2500 وحدة سكنية حاجة حائل السنوية لتلبية الطلب السكاني

أمين غرفة حائل ل«الرياض»:

قال خلال 2009 صدرت في المنطقة أكبر نسبة من فسوحات البناء على مستوى الأمانات ..
2500 وحدة سكنية حاجة حائل السنوية لتلبية الطلب السكاني

أشارت التقارير السنوية التي تصدر عن أمانات المناطق بأن النسبة الكبرى من إصدار فسوحات البناء صدرت من أمانة حائل نسبة لعدد السكان، وهذا الأمر مؤشر هام على الطفرة العقارية التي تشهدها المنطقة، وهو من جانب آخر مؤشر على زيادة نشاط وكفاءة موظفي الأمانة، وأيضا يشير عدد من الدراسات إلى أن منطقة حائل بحاجة إلى مايقارب 2500 وحدة سكنية سنوياً لمواجهة زيادة الطلب على قطاع السكن، وذلك نسبة إلى الزيادة السكانية حسب معدلها الطبيعي والذي يقارب 3% سنوياً، وتمثيل الشباب الفئة السنية العظمى من الهرم السكاني في المملكة، كما أن زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية بالمنطقة من تعليم وصحة وطرق ساهمت في زيادة الهجرة إلى مدينة حائل من القرى المجاورة مما ساهم كذلك في زيادة الطلب على الوحدات السكنية، ويواجه هذه الزيادة في الكمية المطلوبة نقص ملاحظ في الكمية المعروضة من الوحدات السكنية.
في هذا السياق اعترف الأمين العام لغرفة حائل التجارية الاستاذ علي العماش الشمري ل"الرياض" بتفاقم مشكلة وأزمة السكن بالمنطقة وعلى مستوى المملكة عموماً، وقال نعلق آمالاً كبيرة على الهيئة العامة للإسكان للسعي نحو دراسة المشكلة بشكل عميق والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وسوف نشير فيما يلي إلى موضوع الأراضي السكنية وليس التجارية حيث من الأجدر دراسة موضوع الأراضي التجارية بشكل مستقل ونرى بأهمية أن تتولى الدولة تحديد مقدار رسوم سنوية معينة تأخذها من مالكي الأراضي التجارية البيضاء مما سيساهم في تخفيض أسعارها؛ ويمكن تحديد أهم أسباب ذلك بعدد من المحاور الهامة يأتي في مقدمتها انخفاض معدل توزيع أراضي المنح بحائل، تشريعات صندوق التنمية العقاري وحجم تمويله، انخفاض متوسط دخل الفرد، مشكلة المحاكاة في تصاميم غير اقتصادية، المبالغة في مكاسب البنوك الممولة للإسكان، تدني دور شركات التطوير العقاري، كل هذه الأسباب أدت مجتمعة إلى خلق هذه المشكلة. وعاد بالقول انه يجب معالجة هذه الأسباب بشكل جدي وإيجاد الحلول المناسبة والموضوعية لها، حيث ينتج عن هذه الأزمة آثار اقتصادية واجتماعية سلبية كبيرة، فقد رأينا خلال فترة مايسمى (بالطفرة) زيادة في منح القروض السكنية من صندوق التنمية العقاري وزيادة في تخطيط وتوزيع أراضي المنح، مما زاد بشكل فاعل من حجم الطبقة المتوسطة بالمجتمع وانخفاض كبير في الطبقة الفقيرة وما نتج عنه من إيجابيات عديدة.. كما أن الإنفاق الحكومي السخي في تلك الفترة ساهم بتنمية المجتمع أكثر مما ساهم به صندوق التنمية الصناعي والزراعي مجتمعة، وننتظر من هيئة الإسكان القيام بمهامها وواجباتها لوضع إستراتيجية لمعالجة مشكلة الإسكان المتفاقمة والتي إن استمرت على هذا المنوال سيكون لها تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية.. كما أنه أصبح من الضرورة تغيير سياسات الإقراض والتحصيل ومعايير البناء التي ينتهجها صندوق التنمية العقاري لمواجهة التغير الكبير في عدد وقدرة وأذواق المستهلكين.
وأضاف العماش : إن أسعار الأراضي كغيرها من أسعار السلع والخدمات تتحكم بها قوى العرض والطلب وبما أن الأراضي والوحدات السكنية سلعة ونظراً لانخفاض معدل توزيع أراضي المنح الحكومية عموماً فإن ذلك ساهم مساهمة فاعلة في الارتفاع المضطرد لأسعار الأراضي السكنية وأسعار الوحدات السكنية، ولم تنخفض هذه الأسعار خلال الأزمة الاقتصادية الحالية والتي ربما نعيش في وقتها الأخير، وذلك لعاملين رئيسيين هما أن الدول النفطية ومنها المملكة لم تتأثر كثيراً بهذه الأزمة نظراً للوفورات المحققة من أسعار البترول والثاني لكون الأراضي سلعة منخفضة المرونة أي لا ينخفض سعرها بشكل متناسب مع انخفاض الطلب عليها. وأضاف: على الرغم من كثرة برامج تمويل الإسكان لدى البنوك إلا أن هذه البرامج لا تزال غير مناسبة بالنسبة لأصحاب الدخل المتوسط حيث يتضاعف سعر المنزل عند انتهاء فترة التقسيط التي تتراوح بين 15 و 25 سنة.. كما أن الفائدة التي يأخذها البنك هي فائدة (تراكمية) أي أن المبلغ المسدد لا يخصم عند احتساب الفائدة إنما يحسب أصل المبلغ إجمالاً وهذا أمر مبالغ فيه جداً حيث لا يتم احتساب الفائدة على هذا الأساس في معظم البنوك العالمية.
ويمثل الإنفاق على السكن من إجمالي دخل العائلة كما تشير إليه عدد من الدراسات إلى نسبة 35% من إجمالي دخل العائلة، وفي حال تم تأمين السكن بشكل ميسر، فستوجه هذه الزيادة إلى الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى مما يعني ارتفاعا غير مباشر في متوسط دخل العائلة الأمر الذي يساهم في زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والترفيه والخدمات الأخرى مما يؤدي إلى الحد من مشكلة الفقر ويزيد من عدد الطبقة المتوسطة بالمجتمع؛ هو الأمر الذي تسعى للوصول إليه الأجهزة التخطيطية بالدولة.