الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة الموافق 20 شوال لعام 1433هـ
السعودية تكلف ممثلها في البنك الدولي بإدارة استثماراتها العامة
عبد الرحمن المفضي
محمد البيشي من الرياض
عينت السعودية عبد الرحمن المفضي ممثلها الدائم في البنك الدولي، أمينا عاما لصندوق الاستثمارات العامة، وهي مؤسسة حكومية تدير استثمارات تتجاوز قيمتها التقديرية بانتهاء النصف الأول من العام الجاري 500 مليار ريال، منها 287 مليارا في أسهم محلية، وذلك خلفا لمنصور الميمان.
وهنا أكد لـ ''الاقتصادية'' عبد الرحمن المفضي، الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة، خبر تكليفه بإدارة الصندوق، مشيرا إلى أنه لم يتسلم المهمة إلا منذ أيام.
وقال المفضي، في اتصال هاتفي معه، إن تعيينه أمينا عاما لصندوق الاستثمارات العامة، جاء في مرحلة حساسة وفي وقت تتعاظم فيه الحاجة لهذا النوع من المؤسسات الاستثمارية في المملكة، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة مؤسسة استثمارية معتبرة تحظى باحترام محلي ودولي، وتشكل شريكا أساسيا في مشاريع التنمية الوطنية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد لـ"الاقتصادية" عبد الرحمن المفضي، الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة، خبر تكليفه بإدارة الصندوق، بديلا لمنصور الميمان، الأمين العام السابق للصندوق، مشيرا إلى أنه لم يتسلم المهمة إلا منذ أيام.
وقال المفضي، في اتصال هاتفي معه إن تعيينه أمينا عاما لصندوق الاستثمارات العامة، جاء في مرحلة حساسة وفي وقت تتعاظم فيه الحاجة إلى هذا النوع من المؤسسات الاستثمارية في المملكة، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة مؤسسة استثمارية معتبرة تحظى باحترام محلي ودولي، وتشكل شريكا أساسيا في مشاريع التنمية الوطنية.
وفضل المفضي عدم التوسع في الحديث، مؤكدا أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي يتمكن من الحديث بصورة أوضح عن توجهات الصندوق في المرحلة المقبلة، وأضاف "كل ما أستطيع قوله إن الصندوق مؤسسة عميقة ومهماتها كبيرة، الاحتياج لها اليوم أهم من أي وقت مضى، ولا نزال في مرحلة الاطلاع".
ويأتي تكليف المفضي بإدارة صندوق الاستثمارات العامة بعد شهور من إدارته لأكثر عملية اختيار رئيس جديد للبنك الدولي جدلا في التاريخ، عندما كلف بوصفة المدير التنفيذي للمملكة في مجلس إدارة البنك الدولي، برئاسة المجلس وعين عميد لمجلس إدارة البنك في اجتماعات مجلس الإدارة الذي تم من خلاله اختيار رئيس البنك الدولي الجديد جيم كيم خلفاً للرئيس السابق روبرت بي زوليك الذي أعلن عدم ترشيحه للمنصب مرة أخرى عند انتهاء فترة رئاسته في 30 من حزيران (يونيو) 2012م.
وقاد المفضي مشاوراته مع أعضاء المجلس حول المرشحين وكذلك الشروط الواجب توافرها فيهم، وعمل على التوصل إلى توافق في الآراء حول اختيار الرئيس الجديد، دفعت المديرين التنفيذيين في البنك للتعبير عن امتنانهم العميق للرئيس زوليك على قيادة مجموعة البنك الدولي، وعلى الإنجازات التي أحرزت أثناء فترة ولايته بما في ذلك الاستجابة السريعة والحاسمة والفعالة للأزمات الغذائية والمالية التي مر بها العالم خلال السنوات الماضية.
وخلال ولاية المفضي في إدارة أعمال مجلس المديرين التنفيذيين في البنك والمكون من رئيس مجموعة البنك الدولي و25 مديراً تنفيذياً، قدم الدعم المتواصل من أجل التعافي من الكوارث والتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من حدتها من خلال إطلاق صناديق الاستثمار المناخي، وتجديد التركيز على تنمية القطاع الخاص بما في ذلك تأسيس شركة إدارة أصول مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وتغيير بنية المساهمين لتعزيز حق التمثيل للدول النامية، إضافة إلى الزيادة الأولى لرأسمال البنك، وعمليتي إعادة تجديد موارد قياسيتين لمؤسسة التنمية الدولية (IDA).
صندوق الاستثمارات العامة
أنشأت السعودية صندوق الاستثمارات العامة في 17/8/1971، بهدف توفير التمويل لبعض المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري، وذلك لأهميتها الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني وتوافر المقومات الأساسية لقيامها التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفردا، إما لقلة الخبرة أو رأس المال أو كليهما.
ويختص الصندوق في تمويل الاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري سواء المشاريع المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة, وقد حظي عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة في المملكة بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة مثل إقامة المصافي البترولية للتكرير سواء لأغراض الاستهلاك المحلي أو التصدير وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين, وقطاع النقل ويشمل النقل الجوي وتمويل أسطول الطائرات لنقل الركاب والشحن, والنقل البحري, والنقل بالسكك الحديدية.
كما شارك الصندوق في صناعات البتروكيماويات الأساسية والتحويلية والمشاريع الإستراتيجية المملوكة من القطاع الخاص, وقطاع الطاقة وتحلية المياه المالحة, وقطاع التعدين ومستلزماته من بنى تحتية تتمثل في مد السكك الحديدية من مكامن مواد الخام إلى مناطق التصنيع والتصدير, وقطاع تقنية المعلومات, كما يقوم الصندوق بالمساهمة في رؤوس أموال عدد من الشركات الوطنية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، إضافة إلى المساهمة في عدد من الشركات العربية والثنائية والدولية.
وفي هذا الإطار بلغت ملكيات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الشركات المدرجة في البورصة السعودية 18 حصة، حسب نهاية النصف الأول 2012 وبقيمة ملكيات تبلغ 287.7 مليار ريال.
وانخفضت قيمة تلك الملكيات بمعدل 2 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم ارتفاع مؤشر البورصة السعودية خلال الفترة المذكورة بمعدل 2.6 في المائة، على الرغم من أن جميع نسب الملكيات المعلنة لصندوق الاستثمارات العامة ظلت ثابتة منذ أول يناير 2012 حتى 30 حزيران (يونيو) 2012.
ويرجع السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الملكيات المعلنة للصندوق خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم ارتفاع مؤشر البورصة إلى نسبة التركز المرتفعة في سابك التي تبلغ 65.1 في المائة من إجمالي الملكيات المعلنة للصندوق بمبلغ 187.4 مليار ريال كما في 30/6/2012، حيث يمتلك الصندوق 70 في المائة من رأس مالها، التي انخفضت بمعدل 8 في المائة خلال النصف الأول من عام 2012 وبمقدار 16.3 مليار ريال، من قيمتها البالغة 203.7 مليار ريال في بداية 2012.
أبرز أنشطة الصندوق
ومن أنشطة الصندوق المهمة النشاط الإقراضي، حيث بلغ إجمالي القروض التي قام صندوق الاستثمارات العامة بصرفها حتى نهاية العام المالي 1431/1432هـ 120.2 مليار ريال، وقد شملت مشاريع في مصافي التكرير المحلية، مصافي تكرير، صناعة زيوت التشحيم، مستودعات التخزين للمنتجات البترولية، وخطوط أنابيب توزيع الزيت الخام والمنتجات البترولية.
كما قدم الصندوق واهتم بتقديم قروض لمشاريع مصافي التصدير، مصانع الحديد والصلب، مصانع معادن، مصانع الأسمدة، مصانع البتروكيماويات، شراء طائرات للخطوط الجوية العربية السعودية، مشاريع بالمشاعر المقدسة، مشاريع الكهرباء والمياه، مشاريع السكك الحديدية، وشراء بواخر النقل للبضائع والبترول والبتروكيماويات.
ويضع صندوق الاستثمارات العامة المساهمة في الشركات الوطنية، كثاني أهم أنشطته، إذ أسهم الصندوق في عدد من الشركات الوطنية في عدد من القطاعات المختلفة، وبلغ عدد هذه الشركات في نهاية العام المالي 1431/1432هـ وفق الموقع الرسمي للصندوق (41) شركة وبمبلغ إجمالي 63.2 مليار ريال، في قطاعات الأسمنت، الكهرباء، المياه، النقل البحري والبري، التأمين التعاوني، الزراعة والثروة السمكية، الغاز والبتروكيماويات، العقار والفنادق، الخدمات الصحية، التعليم، وتقنية المعلومات.
وتتراوح نسب ملكية الصندوق لهذه الشركات بين 100 في المائة للشركات غير المدرجة في سوق الأسهم المحلية و5 في المائة إلى 70 في المائة للشركات المدرجة في سوق الأسهم.
ولا تقتصر دائرة استثمارات الصندوق على الشركة السعودية، حيث يسهم الصندوق باسم المملكة في عدة شركات عربية مشتركة، وبلغ عدد الشركات التي أسهم فيها الصندوق حتى نهاية العام المالي 1431/1432هـ (27) شركة عربية مشتركة مختلفة النشاط، وبلغ إجمالي قيمة إسهامات الصندوق في هذه الشركات 14.8 مليار ريال، إلى جانب الإسهامات في عدة شركات ثنائية في بعض الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة, حيث بلغ عدد هذه الشركات بقيمة إجمالية عشر شركات تتجاوز مليار ريال.
وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لإنشاء خطوط حديدية سريعة ومجهزة بأنظمة إشارات واتصالات حديثة لتوفير خدمة نقل مريحة بأحدث التقنيات قام الصندوق بتقديم التمويل لتنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد التي تربط شمال المملكة بوسطها وشرقها لنقل المعادن والبضائع والركاب، حيث يربط الخط المنطقة الشمالية من الحديثة وحزم الجلاميد الى رأس الخير على ساحل الخليج العربي، ومن الحديثة إلى الرياض مروراً بكل من الجوف وحائل والقصيم, وبلغت قيمة العقود الموقعة لتنفيذ هذا المشروع حتى الآن (14,5) مليار ريال.
كما صدرت التوجيهات الكريمة بقيام الصندوق بتمويل مشروع قطار الحرمين السريع الذي يربط بين المدينة المنورة وجده ومكة المكرمة, وتم توقيع العقود لتنفيذ الأعمال المدنية, ومحطات الركاب, والمرحلة الثانية والنهائية لهذا المشروع بقيمة تصل إلى (47.2) مليار ريال.
كما صدرت التوجيهات الكريمة بقيام الصندوق بتمويل عقود تنفيذ مشروع الجسر البري الذي يربط غرب المملكة بشرقها، ثم طرحه للمنافسة, ويجري العمل على التعاقد مع الاستشاريين لإعداد مواصفات المشروع الفنية والهندسية.
الرياض: لقاء سيدات الأعمال السنوي يتحول سجالا انتخابيا
«الاقتصادية»
رانيا القرعاوي من الرياض
تحول اللقاء السنوي لسيدات أعمال الرياض، الذي عقد أمس الأول، بالتزامن مع اللقاء السنوي لرجال أعمال الرياض، من لقاء للتعارف وعقد الصفقات إلى مكان للسجال الانتخابي، ومقر لدعاية المرشحتين الوحيدتين لانتخابات ''غرفة الرياض'' هدى الجريسي وفائزة أبا الخيل، التي ستنطلق غدا السبت. ولم يتقصر الأمر على المرشحات، بل شاركت زوجات المرشحين لانتخابات ''غرفة الرياض'' في هذا السجال عبر إرسال زوجاتهم للقاء النسائي، حيث تكفلن بشرح برامج أزواجهن الانتخابية وأهدافهم والدعوة لانتخابهم.
