سمو النائب الثاني يوجه بتنفيذ الحكم بحق المتهمين في قضية "خلوة الشملي"

وجه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بتنفيذ ما تقرر شرعا بحق المتهمين في قضية الخلوة الشرعية التي ضبطها أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الشملي (170 كيلو متراً جنوب حائل) بناء على الحكم الصادر من القاضي في محكمة الشملي فهد بن عبدالله السويلمي في السادس من ربيع الأول الماضي والذي يقضي بسجن شاب أربعة أشهر وجلده 40 جلدة، وسجن آخر ستة أشهر وجلده 60 جلدة، وسجن المرأة المدعى عليها (غير سعودية) أربعة أشهر و40 جلدة وإبعادها عن البلاد ومنعها من دخول المملكة منعا باتا.
وأوضح مدير العلاقات العامة في إمارة منطقة حائل خالد الوجعان في بيان رسمي وزع على الصحف أمس جاء فيه أن إمارة منطقة حائل تود إيضاح حقيقة ما تناقلته الصحف المحلية بخصوص قضية خلوة غير شرعية وقعت في الشملي وما أثير من لبس حول القضية.
وجاء في البيان أن"الجهة المختصة سبق أن تلقت بلاغات عن امرأة يتردد عليها في منزلها رجال غير محارم لها وتخرج معهم أحيانا إلى جهات غير معلومة وأنها متهمة في سلوكها" موضحاً أن"الأنظمة أوجبت على الجهات المختصة قبول البلاغات عن الحوادث والجرائم ومن ذلك المادة السابعة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية وأثناء قيام الدورية بعملها الميداني بتاريخ 14/4/1424 تلقت بلاغا عن قيام رجلين بالدخول إلى تلك المرأة في منزلها والخلوة بها وبالانتقال إلى الموقع شوهد الرجلان يخرجان من منزلها فتم استيقافهما للتحقق من الأمر ثم جرى تسليمهما لجهات التحقيق.
وقال الوجعان"تقدم مواطنان إلى الإمارة يتظلمان من القبض عليهما ونتيجة لتظلمهما جرى تكوين لجنة من أربع جهات حكومية مختصة للتحقيق فيما جرى لهما، وبالتحقيق في ذلك انتهت اللجنة إلى سلامة إجراءات القبض على المتهمين وتوجيه التهمة لهما وللمرأة بالخلوة المحرمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر القرار الشرعي بإثبات إدانتهما بالاختلاء المحرم ومعاقبتهما".
وأضاف في بيانه أن "المحكمة نظرت الدفع الذي دفع به أحد المتهمين من أنه ابن للمتهمة من الرضاعة ولم يثبت هذا الدفع شرعا وأشار قرار المحكمة إلى أن المرأة سبق أن صدر عليها ثلاثة أحكام من أكثر من محكمة ومصدقة من محكمة التمييز في قضايا سابقة منها اثنتان في قضايا مشابهة لهذه القضية وسبق أن صدر صك شرعي آخر بخصوص دعوى زوجها قبل وفاته من عدم طاعتها له وكثرة التهم عليها وإساءتها إلى سمعته، وقد صدق هذا الحكم بعقوبة المتهمين والمرأة من محكمة التمييز وبذلك اكتسب الصفة القطعية".