومية معتمدة و92 ألفاً شاغرة
أكدت ان عدم توافق مخرجات التعليم وراء صعوبات التوظيف
محمد الغامدي- الرياض
عزت وزارة الخدمة المدنية أبرز الصعوبات التي تواجهها في التوظيف الى عدم توافق بعض مخرجات التعليم مع التخصصات المطلوبة مما يؤثر على قدرة الوزارة على تلبية احتياجات الأجهزة الحكومية لبعض التخصصات واحلال المواطنين المؤهلين محل غير السعوديين المتعاقد معهم. جاء ذلك في تقرير رفعته وزارة الخدمة المدنية لمجلس الشورى وانتقدت فيه بعض الأجهزة الحكومية لعدم تزويدها الوزارة بالمعلومات اللازمة عن وظائفها وموظفيها.
الوظائف المدنية
ويبين التقرير ان عدد الوظائف المدنية المعتمدة لجميع الأجهزة الحكومية وصل الى 896 ألف وظيفة منها 803 آلاف و663 وظيفة مشغولة في حين يبلغ عدد الوظائف الشاغرة 92 ألفا و347 وظيفة.
ويتركز العاملون غير السعوديين بأجهزة الدولة في سلم الوظائف الصحية بشكل كبير ثم في سلم الوظائف التعليمية وسلم رواتب الموظفين.. ويصل عددهم في هذه السلالم الوظيفية الثلاثة الى 70 ألف موظف. ويتناول التقرير بالتفصيل شغل الوظائف في الأجهزة الحكومية موضحا انه تم ترشيح 18 ألفا و761 مواطنا سعوديا من الجنسين بزيادة بلغت 7 آلاف و407 مواطنين عن العام الماضي.
انهاء خدمات
كم تم انهاء خدمة 13.864 موظفا ومستخدما من الرجال والنساء ممن يشغلون وظائف ثابتة في ميزانية الدولة في عام 1426- 1427هـ بزيادة عن العام السابق له بلغت 990.
كذلك تم التعاقد مع 5.953 غير سعودي من الرجال والنساء على وظائف تعذر شغلها بسعوديين بنقص عن العام السابق بلغ 2.343 وفقا للتفصيل التالي:
4.839 وظيفة صحية بنقص عن العام السابق بلغ 2.340.
912 وظيفة لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بزيادة عن العام السابق بلغت 74.
202 وظيفة مختلفة بنقص عن العام السابق بلغ 77.
وكذلك تم انهاء عقود 6.438 غير سعودي بنقص عن العام السابق بلغ 33.
وأيدت الوزارة ترقية 23.427 موظفا الى المرتبة الثالثة عشرة فما دون بزيادة عن العام السابق بلغت 594 موظفا.
ووافقت الوزارة على نقل 7.651 موظفا سواء داخل الجهة الحكومية أو الى جهة حكومية اخرى على مختلف السلالم الوظيفية (الوظائف العامة- الوظائف التعليمية- الوظائف الصحية- اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين- القضاة- اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام) بزيادة عن العام السابق بلغت 591 موظفا.
تثبيت المتعاقدين السعوديين
وحول تثبيت المتعاقد معهم من السعوديين “رجالا ونساء” وفق الوظائف المؤقتة اضافة الى المعينين على لائحتي بند الأجور والمستخدمين اشار تقرير وزارة الخدمة المدنية الى انه بناء على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (8422/ م ب) وتاريخ 1426/6/25هـ القاضي بتثبيت المتعاقد معهم وفق نظام الوظائف المؤقتة بالاضافة الى المعينين على لائحتي الأجور والمستخدمين ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين، فقد تم تشكيل لجنة تضم وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لوضع آلية وضوابط تنفيذ الأمر السامي الكريم، واتخذ بموجب ذلك محضر تضمن ضوابط التثبيت حيث صدر تعميم وزارة الخدمة المدنية ذو الرقم 1002/18 والتاريخ 1426/10/24هـ تم بموجبه ابلاغ جميع الجهات الحكومية بالضوابط والآلية والوثائق المطلوبة، وقد بلغ عدد طلبات التثبيت الواردة للجنة من الجهات الحكومية 93.545 طلبا وقامت اللجنة خلال العام المالي 1427/1426هـ بدراسة عدد 65.710 طلبات حتى 1427/12/9هـ، وتمت التوصية بتثبيت 63.280 منهم وتم الاعتذار عن تثبيت 2.430 طلبا لعدم انطباق الشروط النظامية الواردة بالأمر السامي عليهم.
تصنيف الوظائف
وفي مجال تصنيف الوظائف خلال العام المالي 1427/1426هـ قامت الوزارة بالاستمرار في متابعة تطبيق خطة تصنيف الوظائف في الأجهزة الحكومية ورصد ما أبدته من ملاحظات واقتراحات، واجراء التعديلات والاضافات على دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية وقد بلغ عددها 242 تعديلا و89 اضافة.
والمشاركة في العديد من اللجان ذات العلاقة بالوظائف وتصنيفها كاللجان الخاصة بمناقشة الميزانية العامة للدولة ولجنة تخفيض الوظائف ولجنة تحوير الوظائف.
وقامت الوزارة في نفس العام من خلال لجنة تحوير الوظائف بالموافقة على تحوير مسميات 2162 وظيفة بسلم رواتب الموظفين والمستخدمين بنقص عن عام 1426/1425هـ بلغ 240 وظيفة وقد ساعد هذا الاجراء على تصحيح أوضاع بعض الوظائف بالجهات الحكومية بما يتلاءم ومتطلبات أعمالها كما ساهم في الحد من طلبات احداث الوظائف.
وانجزت الوزارة 25 دراسة متنوعة في مجالات الرواتب والبدلات بنقص 17 دراسة عن عام 1426/1425هـ اضافة الى تنفيذ 16 زيارة ميدانية للأجهزة الحكومية لمتابعة تطبيق البدلات والمكافآت المقررة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بنقص 54 زيارة عن عام 1426/1425هـ.
ولابداء الرأي تلقت وزارة الخدمة المدنية 916 قضية مرفوعة من بعض موظفي الدولة امام ديوان المظالم.
العرض الشجري