قالت لـ ''الاقتصادية'' هدى الجريسي سيدة الأعمال ومرشحة للانتخابات، إن صوت السيدات يجب أن يصل في المحافل التجارية والاقتصادية، وإن التعيين مطلب ضروري لمساعدة السيدات بالتمثيل وسط المنافسة الشرسة من قبل الرجال.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
ساد حصص النساء في مجالس إدارات الشركات والغرف التجارية والسماح بمشاريع نسائية في الشوارع الرئيسية والتوقف عن طلب معرف بالرغم من استخراج بطاقة الهوية الشخصية نقاش سيدات الأعمال في حفلهن السنوي أمس الأول، الذي تحول الحفل إلى ما يشبه مقر دعاية انتخابية للمرشحتين هدى الجريسي وفائزة أبا الخيل، إضافة إلى استهداف المرشحين الرجال سيدات الأعمال لمخاطبتهن عن طريق إرسال زوجاتهم لشرح برامجهم الانتخابية وأهدافهم ودعوتهم للانتخاب.
وتقول لـ "الاقتصادية" هدى الجريسي سيدة الأعمال إن صوت السيدات يجب أن يصل في المحافل التجارية والاقتصادية، وإن التعيين مطلب ضروري لمساعدة السيدات بالتمثيل وسط المنافسة الشرسة من قبل الرجال، مشددة على إيصال صوت سيدات الأعمال من خلال المرشحات للجهات المسؤولة والعمل على حل المشاكل التي تعتريهن كعدم السماح لهن بافتتاح مشاريع على الشارع الرئيسي أو عدم الثقة بمنحهن قروضا مالية رغم تأكيد دراسات عالمية أن السيدات الأكثر حرصا على تسديد القروض.
من جهتها، تعد رنا الرميان سيدة الأعمال حرم علي العثيم المرشح بانتخابات الغرفة، أنه من الظلم أن تخوض سيدتان الانتخابات وسط العدد الكبير من الرجال، الذي من المفترض أن يتم تعيينهن، قائلة "إن الحفل يعد فرصة للتعارف بين سيدات الأعمال والتعريف بالمشروعات الجديدة، كما أنها وجدتها فرصة لتعرف سيدات الأعمال ببرنامج زوجها المرشح للتشجيع على انتخابه".
واعتبرت نورة الرصيص سيدة الأعمال أن الحفل فرصة للتعريف بإنجازات سيدات الأعمال، مبينة في الوقت نفسه أن العقبات يجب أن تكون دافعا للسعوديات لمزيد من النجاح لأن النجاح سيذلل المشاكل التي تواجههن ويشكل طريقا سهلا للشابات الراغبات بدخول مجال الأعمال.
والتزمت الأميرة هيلة آل سعود مدير فرع الغرفة التجارية للسيدات، الحياد فيما يتعلق بالانتخابات في غرفة الرياض، واكتفت بالحديث عن التطوير بحفل الاستقبال والزيادة في سيدات الأعمال.
وأكدت حرم السفير الأمريكي دكتورة جانيت بريزلين أن هذا ثالث حفل تحضره خلال وجودها وأنها لاحظت أن سيدات كن للتو قد بدأن مشروعهن التجاري، والآن حققن نجاحا وسمعة جيدة قائلة إنها ليس مع فرض نسبة لتمثيل السيدات في مجالس الإدارة، لأن الكفاءة هي المعيار، وليس الجنس مشيرة إلى أنها تستغرب من فكرة أن الشركات لا تثق بالسيدات في الإدارة لأن الرجل يثق بأمه فرأيها أن العنصرية موجودة حتى بين الرجال وبعضهم بعضا، لذا فإن الخيار الأمثل أن تعمل السيدات لتطوير أنفسهن بشكل جيد ففي نهاية الطريق من يعمل بشكل جيد هو من سيصل أيا كان جنسه.
وتطالب أمل زاهد باستغلال هذه التجمعات للتعريف بحقوق سيدات الأعمال والقوانين الجديدة الصادرة بحقهن، مشيرة إلى أن تصويتها سيكون للأفضل سواء كان مرشحا أو مرشحة بتاء التأنيث، لأن الحياة مشاركة بين الطرفين ومجال الأعمال ينبغي أن يكون كذلك لينجح.
السوق العُمانية تتصدر الرابحة مواصلة مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي
نجحت مؤشرات خمس أسواق خليجية في إنهاء جلستها أمس باللون الأخضر وعلى رأسها مؤشر سوق مسقط، بينما تراجع مؤشر السوق الكويتي منفردًا، حيث تصدر مؤشر سوق مسقط الأسواق الخليجية الرابحة بنسبة 0.46 في المائة وتبعه مؤشر سوق دبي بنسبة 0.35 في المائة، كما ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.25 في المائة، وجاء القطري بارتفاع 0.20 في المائة، ولحق مؤشر البورصة البحرينية بهم بنسبة 0.08 في المائة. بينما لم تحو قائمة المؤشرات الخليجية المتراجعة سوى مؤشر سوق الكويت، الذي تراجع بنسبة 0.04 في المائة.
وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط جلسة أمس مرتفعا بنسبة 0.46 في المائة ليضيف 25.4 نقطة إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 5561.23 نقطة مقتربا من أعلى مستوياته أثناء التعاملات، الذي كان عند 5561.42 نقطة في حين كان أدنى مستوى له أثناء الجلسة عند 5532.67 نقطة، ليواصل السوق مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي. وجاء ارتفاع السوق مصحوبا بارتفاع حركة التداول على كل المستويات، مقارنة بتداولات جلسة الأربعاء، حيث بلغت أحجام التداول 15.38 مليون سهم، مقابل 13.6 مليون سهم في جلسة الأربعاء بنمو نسبته 13 في المائة، وذلك حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.
وارتفعت قيم التداول إلى 4.38 مليون ريال مقابل 3.4 مليون ريال بنهاية جلسة الأربعاء بنسبة نمو بلغت 28.8 في المائة، كما ارتفع عدد الصفقات إلى 1438 صفقة مقابل 1247 صفقة في جلسة الأربعاء بارتفاع نسبته 15.3 في المائة. وعن أداء القطاعات فقد أغلق كل من قطاع الخدمات والصناعة باللون الأخضر بارتفاع نسبته 0.67 في المائة و0.17 في المائة على التوالي في حين جاء إغلاق القطاع المالي على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.02 في المائة.
وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات الجلسة الأخيرة من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر داخل المنطقة الخضراء ليرتفع بنسبة 0.35 في المائة بمكاسب بلغت 5.45 نقطة، حيث بلغ المؤشر العام مستوى 1555.58 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه في جلسة الأربعاء عند مستوى 1550.13 نقطة. وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال جلسة أمس هي نقطة 1556.08 في حين كانت النقطة 1550.13 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس.
وشهدت تداولات أمس نمواً في أحجام وقيم التداول، حيث ارتفعت الأحجام بنسبة 157.6 في المائة، لتصل إلى 93 مليون سهم، مقارنة بـ 36.1 مليون سهم في جلسة الأربعاء، أما عن قيم التداولات فقد بلغت 79 مليون درهم بنمو 72.9 في المائة عن قيم التداولات في جلسة الأربعاء، التي بلغت 45.7 مليون درهم، وارتفعت الصفقات هي الأخرى لتصل إلى 1089 صفقة بنسبة ارتفاع 43.7 في المائة عن عدد صفقات جلسة الأربعاء، الذي بلغ 758 صفقة. وتم التداول على أسهم 27 شركة ارتفع منها 15 سهما، وتراجع ثمانية أسهم فقط، وظلت أربعة أسهم أخرى دون تغير.
في حين بلغ عدد الأسهم المرتفعة 15 سهما تصدرها سهم المدينة، الذي ارتفع بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى مستوى 0.732 درهم، تلاه سهم "اكتتاب" مرتفعا بنسبة 7.4 في المائة بوصوله لمستوى 1.170 درهم، وحل في المركز الثالث سهم "شعاع كابيتال"، ليسجل ارتفاع 3.4 في المائة ومستوى سعري 0.620 درهم. أما عن التراجعات فقد بلغ عددها ثمانية أسهم فقط تصدرها سهم "الخليجية للاستثمارات"، الذي تراجع بنسبة 6 في المائة ليصل لمستوى 0.325 درهم، تلاه سهم "تكافل الإمارات" بخسائر 1.5 في المائة وسعر 0.610 درهم، وحل في المركز الثالث سهم "مصرف عجمان" بتراجع 1.3 في المائة، وسعر 0.810 درهم.
وأنهى المؤشر العام لسوق أبو ظبي جلسة أمس مرتفعا بنسبة 0.25 في المائة، مضيفا 6.43 نقطة إلى رصيده، وصل بها إلى مستوى 2562.67 نقطة، مغلقا قرب أعلى مستوياته أثناء التعاملات، والذي كان عند 2562.95 نقطة في حين كان أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 2555.56 نقطة، لتحقق السوق ارتفاعها الثاني على التوالي. جاء ارتفاع سوق أبو ظبي أمس مصحوبا بارتفاع ملحوظ لحركة التداول على كل المستويات، مقارنة بتداولات جلسة الأربعاء، حيث بلغت أحجام التداول نحو 67 مليون سهم، مقابل 32.6 مليون سهم في جلسة الأربعاء بارتفاع نسبته 105.5 في المائة.
وارتفعت قيم التداول إلى 95.3 مليون درهم، مقابل 62.2 مليون درهم في نهاية جلسة الأربعاء بنسبة نمو بلغت 53.2 في المائة، كما ارتفع عدد الصفقات إلى 976 صفقة، مقابل 587 صفقة في جلسة الأربعاء بنمو نسبته 66.27 في المائة. جاء ارتفاع مؤشر سوق أبو ظبي بدعم من أربعة قطاعات تلونت باللون الأخضر في حين أغلقت ثلاثة قطاعات متراجعة وظلت بقية القطاعات دون تغيير. وكانت أعلى المكاسب من نصيب قطاع العقارات بارتفاع نسبته 2.1 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.65 في المائة، وجاءت البنوك في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 0.51 في المائة.
وانتهت آخر جلسات هذا الأسبوع بتباين في أداء المؤشرات الكويتية، حيث تراجع المؤشر السعري للبورصة عند الإغلاق بنسبة طفيفة 0.04 في المائة بإقفاله عند مستوى 5907.57 نقطة، خاسراً 2.28 نقطة. على الجانب الآخر أنهي المؤشر الوزني جلسة أمس متراجعاً بنسبة طفيفة أيضاً بلغت 0.03 في المائة بإقفاله عند النقطة 399.37 خاسراً 0.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (كويت 15)، وذلك بعد أن أنهى الجلسة على نمو نسبته 0.26 في المائة بإقفاله عند مستوى 950.22 نقطة رابحاً 2.43 نقطة.
وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية فقد شهدت ارتفاعاً، مقارنة بما كانت عليه جلسة الأربعاء، حيث بلغ حجم تداولات أمس 215.97 مليون سهم تقريباً، مقارنة بنحو 182.73 مليون سهم في جلسة الأربعاء بارتفاع بأكثر من 18 في المائة. من ناحية أخرى، بلغت قيم تداولات أمس نحو 18.1 مليون دينار، مقابل نحو 16.76 مليون دينار في جلسة الأربعاء بنمو نسبته 8 في المائة تقريباً، أما صفقات أمس فبلغ عددها عند الإغلاق 4395 صفقة مقابل 3576 صفقة في جلسة الأربعاء بارتفاع بنحو 23 في المائة.
