[align=center]صُنّاع السوق «يضغطون» للشراء بأسعار أقل
ضوابط المحافظ الاستثمارية وانخفاض النفط يدفعان الأسهم للتراجع 400 نقطة
تعرضت سوق الأسهم المحلية في بداية تداولات الأسبوع الحالي إلى انخفاض في الأسعار شمل غالبية الشركات المتداولة. وبلغت محصلة التراجع في ذروة النزول أكثر من 464 نقطة تعادل نسبة 3,1٪.
وعند الإقفال قلل السوق من مستوى هبوطه حيث وصل مستوى التراجع إلى 402 نقطة تعادل نسبة 2,7٪ ليصل المؤشر إلى 14455 نقطة. ويعود السبب في تراجع السوق إلى سببين الأول انخفاض أسعار النفط نتيجة إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى في وكالة الطاقة عن السحب من مخزونات الطوارئ للمساعدة على استقرار السوق في أعقاب الإعصار كاترينا.
أما السبب الآخر فيتمثل في ردة فعل سلبية من قبل المتعاملين على إصدار هيئة السوق المالية ضوابط وتعليمات جديدة تخص إدارة المحافظ الاستثمارية في سوق الأسهم عبر الوكالات الشرعية أو التفويضات والتي نصت على إلغاء «التفويضات» وحصر الوكالات الشرعية في ثلاث وكالات.
وجرت العادة أن ينخفض السوق مع صدور أي تنظيمات جديدة من قبل هيئة السوق تحمي عموم المستثمرين وتنظم السوق المالية، حيث يعمد صناع السوق إلى الضغط على الأسعار للشراء بأسعار أقل مستغلين في نفس الوقت حدوث عمليات «بيع القطيع» التي تحدث في حالة عدم فهم أبعاد وأهداف التنظيمات الجديدة. وشهد السوق انخفاض أسعار 70 شركة من أصل أسهم 77 شركة تم تداولها في الوقت الذي تم تداول 62,1 مليون سهم بقيمة 17,2 مليار ريال موزعة على أكثر من 232 ألف صفقة. ومع أن التراجع بدأ منذ افتتاح السوق الصباحي واستمر حتى المساء فلم يشهد السوق عمليات هبوط حادة تصل إلى نسبة 10٪ ولم تتجاوز نسب الانخفاض المسجلة 8٪ وهي لشركات مضاربة في مقدمتها أسهم تهامة وثمار والباحة والمواشي وشمس.
وسجلت بعض الشركات ارتفاعات ملفتة رغم انخفاض السوق في مقدمتها أسهم السيارات والجبس واتحاد الاتصالات وأسهم التعاونية للتأمين.
وبخصوص مؤشرات القطاعات فقد سجلت تراجعات متباينة عدا ارتفاع قطاع التأمين بنسبة 0,67٪ ويعتبر القطاع الزراعي الأكثر انخفاضاً، حيث تراجع مؤشره بنسبة 5,7٪.
وسجل سهم الكهرباء أكبر كمية تداول في السوق بلغت 14,8 مليون سهم وأبدى السهم استقراراً قبل أن يسلك اتجاه السوق ويتراجع بمستوى متوسط يبلغ 3٪ وصولاً ل 135 ريالاً.[/align]
العرض الشجري