وأنهى المؤشر العام للبورصة القطرية تعاملات خامس جلسات هذا الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.20 في المائة، وذلك بعد أن أغلق أمس عند مستوى 8467.20 نقطة، لتبلغ ربحيته في نهاية التعاملات 17.06 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق عند مستوى 8450.14 نقطة. وكانت أعلى نقطة قد وصل إليها المؤشر العام للسوق خلال التعاملات هي 8470.93 نقطة، بينما كانت أدنى نقطة وصل إليها كانت هي 8436.25 نقطة.
وشهدت حركة التداولات أمس تراجعا، مقارنة بما كانت عليه في نهاية التعاملات السابقة، حيث بلغت أحجام التداولات 5.64 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 8.50 مليون سهم في جلسة الأربعاء بتراجع بلغت نسبته نحو 33.6 في المائة. وبلغت قيم تداولات أمس نحو 174.15 مليون ريال تقريباً، مقابل 255.90 مليون ريال تقريباً في جلسة الأربعاء، مسجلا نسبة تراجع بلغت نحو 31.9 في المائة. وأما صفقات أمس فبلغ عددها عند الإغلاق 3695 صفقة، مقارنة بـ3839 صفقة في جلسة الأربعاء بتراجع بلغ نحو 3.7 في المائة.
وشهدت أمس بورصة البحرين نمواً بلغت نسبته 0.08 في المائة، وذلك للجلسة الثانية على التوالي، حيث أغلق عند مستوى 1073.37 نقطة مكتسباً 0.89 نقطة إلى قيمته، وذلك مقابل 1072.48 نقطة قيمة إغلاقه في جلسة الأربعاء، حيث بلغت أحجام التداولات ما قيمته 717.605 ألف سهم بقيمة 78.197 ألف دينار من خلال 31 صفقة تم تنفيذها. على صعيد آخر تم التداول على تسعة أسهم فقط، حيث ارتفع منها ثلاثة أسهم، بينما تراجع أداء ثلاثة آخرين، وظلت ثلاثة أسهم، كما هي على مستوياتها السابقة دون تغير.
وتصدر سهم بنك البحرين الوطني المرتفعين بنسبة 5.88 في المائة إلى مستوى 0.540 دينار متداولاً 16.518 ألف سهم وبقيمة 8.64 ألف دينار، تلاه سهم "عقارات السيف" ليرتفع بنسبة 2.46 في المائة، مغلقاً عند مستوى 0.125 دينار ليتداول بنحو 30 ألف سهم وبقيمة 3.750 ألف دينار، كما ارتفع داء سهم "بتلكو" بنسبة 1 في المائة إلى المستوى 0.404 دينار ليتداول بنحو 12 ألف سهم، وبقيمة 4.844 ألف دينار. بينما تصدر التراجعات سهم بنك الإثمار بنسبة 5.71 في المائة إلى المستوى 0.165 دولار ليتداول بنحو 510 آلاف سهم، وبقيمة 32.81 ألف دينار ثم سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 5 في المائة إلى المستوى 0.855 دولار ليتداول بنحو 18 ألف سهم وبقيمة 5.802 ألف دينار.
1.04 مليون دينار حجم الاستثمار الأجنبي في بورصة الكويت خلال أغسطس
"الاقتصادية" من الرياض
أظهرت إحصائيات البورصة الكويتية في آب (أغسطس) الماضي أن حجم الاستثمارات الكلي في السوق بلغ نحو 276.48 مليون دينار تقريباً بنهاية الفترة. وبلغ الاستثمار المحلي للكويتيين الشهر الماضي من جانب الشراء 247.31 مليون دينار تقريباً مقابل نحو 246.26 مليون دينار قيمة تلك الاستثمارات من عمليات البيع، بفارق يقل عن الأولى بنحو 1.04 مليون دينار كمحصلة شراء.
في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي، المتمثل في الاستثمارات الخليجية والاستثمارات الأخرى في آب (أغسطس) الماضي من جانب الشراء نحو 29.18 مليون دينار، فيما بلغ حجم هذه الاستثمارات بنهاية الشهر من جانب عمليات البيع 30.22 مليون دينار تقريباً، وهو ما يعني أن محصلة الاستثمار الأجنبي في السوق كانت بيعية بفارق يبلغ نحو 1.04 مليون دينار - حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.
وأشار التقرير إلى أن الأجانب استحوذوا على نحو 10.55 في المائة من جملة الاستثمارات في البورصة الكويتية من جانب عمليات الشراء، بينما استحوذوا على 10.93 في المائة تقريباً من هذه الاستثمارات من جانب العمليات البيعية. على الجانب الآخر استحوذ الكويتيون على ما يقرب من 89.5 في المائة من الاستثمارات الكلية في السوق الكويتية من جانب عمليات الشراء، بينما استحوذوا على نحو 89.1 في المائة من الإجمالي من جانب عمليات البيع.
يُشار إلى أن استثمارات الخليجيين من جانب عمليات الشراء بلغت بنهاية الشهر الماضي 6.42 مليون دينار تقريباً، بينما بلغ حجم استثماراتهم من جانب عمليات البيع نحو 10.45 مليون دينار، بفارق يبلغ نحو 4.03 مليون دينار كمحصلة بيع. أما الاستثمارات الأخرى فبلغت بنهاية الشهر الماضي نحو 22.76 مليون دينار من جانب عمليات الشراء، فيما بلغ حجمها من جانب عمليات البيع نحو 19.77 مليون دينار، بفارق يبلغ 2.99 مليون دينار تقريباً كمحصلة شراء.
المستثمرون يتفاءلون باتجاه صعودي يستهدف 7200 نقطة قبل نتائج الربع الثالث
محللون: سوق الأسهم السعودية تمر بفترة ترقب حذر
«الاقتصادية» من الرياض
أكد محللون أن سوق الأسهم السعودية تمر بفترة ترقب حذر في ظل غياب المحفزات المحلية وتوجه الأنظار للأسواق العالمية ولا سيما الولايات المتحدة، لكنهم تكهنوا باستئناف الاتجاه الصعودي ليستهدف المؤشر 7200 نقطة خلال الفترة المقبلة وحتى بداية الإعلان عن نتائج الربع الثالث.
وبحسب "رويترز" أوضح المحللون أن أنظار المستثمرين تترقب السوق الأمريكية على وجه الخصوص انتظارا لأي علامات إيجابية على تنفيذ عملية تيسير كمي ثالثة من شأنها أن تعزز أداء الأسواق العالمية وأسعار النفط، وتنعكس إيجابا على السوق السعودية أكبر بورصة في الشرق الأوسط.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الأربعاء على تراجع للجلسة الخامسة على التوالي وخسر 0.01 في المائة ليغلق عند مستوى 7049.5 نقطة وسط قيم تداولات بلغت 6.63 مليار ريال (1.8 مليار دولار).وقال مازن السديري محلل مالي ورئيس الأبحاث لدى شركة الاستثمار كابيتال "السوق تعيش حالة حذر على الرغم من التوقعات الإيجابية للربع الثالث.. المستثمرون يتبعون سياسة الانتظار والترقب لحين وضوح الرؤية بشأن الاقتصاد الأمريكي"، وأضاف "أتوقع نفس المسار للمؤشر السعودي خلال الأسبوع المقبل لن يصعد أن يهبط كثيرا وسيظل يدور حول مستوى 7000 نقطة".
من جانبه أكد هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية أن التداولات في السوق السعودية تتسم بالفعل بالحذر والهدوء والترقب في ظل غياب المحفزات الداخلية والأخبار ما يدفع السوق للتركيز على الأسواق العالمية. متوقعا أن يدور المؤشر السعودي حول مستوى 7200 نقطة بداية من تعاملات الأسبوع المقبل وحتى الإعلان عن نتائج الربع الثالث.
وأضاف تفاحة "أتوقع أن تكون مرحلة الترقب تلك مؤقتة وأن يجري تنفيذ التيسير الكمي الثالث في نهاية المطاف.. بالنسبة لنا في السوق السعودية فإن أكبر محرك هو أسعار النفط وبالتالي تتركز الأنظار على أكبر مستهلك للنفط في العالم وهو أمريكا"، ولفت إلى ترقب المستثمرين كذلك لبيانات البطالة الأمريكية الشهرية التي ستصدر غدا، وقال: إنه في حال انخفاض أعداد العاطلين عن العمل سترتفع الأسواق وسينعكس ذلك على السوق السعودية. وتابع أن في حالة ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل ستتأثر الأسواق في البداية بشكل مؤقت، لكن ذلك سيدفع الاحتياطي الاتحادي للإسراع ببرنامج التيسير الكمي الثالث.
وكان بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد عبر عن قلقه الشديد بشأن ركود سوق العمل، وقال يوم الجمعة الماضي: إن المصرف مستعد لخطوات جديدة لتقوية الاقتصاد إذا لزم الأمر. وعلى الرغم من أن برنانكي أرجأ التوقعات بشأن خطوات التيسير النقدي، لكنه ترك الباب مفتوحا لتنفيذه في حال تراجعت المؤشرات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالتحليل الفني للمؤشر قال مهاب الدين عجينة محلل مالي ورئيس التحليل الفني لدى بلتون فايننشيال في القاهرة: "تلقى المؤشر السعودي بعض الدعم قرب مستوى 7000 نقطة ويقترب مستوى المقاومة الهام الحالي من 7180 نقطة". وتابع "نتوقع أن تستقر الأسعار في هذا النطاق تعقبها موجة صعود أخرى صوب 7300-7350 نقطة في الأسابيع القليلة القادمة".
ولا يزال الحذر على المستوى العالمي يقلص من الإقبال على المخاطرة. وتتوقع الأسواق أن يكشف ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي عن خطة جريئة لمواجهة أزمة ديون منطقة اليورو في اجتماع أمس، لكن خلافات علنية، بين صناع السياسة حول مدى الإجراءات، أثارت شكوكا.
وقال السديري رئيس الأبحاث لدى شركة الاستثمار كابيتال: إنه لا يتوقع أي مفاجآت بشأن اجتماع المركزي الأوروبي مضيفا "المفاجأة التي نترقبها ستأتي من الولايات المتحدة. ستكون الأخبار المتعلقة بالتيسير الكمي هي الدافع الرئيس بصورة أكبر من وضع الاقتصاد الأمريكي نفسه".
«بايونيرز المصرية» تتطلع لشراء مزيد من الحصص في شركات مقيدة بالبورصة
توقعات باستمرار الصعود للأسهم المصرية بدعم الاستقرار السياسي
مستثمرون يتابعون حركة الأسهم المصرية في بورصة القاهرة. رويترز
«الاقتصادية» من الرياض
توجت البورصة المصرية أسبوعا من المكاسب القوية بالإغلاق على ارتفاع أمس وسط عوامل إيجابية أبرزها ملامح الانتقال السلس إلى حكومة جديدة وتعهدات بقروض ومساعدات بمليارات الدولارات، فيما يتطلع المستثمرون لاستمرار موجة الارتفاع الأسبوع المقبل. وكان لقرارات الرئيس المصري محمد مرسي بإحالة كبار قادة القوات المسلحة للتقاعد وزيارته للصين لجذب استثمارات جديدة، أثر كبير في انتعاش حركة التداول بالسوق المصرية.
وصعدت السوق هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها في 14 شهرا لتعوض كل خسائر 2011 الذي هوى فيه المؤشر الرئيس للسوق نحو 50 في المائة عقب اندلاع الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار: "سنواصل الصعود خلال الأسبوع المقبل، ولكن بوتيرة أقل من الأسبوع الجاري"، وتكهن عبد العزيز بأن يقتنص المستثمرون أي فرص لجني أرباح. وبلغت مكاسب المؤشر الرئيس هذا الأسبوع 3.96 في المائة.
وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية: "سنختبر الأسبوع المقبل مستوى المقاومة عند 5560 نقطة، وأتوقع كسره لأعلى لنستهدف مستوى 5850 نقطة".
ولكن إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية يرى أن السوق "ستدخل في موجة من جني الأرباح خلال الأسبوع المقبل بعد الارتفاعات الكبيرة الأخيرة ليستهدف المؤشر الرئيس مستويات 5300-5350 نقطة".
وقال النمر: "عمليات جني الأرباح تمثل فرصا للشراء ولن تكون سببا في إصابة المتعاملين بالذعر ليتخلصوا من أسهمهم"، وزادت القيمة السوقية للأسهم 13.41 مليار جنيه 2.2 مليار دولار".
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: "أي تطورات سياسية واقتصادية ستدعم السوق خلال الأسبوع المقبل"، وتسعى مصر لدعم سوق المال وتطويره من أجل جذب استثمارات أجنبية جديدة للبلاد بعدما تسببت الانتفاضة التي قامت ضد مبارك والأحداث التي أعقبتها في فرار السائحين والمستثمرين الأجانب من البلاد. وتعد السياحة والاستثمارات الأجنبية من المصادر الرئيسة لدخل مصر بالعملة الصعبة.
وقال مسؤول أمريكي خلال الأسبوع الجاري: إن الولايات المتحدة تقترب من إتمام اتفاق لإعفاء مصر من ديون بقيمة مليار دولار. وأضاف أن دبلوماسيين أمريكيين ومفاوضين عن الرئيس المصري محمد مرسي يعملون لوضع اللمسات النهائية لاتفاق، لكن لم يتم بعد التوصل إلى الاتفاق. وقال عادل رغم توقعي بارتفاع السوق، ولكنه سيكون معرضا لجني أرباح بعد الارتفاعات الكبيرة للسوق في الفترة الماضية. وعلى صعيد ذي صلة، قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط: إن شركته تجني الآن ثمار استثمارات بأكثر من نصف مليار جنيه في عام 2011 وتتطلع لشراء مزيد من الحصص في شركات مقيدة في البورصة المصرية.
وأضاف خالد الطيب عضو مجلس إدارة شركة بايونيرز لـ "رويترز" في مقابلة عبر الهاتف أمس "نتطلع لمواصلة الاستثمار في شركات مقيدة بالسوق. استثمرنا أكثر من 600 مليون جنيه (98.52 مليون دولار) في شراء حصص من شركات مقيدة خلال 2011 والآن نبدأ في جني الأرباح". ورفض الطيب الإفصاح عن السيولة المتاحة للاستثمار أو أسماء الشركات المستهدفة قائلا: "لم تصل الدراسات بعد إلى مستوى الإفصاح الآن".
وأعلنت الشركة أمس عن قفزة كبيرة بالأرباح والإيرادات خلال الربع الثاني من 2012. وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 75.63 مليون جنيه (12.42 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 حزيران (يونيو) مقابل 38.17 مليون قبل عام. وقفزت إيرادات الشركة 830 في المائة إلى 423.1 مليون جنيه من 45.5 مليون في الربع المقابل من 2011.
وأظهرت قائمة الدخل المجمعة للشركة أن نصيبها من أرباح الشركات التابعة بلغ 23.015 مليون جنيه في ثلاثة أشهر حتى 30 حزيران (يونيو) إضافة إلى 17.05 مليون جنيه من فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة. وقال الطيب: "شركة بايونيرز تحولت الآن إلى شركة استثمار أكثر منها شركة خدمات مالية".
مستثمرو الخليج يتقبلون المخاطر العديدة في التعاملات
الصبر والمراوغة مطلوبان لتحصيل المكاسب من البورصة السودانية
«الاقتصادية» من الرياض
شرح حميد السمسار السوداني لمستثمر يمني في البورصة دعاه إلى تناول الشاي في مكتبه أنه لن يتمكن من تحصيل عائدات مستحقة له بعد سنوات طويلة من الاستثمار في السندات الإسلامية في السودان.
ويعرض حميد سبيلا واحدا فقط للأجانب الراغبين في الخروج بأموالهم من بورصة الخرطوم وخفض تعرضهم للفوضى الاقتصادية في البلاد يتمثل في إعادة استثمار توزيعات الأرباح المدفوعة بالعملة المحلية في عقارات على سبيل المثال، والانتظار لوقت أفضل لتحويل المال إلى ديارهم. ويقول حميد للمستثمر في مكتبه القريب من مركز تجاري "الأجانب عالقون. لا يمكنك تحويل مدفوعات السندات إلى دولارات بشكل قانوني. تحتاج لإيجاد سبل أخرى ربما إعادة الاستثمار".
ويفسر ذلك بدرجة كبيرة لماذا يقول السماسرة: إن أعدادا قليلة فقط من المستثمرين الخليجيين حاولوا سحب أموالهم من البورصة الصغيرة التي تمثل السندات الإسلامية قصيرة الأجل نحو 90 في المائة من تعاملاتها؟
لكن هناك بعض الأدلة كذلك على أن المستثمرين من السعودية وغيرها من دول الخليج لم يتخلوا عن السودان على الرغم من خسارة البلاد ثلاثة أرباع إنتاجها من النفط منذ استقلال جنوب السودان الذي انفصل في تموز (يوليو) 2011. وبما أن البنك المركزي يضمن السندات الإسلامية جرى تداول مليونين من الصكوك في الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بـ 1.2 مليون في الفترة نفسها من العام السابق. وتفيد تقديرات البورصة أن المستثمرين الأجانب يملكون نحو 20 في المائة من السندات الإسلامية قصيرة الأجل.
وزادت الحكومة والشركات الحكومية الساعية لجمع المال عائداتها السنوية من الصكوك إلى 22 في المائة من 14 في المائة قبل عام. وقال جارمو كوتيليني كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري السعودي "في الخليج تكون محظوظا لو حصلت على 5 في المائة، لذلك فإذا كنت مستعدا لتحمل المخاطر فإن السودان قد تكون المكان المناسب".
ويقول: إن المستثمرين من الخليج يميلون لتقبل المخاطر العديدة التي تنطوي عليها التعاملات في السودان، لأنهم خبروا البلد منذ فترة طويلة. وتحت إغراء العائد المرتفع أقبل المستثمرون من الخليج على شراء السندات الحكومية عندما كان السودان يتمتع بعائدات نفط كبيرة أسهمت في ازدهار حركة البناء في الخرطوم.
ومنذ استقلال جنوب السودان عانى السودان من نقص السيولة إذ كان النفط هو المصدر الرئيس ليس فقط للإيرادات بل للدولارات. ولتوفير المال لواردات الغذاء اتخذ البنك المركزي من التدابير ما كاد يجعل تحويل قيمة مبيعات الأسهم والسندات المقومة بالجنيه السوداني إلى الدولار للخارج مستحيلا.
وقال حميد: إن إجراءات إرسال مكاسب السندات والأسهم للخارج عن طريق تحويل المبالغ بالجنيه السوداني إلى الدولار في السوق السوداء، لكن ظل هذا الخيار مجديا. وتغض السلطات الطرف عن ذلك لتجنب مضايقة المستثمرين الأجانب.
وقال حميد، الذي طلب عدم نشر اسمه كاملا، لأن بعض نصائحه قد لا تكون قانونية: "بعض المستثمرين يطلبون مني شراء الدولارات من السوق السوداء لاستثماراتهم ليتمكنوا من الحصول على مدفوعات الصكوك"، وأضاف "لا يحصل المستثمرون في نهاية الأمر على عائدات بنسبة 20 في المائة، لكنني أضمن لهم على الأقل 7 في المائة. وهذا أفضل من أسواق أخرى كثيرة والكثيرون يسعدون بذلك".
وفي حين قرر المستثمر اليمني في نهاية الأمر إعادة استثمار عائداته من الصكوك في شراء قطعة أرض مطلة على النيل في الخرطوم يقول سماسرة آخرون: إن مستثمرين أجانب آخرين يشترون الذهب بإيراداتهم. ويزيد السودان إنتاجه من الذهب لتعويض خسائره من إنتاج النفط. ويأتي أغلب الإنتاج من منقبين أفراد يعرضونه علنا في سوق الذهب في الخرطوم.
بيانات البطالة وتصريحات منطقة اليورو تنعشان الأسهم الأمريكية واليابانية
أسواق المال العالمية تقفز بعد قرارات البنك المركزي الأوروبي
سماسران يتابعان حركة الأسهم في بورصة فرانكفورت الألمانية. رويترز
«الاقتصادية» من الرياض
قفزت الأسواق المالية الخميس ترحيبا بقرار البنك المركزي الأوروبي إطلاق برنامج جديد لشراء السندات في أسواق الديون، في إجراء يرمي إلى معالجة أزمات الدول، التي تعاني صعوبات مالية مثل إيطاليا وإسبانيا.
وكان رد البورصات في أوروبا على أول إعلانات البنك المركزي الأوروبي بطيئا في بادئ الأمر قبل أن تتسارع وتيرته بعدما بدأ المستثمرون يشعرون باتساع نطاق القرارات. وبعيد إعلان قرارات المركزي الأوروبي، سجلت بورصات باريس زيادة بنسبة 3 في المائة وفرانكفورت 2,08 في المائة ولندن 1,24 في المائة ومدريد 3,10 في المائة وميلانو 2,99 في المائة.
وردا على توقعات الأسواق، أعلن البنك المركزي الأوروبي نيته شراء سندات سيادية يصل استحقاقها إلى ما بين سنة وثلاث سنوات في السوق الثانوية، حيث تقوم الدول بطرح إصدارات السندات.
وأعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمس أن البنك سيتدخل بشكل غير محدود في سوق ديون دول منطقة اليورو في مواجهة علاوات المخاطر المرتفعة، التي تطالب بها بعض الدول. وقال دراغي خلال مؤتمر صحافي عقده في فرانكفورت إن البنك المركزي الأوروبي سيطلق برنامجا جديدا لإعادة شراء الديون يعرف ببرنامج "المعاملات المالية الآجلة بسبب الاضطرابات الخطيرة التي تسجل في سوق السندات العامة والناتجة عن مخاوف لا أساس لها من جانب المستثمرين بشأن إمكانية العودة عن اليورو".
ويبقى هذا البرنامج مرهونا بشرط صارم يلزم الدول الراغبة في الاستفادة منه بتقديم طلب مساعدة مسبق للصندوق الأوروبي للاستقرار المالي المؤقت أو آلية الاستقرار الأوروبية، التي ستخلفه في المستقبل، ما يفترض من الدول، التي تطلب المساعدة أن تبذل جهودا كبرى لتصحيح ماليتها العامة.
وقال دراغي إن هذا البرنامج الجديد، الذي صوت عليه مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي بالإجماع باستثناء صوت واحد، سيتركز على السندات التي تستحق على المدى القريب والمتوسط "ما بين سنة وثلاث سنوات"، على ما أوضح. كذلك سيخفف البنك المركزي الأوروبي مجددا معاييره للضمانات التي يطلبها من مصارف منطقة اليورو من أجل منحها قروضا من خلال عمليات إعادة التمويل.وقال دراغي في البيان إن البنك المركزي الأوروبي قرر بصورة خاصة "تعليق تطبيق عتبة حد أدنى للتصنيف المالي" من أجل الضمانات المطلوبة فيما يتعلق بسندات ديون الدول الأعضاء في منطقة اليورو. وأكد رئيس البنك المركزي أن مؤسسته ستبذل كل ما في وسعها مع الالتزام بحدود تفويضها من أجل الحفاظ على اليورو، الذي "لا رجوع عنه". لكنه أكد أن تحركات البنك المركزي الأوروبي لن تكون مجدية "بدون تحرك سياسي من قبل الحكومات".
في حين ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أمس بفعل علامات على تحسن سوق العمل الأمريكية وإقرار البنك المركزي الأوروبي لبرنامج جديد لشراء السندات بهدف تقليل تكاليف اقتراض الدول المتعثرة في منطقة اليورو.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 05ر90 نقطة أو 69ر0 في المائة إلى 53ر13137 نقطة، بينما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 58ر8 نقطة أو 61ر0 في المائة إلى 02ر1412 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 09ر23 نقطة أو 75ر0 في المائة إلى 36ر3092 نقطة.
البيانات الأمريكية والأوروبية تصعد بأسعار النفط والذهب
رجل يمر أمام خزانات نفطية في مقاطعة تشجيانغ الصينية. رويترز
"الاقتصادية" من الرياض
سجلت أسعار النفط والذهب في الأسواق العالمية أمس ارتفاعات كبيرة، ما عززت مكاسبها متأثرة ببيانات أظهرت تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي، وإعلان البنك المركزي الأوروبي برنامجا جديدا لشراء السندات.
وعززت العقود الآجلة لمزيج برنت مكاسبها أمس، بينما احتفظ الخام الأمريكي بمكاسبه في بادئ الأمر بعد ببيانات البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي. وواصلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي الصعود في جلسة التداول ببورصة نيويورك التجارية (نايمكس) أمس وسط تعاملات متقلبة مع تراجع اليورو أمام الدولار وعلامات تشير إلى تحسن صورة الوظائف في الولايات المتحدة، في حين أثار انخفاض نظام الضغط في المنشآت النفطية في خليج المكسيك شبح تباطؤ استئناف العمليات التي تأثرت بالإعصار إيزاك.
وارتفع خام برنت بحسب "رويترز" 77 سنتا إلى 113.86 دولار للبرميل بعد تداولات بين 113.31 و 114.36 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأمريكي الخفيف 60 سنتا إلى 95.96 دولار للبرميل بعد تداولات بين 95.70 و 96.62 دولار للبرميل.
من جهتها قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس: إن سعر سلة خاماتها القياسية تراجع إلى 111.20 دولار للبرميل أمس الأول من 112.85 دولار للبرميل في اليوم السابق. وتتكون السلة من 12 خاما هي مزيج صحارى الجزائري وخام جيراسول الأنجولي والخام الإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي والتصدير الكويتي والسدر الليبي وبوني الخفيف النيجيري والبحري القطري والعربي الخفيف السعودي ومربان الإماراتي وميري الفنزويلي وأورينت من الإكوادور.
من جهته توقع بنك مورجان ستانلي في أحدث مذكرة بحثية له أن يبلغ متوسط أسعار خام النفط برنت 115 دولارا للبرميل في 2013. وقال البنك "على الرغم من تفشي عدم اليقين نعتقد أن المخاطر تميل إلى حدوث شح في السوق العالمية في معظم عام 2013 ولا سيما في النصف الثاني من العام"، وتوقع أن تتحرك أسعار النفط في نطاق بين 95 دولارا و130 دولارا للبرميل.
وقال: إن العام المقبل "سيتسم على الأرجح باستمرار تقلبات الأسعار، نظرا لشح المنتج وتزايد المخاطر السياسية وإعادة تنظيم طاقة التكرير والتدفقات التجارية ومع وقوع مزيد من المخزونات والطلب على الخام في المناطق الأقل شفافية خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، عن انخفاض مؤشر مخزونات النفط الخام للأسبوع المنتهي في 31 آب (أغسطس) الماضي بنحو 7.4 مليون برميل، مقارنة بفائض قدره 3.778 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة. وبذلك تعد القراءة الحالية هى أسوأ من توقعات المحللين التي أشارت لعجز بقيمة 4.9 مليون برميل، ليصل بذلك مخزونات النفط الأمريكية إلي ما قيمته 357.1 مليون برميل، أى أعلى من المدى المتوسط لهذا الوقت من العام.
في حين صعد الذهب إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر أمس بعدما أعلن البنك المركزي الأوروبي برنامجا جديدا لشراء السندات. وقال ماريو دراجي رئيس المركزي الأوروبي: إن البنك وافق على إطلاق برنامج جديد من المحتمل أن يكون غير محدود لخفض تكاليف الاقتراض في دول منطقة اليورو التي تحاول التغلب على أزمة ديونها.
وصعد سعر الذهب للمعاملات الفورية نحو 1 في المائة إلى 1708.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 1713.79 دولار وهو أعلى مستوى له منذ آذار (مارس). وزادت أسعار الذهب المقومة باليورو0.7 في المائة إلى 1354.21 يورو للأوقية بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 1355.98 يورو وهو أعلى مستوى لها منذ 12 أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، وهو اليوم الذي سجلت فيه أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 1373.92 يورو.
وصعد سعر الفضة للمعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 32.87 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له في نحو خمسة أشهر ونصف الشهر. وتحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن أمس عند 1708.50 دولار للأوقية (الأونصة) ارتفاعا من 1690.00 دولارا في جلسة القطع السابقة، وبلغ سعر الذهب عند الإغلاق السابق في نيويورك 1693.04 دولار للأوقية.
الشركة تواجه صعوبات مالية وتتطلع لرحلات أكبر عبر الشرق الأوسط
«كوانتاس الأسترالية» تنقل رحلاتها الأوروبية من سنغافورة إلى دبي
عصام عقل من دبي
أعلنت «طيران الإمارات» و«كوانتاس الأسترالية» أمس عن إبرام شراكة بينهما، تنقل الناقلة الأسترالية بموجبها مركز رحلاتها الأوروبية من سنغافورة إلى دبي، وتدخل في شراكة تجارية على نطاق واسع مع "طيران الإمارات".
ولا تنص الاتفاقية على تملك أي من الناقلتين حصصاً في الأخرى، إلا أن اتفاقية رحلات الرمز المشترك ستتعزز بشكل كبير من خلال تحقيق تكامل شبكة خطوط كل من الناقلتين وتنسيق حملات المبيعات وجداول الرحلات.
وبدأت المحادثات بين "كوانتاس" التي تواجه صعوبات مالية و"طيران الإمارات" مطلع الصيف بشأن اتفاق محتمل لمساعدة قسم الرحلات الدولية الذي يتكبد خسائر في الشركة الأسترالية بمنحه قدرة على الوصول لعدد أكبر من الركاب من مركز عمليات "طيران الإمارات" في الشرق الأوسط.
وقالت "كوانتاس" إن اتفاقات التحالف التي من شأنها أيضا أن تقلص نفقات الشركة على الطائرات والنفقات الأخرى كانت دائما على أجندتها. وقالت "كوانتاس" في وقت سابق إنها ستنسحب من قاعدة فرانكفورت لتصبح لندن ميناءها الوحيد في القارة الأوروبية مضيفة أن من المرجح أن ينهي الاتفاق مع "طيران الإمارات" علاقة قائمة بين "كوانتاس" و"بريتيش إيرويز".
وستصبح "كوانتاس" بموجب الاتفاقية الناقلة الوحيدة في مطار دبي الدولي التي ستستخدم المبنى 3 المقتصر حتى الآن على رحلات طيران الإمارات.
ويتطلب الاتفاق لموافقة اللجنة الأسترالية لحماية المنافسة والمستهلك والسلطات الحكومية التنظيمية، ومن المنتظر أن تدخل الشراكة حيز التنفيذ اعتباراً من أبريل (نيسان) 2013.
وستشغل الناقلتان بصورة مشتركة 98 رحلة أسبوعياً بين أستراليا ودبي، بما في ذلك أربع رحلات يومية تتم باستخدام طائرة الإيرباص A380. وستوفر شبكة طيران الإمارات، التي تعد أكبر ناقلة عالمية، لعملاء "كوانتاس" سفراً سهلا بتوقف واحد فقط في دبي إلى أكثر من 90 محطة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وغرب آسيا.
وإضافة إلى ذلك، فإن "كوانتاس" ستشغل رحلات يومية بطائرة إيرباص A380 من سيدني وملبورن إلى لندن عبر دبي، ما سيوفر سبع رحلات يومياً من دبي إلى لندن هيثرو بطائرة A380. وستصبح "كوانتاس" أول ناقلة أسترالية تسير رحلات منتظمة إلى دبي، بزيادة قدرها 900 مقعد إضافي يومياً من ملبورن وسيدني.
وقالت "طيران الإمارات" إن ذلك يسهم في تعزيز وتسريع نمو أعداد الأستراليين المسافرين عبر دبي، حيث سجلت أعدادهم نمواً بنسبة 26.3 في المائة في النصف الأول من عام 2012 الجاري.
أما بالنسبة إلى عملاء طيران الإمارات، فإن الاتفاقية ستفتح أمامهم إمكانية السفر ضمن شبكة "كوانتاس" داخل أستراليا إلى أكثر من 50 محطة من خلال ما يزيد على خمسة آلاف رحلة في الأسبوع عبر أستراليا. وستقوم الناقلتان أيضاً بتنسيق رحلاتهما بين أستراليا نيوزيلندا عبر بحر تسمانيا. وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات للصحافيين: "نرى أن هذا هو الوقت الملائم لتطوير شراكة مستقبلية طويلة المدى مع الناقلة الأسترالية الشهيرة "كوانتاس". لقد أصبحت أستراليا منذ بدأنا خدماتنا في عام 1996 مقصداً رئيساً ومحبباً، سواء للسياح أو لرجال الأعمال، ما جعلها من بين أهم ثلاث دول ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات".
من جانبه، أكد ألان جويس، الرئيس التنفيذي لكوانتاس، أن هذه الشراكة تشكل خطوة حاسمة إلى الأمام في استراتيجية الشركة، وستوافر مزايا غير مسبوقة لعملاء "كوانتاس". وقال: "طيران الإمارات شريك مثالي لكوانتاس، فهي علامة تجارية معروفة على مستوى العالم ولديها أسطول حديث، ومقاربة فريدة للجودة والتميز، كما أنها تخدم شبكة واسعة من أهم العواصم والمدن عبر العالم". وأضاف: "تعزز اتفاقية الشراكة الأسس الأربعة التي تقوم عليها استراتيجية مجموعة كوانتاس العالمية، حيث ستتيح لنا تشغيل رحلات إلى دبي التي تعد واحدة من المحاور العالمية الرئيسة للنقل الجوي، وتوافر تجارب سفر رائعة عبر رحلات "كوانتاس" و"طيران الإمارات"، وستحسن موقعنا في آسيا من خلال وضع جداول زمنية أفضل للرحلات. كما أنها، وهذا هو الأهم، ستساعدنا على بناء عمليات عالمية قوية لـ"كوانتاس" على المدى الطويل".
مشكلة الحكم الذاتي في كردستان تسهم في رسم علامات الاستفهام حول طموحات بغداد في الطاقة
الخلافات السياسية تضع عقبات أمام تطور صناعة النفط العراقية
تسهم الخلافات السياسية والوضع الأمني ومشكلة الحكومة مع إقليم كردستان في رسم علامات الاستفهام حول الطموحات النفطية للعراق. "الاقتصادية"
عصام عقل من دبي
وصلت الصادرات النفطية العراقية في الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها خلال 30 عاما بمعدل 2.5 مليون برميل يوميا من إنتاج وصل إلى 3.2 مليون برميل يوميا في المتوسط، وحققت للبلاد عوائد تجاوزت 8.4 مليار دولار في ذلك الشهر - أي ما يعادل نحو 94 في المائة من عائدات الدولة.
وفيما يعد المراقبون هذا التقدم إنجازا نوعيا رغم تأخره كثيرا، إلا أن الخلافات السياسية، والوضع الأمني غير المستقر، ومشكلة حكومة المركز مع إقليم كردستان العراق الذاتي الحكم بخصوص نفط الإقليم، كلها عوامل أسهمت وتسهم في رسم عديد من علامات الاستفهام حول الطموحات النفطية للعراق.
فنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، اعتبر أن السياسة النفطية العراقية، والخطة الموضوعة لذلك، والعقود المبرمة، ستعمل على زيادة الإنتاج بشكل كبير، وهو ما بدأنا نتلمسه خلال هذا العام، وهذا البرنامج لزيادة الإنتاج يعد برنامجا غير مسبوق في شتى البلدان النفطية، لذا فإنه يتطلب جهدا وخططا استثنائية لتطوير الحقول النفطية، وهذه الخطط أكبر بمراتب عدة من أي مشروع نفطي في العالم منذ اكتشاف النفط وحتى الآن. وبناء على ذلك فقد شعر الجميع بأهمية دخول العراق كلاعب كبير في العملية الإنتاجية العالمية، لذا من الممكن أن يكون هنالك تأثير لهذه الزيادة في البلدان الأخرى.
وأردف الشهرستاني في تصريحات نشرتها "الصباح" العراقية: لقد أجرينا في العراق عديدا من الدراسات والبحوث بالتعاون مع استشاريين أجانب، فضلا عن دراسات أخرى أجرتها مراكز عالمية للطاقة، مثل الوكالة الدولية للطاقة، أظهرت جميعها تقاربا في حجم الاحتياج العالمي للسنوات العشرين المقبلة من النفط، وأكدت أغلب تلك البحوث أن العالم لا يستطيع الاستغناء عن النفط لغاية عقدين أو ثلاثة عقود مقبلة، وأن البترول سيبقى هو الأساس لإنتاج الطاقة في العالم. وأظهرت كذلك الدراسات أن الزيادة في الطلب ستتضاعف خلال العشرين سنة المقبلة بمقدار يزيد على 20 مليون برميل، وبمعدل مليون برميل يوميا عن إجمالي النفوط المنتجة عالميا في الوقت الحالي. لذا نحن نطمئن المنتجين، والسوق العالمية، بأن الزيادات العراقية ستأتي بهدف تلبية الطلب المتنامي على البترول، وليست لإزاحة المنتجين الآخرين من السوق العالمية، الذين بلغوا طاقاتهم الإنتاجية القصوى ولا يستطيعون زيادة معدلات إنتاجهم وفقا لمحددات الأوبك التي فتحت السقف الإنتاجي للعراق تعويضا عما فاته إبان الحروب التي خاضها النظام السابق وتراجع حجم التصدير، لذا فإن العراق هو البلد الوحيد القادر على تلبية تلك الزيادة المتنامية.
واستدرك الشهرستاني «وهنا لا بد أن نؤكد أنه لا توجد زيادة في الإنتاج على الطلب العالمي، بما يمكن أن يؤدي إلى تدهور في الأسعار الدولية للبترول، وأن جميع المنتجين بمن فيهم العراق يحرصون على المحافظة على مستوى الأسعار العالمية، وعلى أهمية ألا يكون هناك فائض عن احتياجات السوق، لكن ينبغي لي التأكيد مرة أخرى، على أن هنالك طلبا متزايدا على البترول لا يمكن تلبيته إلا عن طريق العراق.
ويملك العراق، ثالث احتياطي من النفط في العالم، يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وإيران. ووفقا لتقارير عراقية رسمية فإن الهدف هو إنتاج 12 مليون برميل عراقي يوميا بحلول عام 2017، ومن المتوقع أن يصل إنتاج النفط إلى 3.4 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام الحالي.
وبالنسبة لخلاف بغداد مع إقليم كردستان بشأن عقود النفط والتفرعات التي رافقت الأزمة وتداعياتها، قال الشهرستاني إن بعض المسؤولين في كردستان يتصورون أن بإمكانهم التصرف بثروة العراق النفطية المتوافرة في الإقليم من دون تشاور وتنسيق وموافقة الحكومة المركزية، وبالتالي هم يرون أنفسهم أحرارا في توقيع العقود الخاصة باستخراج وتصدير النفط أو تسلم الواردات. وواصل الشهرستاني كلامه قائلا إن «حكومة الإقليم لم تعر أي اهتمام لملابسات مسألة العقود، ولم تدقق فيما إذا كان العمل الذي قام به الإقليم بشأن النفط يصب في منفعة العراق».
وتابع الشهرستاني «الدستور ألزم السياسة النفطية بأن تحقق أعلى منفعة وحكومة الإقليم وقعت عددا كبيرا من العقود بلغت قرابة 50 عقدا، من دون موافقة الحكومة الاتحادية، التي تمتلك معلومات تفيد بأن هذه العقود لا يمكن أن تحقق أعلى منفعة للعراق، وهذا ما تم توضيحه أكثر من مرة للإخوة في الإقليم، غير أنهم مضوا في توقيع تلك العقود دون أي تعديل يذكر».
واستدرك الشهرستاني «المؤسف حقا أن يباع النفط المستخرج من حقول الإقليم بأدنى من نصف السعر العالمي، الذي يعتمده العراق ببيع نفطه المصدر من الوسط والجنوب، ولذا فقد تسببوا وفقا لذلك في أضرار كبيرة للبلد من خلال التصرف في الثروة الوطنية، ولا سيما أن المادة 111 من الدستور أكدت أن النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي في جميع الأقاليم والمحافظات، وبهذا يكون الإقليم قد اتخذ قراره نيابة عن بقية العراقيين، الذين هم شركاء في هذه الثروة. وتلك العقود تعد مجحفة بحق الشعب العراقي، ولا تحقق للبلد أي منفعة تذكر.
من جهته، يرى خبير النفط البارز الدكتور علي حسين أن هناك زيادة متوقعة في الطلب العالمي على النفط العراقي، نظرا للزيادة المتوقعة في الطلب العالمي لمحاولة تغطية استهلاك النفط المتزايد من دول مثل الهند والصين. ووفقا لتوقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإنه من المتوقع أن ترى الهند ما يقارب 3.5 في المائة من نمو سنوي في طلب النفط، مما يفوق 2.9 في المائة المتوقعة للصين بين عامي 2008 و2035.
وأضاف حسين قائلاً "إنه بمجرد وجود بنية تحتية حديثة وقوية وآمنة وموثوق بها، فإنه بزيادة إنتاج النفط سوف يتعزز الاقتصاد المحلي، ومن المهم جداً والضروري أن تبنى البنية التحتية العراقية ليتم تحقيق الأهداف المحلية والعالمية للنمو الاقتصادي وصناعة النفط والغاز ولدعم النهضة الاقتصادية فإنه من الواجب الاستثمار في بناء المدارس والمستشفيات والمياه والكهرباء وخطوط الأنابيب والمطارات والاتصالات والنقل، وهلم جرا، وإن تم بناء البنية التحتية فسيتبعها ارتفاع في إنتاج النفط وبالتالي ازدياد في إيرادات النفط العراقية".
مع ارتفاع أسعار النفط في العالم وبناء بنية تحتية قوية في العراق فإن شركات النفط العالمية ستتشجع للمشاركة في صناعة النفط العراقية والاستفادة من مخزون العراق الضخم للنفط والغاز الطبيعي، وإذا حافظت الأسعار على ارتفاعها وتم إنشاء بنية تحتية قوية وعصرية يمكن الاعتماد عليها فإنه من المتوقع أن ينهض الاقتصاد العراقي.
وأضاف حسين قائلاً: "إن قانون الاستثمار الدولي العراقي الجديد يشجع الاستثمار ويوفر حوافز للشركات العالمية التي تتطلع إلى دخول السوق العراقية، ويعد وضع أسس البنية التحتية المطلوبة لتعزيز إنتاج النفط والغاز العراقي خطوة ضرورية لما لها من دور في التنمية الزراعية والصناعية، ومن ثم المضي قدما للنظر في الفرص المتاحة لتطوير القطاع السياحي".
وتابع الدكتور حسين قائلاً إن وضع صناعة البتروكيماويات القائم في العراق لا يتماشى مع المخزون النفطي الذي تتمتع به الدولة، حيث إن الصناعة ضعيفة مقارنة بمخزونات النفط والغاز الضخمة، وعليه ينبغي للدولة العمل على تطوير قدرتها البتروكيماوية لتلبية الطلب المحلي والصادرات كل على حدة.
وتوجد حاليا ثلاث مصاف رئيسية للنفط العراقي وهي بيجي والدورة في بغداد ومصفاة البصرة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى لهذه المصافي نحو 720 ألف برميل يوميا، مع أن المصافي تعمل حاليا بقدرة إنتاجية تقدر بـ500 ألف برميل يوميا. كما يجري التخطيط حاليا لبناء خمس مصاف جديدة بسعة إنتاجية تقدر بـ 840 مليون برميل يوميا.
وفي السياق نفسه قال الدكتور حسين: "يجري التخطيط لهذه المصافي لتلبية الطلب المحلي بشكل بحت. ومع ذلك، أعتقد أن هناك حاجة لبناء مصفاة أخرى لغرض وحيد من المنتجات النفطية المصدرة. وهذا من شأنه أن تكون منشأة كبيرة مع قدرة إنتاجية لا تقل عن 500 مليون برميل يوميا، وإذا كانت المصفاة تقع في البصرة قرب الخليج فستكون في موقع استراتيجي يمكنها من تصدير منتجاتها".
ووفقا للمركز العالمي للدراسات التنموية البريطاني عدم قدرة الحكومة العراقية الحالية على سن قانون للنفط والغاز يسهم في وضع حد للخلافات الدائرة بين كل من الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق حول أحقية كل طرف في الاستفادة من الثروات الطبيعية، خاصة النفطية الموجودة في أراضيه دون حصر إدارتها في الحكومة المركزية.
وبحسب التقرير فالمشكلة هي أبعد من مجرد قانون أو صلاحيات بل تتعداها إلى مفهوم الفيدرالية والحدود الجغرافية التي تمتد لها سلطة كل من المركز والإقليم. فكركوك العائمة على بحر من النفط والغاز لا تزال موضع خلاف بين كلا الطرفين. وهو ما دعا البعض في البرلمان العراقي إلى المطالبة بمشاركة الأمم المتحدة في صياغة هذا القانون موضع الجدل.
وقد أدى هذا الأمر إلى تردد عدد كبير من شركات النفط العالمية في دخول السوق العراقية، ولا سيما أن الحكومة المركزية في بغداد تهدد بعدم دفع مستحقات الشركات العاملة في إقليم كردستان كرد على إبرام الإقليم عقودا نفطية مع بعض الشركات دون أخذ موافقة المركز عليها. وبيّن المركز أنه على الرغم من المؤتمرات التي تعقدها وزارة النفط العراقية لجذب الشركات العالمية إلى سوق النفط العراقية في داخل العراق وخارجه، إلا أن أغلب تلك الشركات ترى في شروط التعاقد مع الإقليم أكثر جذباً وأقل روتيناً وتعقيداً من تلك التي تبرمها مع الحكومة المركزية في بغداد، كون هذه العقود في معظمها عقود شراكة، في حين أن العقود التي تبرمها بغداد عقود خدمة واستكشاف. وقد أدى هذا الأمر إلى انسحاب قسم كبير من تلك الشركات كتوتال الفرنسية وإكسون موبيل وشيفرون الأمريكيتين من استثماراتها في حقول جنوب ووسط العراق الغنية بالنفط.
وقد استشعرت الحكومة العراقية هذا الخطر، خصوصاً بعد فشل جولة التراخيص النفطية الرابعة وإعلان وزارة النفط العراقية عن نيّتها عقد جولة تراخيص خامسة قريباً. لذا عمدت بغداد إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تقوية مركزها في الصراع النفطي مع حكومة الإقليم فهددت بتقليص حصة الإقليم في الموازنة العامة للدولة من 17 إلى 13 في المائة ورفضت دفع المستحقات المالية لشركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان.
وحكومة الإقليم من جانبها هدّدت بوقف الصادرات عبر ميناء جيهان كرد على موقف الحكومة الاتحادية وأعلنت أنها ستستمر بضخ قرابة 130 ألف برميل يومياً كبادرة حسن نية حتى 15 أيلول (سبتمبر). لكن الحكومة الاتحادية في بغداد وفي محاولة منها لتعويض الخسائر والبحث عن بديل بدأت بإجراء مفاوضات مع الحكومة الأردنية لاعتماد ميناء العقبة كمرفأ رئيسي لتصدير النفط العراقي وبالإعلان عن تسهيلات وامتيازات أكبر بالنسبة للعقود التي تمنحها الحكومة الاتحادية لشركات النفط الأجنبية، وذلك في حالة أشبه بالتنافس مع حكومة الإقليم.
وفي محاولة منها لزيادة الضغط على حكومة الإقليم هددت الحكومة الاتحادية في بغداد بخفض تبادلاتها التجارية مع تركيا، التي وصلت إلى قرابة 13 مليار دولار سنوياً إذا لم توقف تلك الأخيرة تسلم شحنات النفط المصدرة إليها دون علم الحكومة المركزية في بغداد.
بعد فضيحة التلاعب بمؤشر سعر الفائدة
بروكسل تسعى إلى تعزيز قواعد مراقبة المؤشرات المالية
لازالت المفوضية الأوروبية في بروكسل تواصل التحقيق للتأكد ما إذا كانت بعض المصارف قد تلاعبت بأسعار الفائدة. "الاقتصادية"
لبيب فهمي من بروكسل
بعد الفضيحة المتعلقة بالتلاعب بمؤشر سعر الفائدة ليبور، أطلقت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي عملية تشاور يمكن أن تؤدي إلى تنظيم التعامل في مجال المؤشرات المالية الرئيسية.
وما زالت المفوضية تواصل التحقيق، من خلال لجنة مكافحة الاحتكار الأوروبية، بهدف التأكد مما إذا كان بعض المصارف قد وافقت على التلاعب بأسعار الفائدة. ولا ينتظر أن تعلن نتائج التحقيق قبل نهاية العام.
وكان بنك باركليز قد غرم بمبلغ يصل إلى 373 مليور يورو في حزيران (يونيو) الماضي في إطار آخر تحقيق أجري في المملكة المتحدة. وقد اعترف البنك بالفعل أنه حاول التلاعب بمؤشرات ليبور ويوريبور بين عامي 2005 و2009.
وقد صرح ميشيل بارنييه، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية بأنه "من الضروري أن تتخذ تدابير لضمان مصداقية سلامة عملية وضع المعايير". مضيفا أن فضيحة ليبور تعد أبرز "مثال آخر على السلوك غير المقبول من جانب المصارف".
وفي تموز (يوليو) المنصرم، كانت المفوضية الأوروبية قد قدمت بعض مقترحات تشريعية بشأن ملف المؤشرات. وسيتم إدخال قواعد جديدة في تموز (يوليو) عام 2015.
وتهدف عملية التشاور التي أطلقت الأسبوع الماضي إلى تمهيد الطريق لمراجعة تنظيم وقواعد المؤشرات وينتظر أن تضع حدا للتنظيم الذاتي في هذا القطاع الذي أدى إلى التلاعب في ليبور بحسب المفوضية.
وستأخذ عملية التشاور شكل استبيان وستنتهي في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وتسلط هذه العملية الضوء على خطر إعطاء حرية أكثر من اللازم لأولئك الذين يحدون بشكل مستقل المؤشرات. وينتظر أن تشمل العملية جميع المؤشرات بما في ذلك المتعلقة بأسعار المواد الخام والعقارات وليس فقط أسعار الفائدة.
وتتكون الوثيقة التي ستعتمد عليها عملية التشاور من خمسة فصول تغطي نطاق تطبيق هذه المؤشرات وأهداف المعايير الجديدة، فضلا عن التأثير المحتمل لتنظيم القطاع على هذه المؤشرات. وسيتم إجراء مقارنات بين المؤشرات التي تقدمها المنظمات الخاصة والعامة.
ومن المحتمل جدا أن تؤدي عملية التشاور إلى تعزيز القواعد من خلال اقتراح مقدم من قبل المفوضية الأوروبية. وعندما يتم اعتمادها فسيكون على السلطات الرقابية المالية في الدول الأعضاء تنفيذها.
من جهة أخرى، تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية منح القطاع العام، مثل البنك المركزي الأوروبي والمكاتب الإحصائية الوطنية، أحقية تطوير المعايير الخاصة بالقطاع المالي. وهذا لمنع تكرار الفضائح مثل التلاعب بالليبور من قبل المؤسسات المالية الكبرى.
وتعتقد بروكسل أن "المؤسسات العامة قد تكون في وضع أفضل" من القطاع المالي "لمعالجة تضارب المصالح" و"يمكنها الوصول إلى البيانات اللازمة بشكل أفضل" لتطوير هذه المؤشرات.
وتضيف الوثيقة التي ستعتمد عليها المفوضية الأوروبية في عملية التشاور "نظرا لهذه العوامل، يجب النظر فيما إذا كانت بعض المؤشرات الهامة يجب أن تسهر عليها الهيئات العامة، أو أن ترصد الوكالات العامة من كثب عمليات المؤسسات المالية".
وسيشارك في عملية التشاور كل من الدول الأعضاء والجهات الفاعلة في الأسواق المختلفة. ووفقا لردود الفعل "ستدرس المفوضية الخطوات المقبلة" كما قال المتحدث باسم المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، ستيفان دي رينك.
وتهدف هذه المبادرة، وفقا لبروكسل، إلى "ضمان مصداقية المعايير". "فأي حل يجب أن يضمن أن معدلات الفائدة لا تخضع لتضارب المصالح، وأنها تعكس الواقع الاقتصادي" كما تصر المفوضية الأوروبية. وقد شدد ميشيل بارنييه على أنه لم يعد "يؤمن بالتنظيم الذاتي لهذا القطاع".
الشركة لم تقدم أي تسوية لأطقم الضيافة المطالبة برفع الأجور
«الخطوط الألمانية» تلغي ثلثي رحلاتها اليوم بسبب الإضراب
مسافرون يستخدمون أجهزة شركة "لوفتهانزا" لتسجيل إجراءات السفر في مطار فرانز جوزيف أمس الأول. الفرنسية
"الاقتصادية" من الرياض
أكدت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" تشغيل ثلث رحلاتها فقط اليوم والذي سيشهد إضراب أطقم الضيافة الجوية لمدة أربع وعشرين ساعة.
وقال بيتر جيربر المتحدث باسم الشركة إنه من بين 1800 رحلة مقررة لـ "لوفتهانزا" لن تتأثر 600 رحلة وسيتم تشغيلها من جانب "شركات طيران شريكة".
وأضاف المتحدث أن الشركة لم تقدم أي عرض تسوية لنقابة "يو. إف. أو" الممثلة لأطقم الضيافة والتي تطالب بزيادة الأجور بنسبة 5 في المائة مع تخلي الشركة عن خطة إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف.
وعملت لوفتهانزا على تشغيل جزء من رحلات اليوم بأطقم الضيافة غير المشاركة في الإضراب، وفقا لوكالات.
وجاء في بيان لنقابة "يو إف أو" أن الإضراب سيشمل اليوم مطارات فرانكفورت (وسط غرب)، المطار الرئيسي الذي تخدمه الشركة وثالث مطار أوروبي، وبرلين وميونخ (جنوب) ودوسيلفورت (غرب) وشتوتغارت (جنوب غرب) وهامبورغ (شمال).
وكانت النقابة التي تضم 19.4 ألف عضو، نحو النصف منهم أعضاء عاملون فيها قد دعت إلى إضراب شامل لمدة 24 ساعة اليوم من أجل الضغط على إدارة الشركة. وأشارت شركة الطيران إلى أن 80 في المائة من أطقم الضيافة رفضت العمل أثناء إضرابي الجمعة والثلاثاء الماضيين.
واضطرت الشركة أمس الأول إلى إلغاء أكثر من 340 رحلة جوية من بين 1800 رحلة تسيرها الشركة خلال فترة الإضراب الذي استمر ثماني ساعات.
واضطرت "لوفتهانزا" كذلك على إلغاء 28 من رحلاتها القادمة من الأمريكتين أمس وذلك تحسبا لإضراب موسع لمضيفيها في ألمانيا اليوم.
وأعلنت الشركة على موقعها الإلكتروني أنها ألغت نحو ألف من إجمالي 1800 رحلة مقررة اليوم بسبب الإضراب الذي ينتظر له أن يستمر يوما للضغط على الشركة لزيادة الأجور وتحسين حماية موظفيها.
وكانت الرحلات الـ 28 القادمة من أمريكا الشمالية واللاتينية إضافة لرحلات ثلاث قادمة من مدن آسيوية من بين نحو 50 رحلة تم إلغاؤها قبل بدء الإضراب.
وقال المتحدث باسم الشركة أندرياس بارتيلس إنه قد فات الأوان للحد من خسائر الشركة جراء الإضراب المقرر غدا وذلك بعد أن اعتمدت الشركة بالفعل الأسعار الإضافية الناجمة عن الحجز لركاب الشركة لدى شركات أخرى.
ويصل عدد ركاب لوفتهانزا عادة إلى نحو 170 ألف راكب في أيام الجمع التقليدية.
وحولت لوفتهانزا بالفعل ركاب الرحلات الطويلة المنطلقة من ألمانيا إلى رحلات أخرى ولكنها لا تزال بصدد الحصول على بدائل لركاب الرحلات القصيرة المنطلقة من ألمانيا
خفض توقعاته للنمو في منطقة اليورو
«المركزي الأوروبي» يكشف عن برنامج طارئ لشراء سندات سيادية
"الاقتصادية" من الرياض
أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمس، أن المصرف سيشتري من السوق الثانوية سندات ديون سيادية يراوح استحقاقها ما بين سنة وثلاث سنوات دون وضع "حد لكميتها".
وأعلن دراجي الذي واجه معارضة من جانب أعضاء في المؤسسة المالية القوية في ألمانيا، أن المصرف المركزي الأوروبي سيشتري ديونا سيادية كوسيلة للحد من ارتفاع تكاليف الاقتراض للدول الأعضاء التي تعاني أزمة سيولة نقدية في منطقة اليورو.
وسيدرس المصرف شراء ديون الدول، شريطة موافقتها على ما وصفه بـ "شروط صارمة" يحددها صندوق إنقاذ منطقة اليورو، ويستهدف البرنامج شراء الدين الحكومي بمواعيد استحقاق قصيرة الأجل نسبيا.
وقال دراجي إن المصرف سيخفف مجددا معاييره للضمانات التي يطلبها لمنح قروض لمصارف منطقة اليورو من خلال عمليات إعادة التمويل، وتابع بحسب وكالات أن البنك المركزي قرر بصورة خاصة "تعليق تطبيق عتبة حد أدنى للتصنيف المالي"، من أجل الضمانات المطلوبة فيما يتعلق بسندات ديون الدول الأعضاء في منطقة اليورو.
وسعى دراجي لإثبات تعهده بفعل كل ما يلزم لحماية اليورو، قائلا إن البرنامج الجديد لشراء السندات في السوق الثانوية سيحمي استخدام السياسة النقدية في كل الدول في منطقة اليورو.
وأضاف أنه سيعالج التشوهات في سوق السندات ومخاوف المستثمرين بشأن التراجع عن اليورو التي لا أساس لها، وأكد أن المصرف يتصرف في حدود صلاحياته.
وحول حجم مشتريات البنك المركزي الأوروبي من السندات، قال رئيس المصرف إنه لن يضع حدودا لحجم الديون السيادية التي يمكن أن يشتريها في إطار برنامجه الجديد، ولن ينتظر الحصول على معاملة أفضل من المصارف الأخرى كما كان الحال فيما سبق.
وذكر أنه لم يتم وضع حدود على الحجم الصفقات النقدية المباشرة، وأضاف أن المصرف سيتنازل عن وضعه كمصرف كبير عند شراء السندات، وهو ما يعني معاملته بالمثل مع المصارف الخاصة في حالة التخلف عن السداد.
وقال دراجي: "يهدف نظام اليورو إلى توضيح الإجراء القانوني المتعلق بصفقات النقد المباشرة بما يعني قبوله المعاملة بالمثل مع المصارف الخاصة أو الأخرى فيما يتعلق بالسندات التي تصدرها دول اليورو أو يشتريها نظام اليورو".
وفيما يبدو أنه تنازل عما كان رفضاً قاطعا من طرف ألمانيا لخطوة البنك الأوروبي في شراء سندات الدول المتعثرة، صرح وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله لرفاقه السياسيين في برلين، بأن شراء سندات الحكومات المتعثرة يجب ألا يكون "دورا طويل الأجل" للبنك المركزي الأوروبي.
يأتي ذلك في حين خفض البنك المركزي الأوروبي أمس توقعاته للنمو في منطقة اليورو لهذه السنة والسنة المقبلة، في ضوء استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
وبات البنك المركزي الأوروبي يتوقع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,4 في المائة عام 2012، مقابل 0,1 في المائة في توقعاته السابقة في حزيران (يونيو)، فيما يتوقع لعام 2013 نموا بنسبة 0,5 في المائة مقابل 1 في المائة في حزيران (يونيو).
للحد من العجز العام وارتفاع الديون
المجر تؤمم قطاعات من اقتصادها لمواجهة الأزمة المالية
أممت الحكومة المجرية مجموعة من الأصول في وقت سابق للحد من العجز العام وفقاً للمعايير الأوروبية. «الاقتصادية»
لبيب فهمي من بروكسل
شرعت المجر في تطبيق خطة لتأميم بعض القطاعات من اقتصادها وهو ما أدى إلى بروز علامات قلق لدى رجال الأعمال. ويبدو أن المفوضية الأوروبية تراقب هذه التطورات بقلق على الرغم من أنها ليست مستعدة بعد لاتخاذ أي إجراءات.
وكانت الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء فيكتور أوربان من حزب فيدس قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خطط لتولي عمليات السيطرة على قطاع المعادن في محاولة للحد من السرقة والاتجار غير المشروع بحسبها.
وقبل أسبوع واحد، قال زعيم يمين الوسط المجري إنه يعتزم تحويل توزيع الطاقة في القطاع المنزلي إلى ''نشاط غير هادف للربح''. وقال لاحقا إن الحكومة ''ستشتري شركة الطاقة من الألمان لمدة معينة'' دون أن يحدد ما إذا كان يقصد اقتناء وحدات التخزين وتوزيع الغاز فقط التابعة للشركة العمومية الألمانية أم لفرعها بأكمله في المجر.
وأممت حكومة أوربان في وقت سابق مجموعة من الأصول أخرى بما في ذلك صندوق المعاشات التقاعدية الممولة مسبقا، والتي تم الاستيلاء عليها في محاولة للحد من العجز العام والديون وفقا لمعايير ماستريخت التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء . كما أممت الحكومة المجرية أيضا الشركة المسؤولة عن كوارث طبيعية في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2010.
ومنذ وصولها إلى السلطة في نيسان (أبريل) عام 2010 كانت حكومة أوربان في كثير من الأحيان على خلاف مع بروكسل حول سياسات مثل فرض أعلى ضريبة على البنوك وضرائب باهظة فرضت على بعض الشركات.
وبحسب بعض المحللين، فخطة تأميم المجر للوحدات المحلية لشركة الطاقة يمكن أن تساعد أوربان على الفوز في الانتخابات التي ستجرى في عام 2014. ويقول أحد نواب الرئيس المجري، تيبور نافراسيس، إن مثل هذه الخطوة هي جزء من خطة الحكومة لجعل الشركات العمومية ''غير هادفة للربح''.
وعلق المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أوليفر بايلي، على خطط التأميم المعلن عنها لسوق الطاقة في المجر بأن المفوضية ليس لديها أي رد فعل لأنها لم تتلق إخطارات رسمية من المجر.
وأكد فقط تقارير نشرت في الصحافة المعارضة المجرية ببدء المفوضية لإجراءات عقابية في حق المجر منذ 21 حزيران (يونيو) الماضي بسبب خططها لتأميم إدارة النفايات. وقال جو هنون، المتحدث باسم المفوض الأوروبي لشؤون البيئة، يان بوتوتشنيك، إن المفوضية الأوروبية تعتقد أن المجر قد فشلت في تنفيذ، بشكل صحيح، لسياسات التعامل مع النفايات الكهربائية والإلكترونية.
ويقول محللون إن الحكومة تسعى إلى تأميم وحدات التخزين أو قطاع التسويق التابع لشركة الطاقة، وعلى الأرجح الإثنين، وذلك كجزء من استراتيجيتها لزيادة دور الدولة في قطاع الطاقة.
ويقول المحلل الاقتصادي المجري جوزيف ميرو ''الحكومة تريد أن يكون قطاع الغاز في يدها، وعندما يحصل ذلك فإنها ستستطيع الجلوس للتفاوض حول أرخص صفقة من الغاز، في إطار الاتفاق على المدى الطويل، مع الروس انطلاقا من عام 2015. وكل هذا بهدف الفوز في الانتخابات''.
ويذكر أن أكثر من 80 في المائة من الغاز في المجر يأتي من روسيا في إطار عقد مع شركة غازبروم ينتهي في عام 2015. ويعد سعر الغاز الطبيعي دائما قضية سياسية مهمة في المجر.
وكانت شركة المجر للطاقة قد باعت أصولها لشركة ألمانية في عام 2005 في صفقة تقدر قيمتها بـ 2.2 مليار يورو بما في ذلك الديون. وبحسب بعض التقارير فقد اقترحت الحكومة المجرية مبلغ 1.2 مليار يورو لشراء وحدة الغاز من الشركة الألمانية خلال محادثات ما زالت مستمرة. وتعيش الشركة الألمانية ظروفا صعبة منذ عام 2010 بعد أن جمدت حكومة أوربان أسعار الغاز بالنسبة لغالبية الأسر. وقد عرفت الشركة في عام 2011 خسارة بعد الضريبة تصل إلى مليوني يورو.
وإضافة إلى ذلك، نشرت الصحف المجرية أن الحكومة تعتزم تأميم شراء المعادن وذلك في محاولة للحد من السرقة والاتجار غير المشروع. وقال الناب البرلماني يانوس فيدسز إن هناك ضرورة لربط نقاط شراء المعادن بشبكة المعلومات التابعة لمصالح الضرائب والجمارك والشرطة.
وتعاني المجر، مثل بلدان أخرى في أوروبا الوسطى والشرقية، عمليات سرقة الكابلات الكهربائية والأجزاء المعدنية المستخدمة في البنية التحتية. وهذه القطع يتم بيعها بعد ذلك باعتبارها ''نفايات معدنية'' لشركات خاصة.
ويقول بعض الخبراء إن شراء الشركات الخاصة من المتوقع أن يكون صفقة مكلفة في وقت تسعى فيه المجر جاهدة للإبقاء على عجز منخفض في الميزانية وتريد تأمين مساندة مالية من قبل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
ووفقا لستراتفور، وهي شركة مخابرات عالمية ومقرها تكساس، فمن المتوقع أن تبلغ تكلفة عملية التأميم نحو ملياري يورو. وأشار بعض الخبراء إلى أن المجر قد تضطر إلى استخدام احتياطياتها الأخيرة من عملية الإنقاذ لعام 2009.
وتفرض تشريعات الاتحاد الأوروبي حول تحرير قطاع الطاقة على البلدان الأعضاء الحفاظ على المنافسة في السوق من أجل منع احتكار الدولة. وعلى سبيل المثال، فرومانيا تقوم حاليا بخصخصة جزء كبير من شركتها الوطنية للغاز، ترنسغاز، من أجل الامتثال للشروط المفروضة على أعضاء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه فالمجر تفعل العكس. وهو ما قد يؤدي إلى زيادة توتر العلاقة المعقدة بالفعل بين بودابست وبروكسل.
«الترويكا» ستجري محادثات مع حكومة أثينا اليوم
البطالة في اليونان ترتفع إلى مستوى قياسي في يونيو
باحثون عن عمل داخل مكتب للبطالة وسط أثينا أمس، وارتفعت البطالة في اليونان خلال يونيو إلى 24.4 في المائة. رويترز
«الاقتصادية» من الرياض
قال مكتب الإحصاء الوطني ''إيلستات'' في اليونان أمس: إن معدل البطالة ارتفع إلى مستوى قياسي عند 24.4 في المائة في حزيران (يونيو) ليقفز إلى 55 في المائة بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، في الوقت الذي استمرت فيه المظاهرات احتجاجا على حزمة جديدة من إجراءات التقشف.
وارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار ألف شخص يوميا ليصل إلى 1.2 مليون عاطل.
وفي أيار (مايو) بلغ معدل البطالة 23.5 في المائة مقارنة بـ 17.2 في المائة في الشهر نفسه من العام الماضي.
ويبذل رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس جهودا مستميتة من أجل دفع ائتلافه الحاكم إلى مساندة إجراءات تقشف بقيمة 11.5 مليار يورو (14.4 مليار دولار) للعامين 2013 و2014.
كما يسرع رئيس الوزراء الزمن من أجل أن تكون الحزمة جاهزة وفقا للالتزامات مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وهي الجهات التي يطلق عليها ''الترويكا''.
وسيجري مسؤولو ''الترويكا'' محادثات مع حكومة أثينا اليوم والاجتماع بساماراس الإثنين المقبل، وتم إلغاء اجتماع كان مقررا أمس بين ساماراس وشركائه في الائتلاف.
ورغم أن التخفيضات الجديدة لم تتم بلورتها بعد، فمن المرجح أن تشمل تخفيضات أخرى على الأجور والامتيازات وكذلك المعاشات وعديد من الموظفين في القطاع الحكومي بمن فيهم الشرطة.وفي وقت سابق من أمس اشتبكت قوات من شرطة مكافحة الشغب في اليونان مع عشرات من المتظاهرين من نقابة العاملين في الشرطة في العاصمة أثينا، بعدما حاول المتظاهرون منع القوات من أن تستقل حافلات للتوجه إلى سالونيكا لقمع احتجاجات مناهضة للحكومة. ووقعت الاشتباكات القصيرة أمام أكاديمية الشرطة لدى تجمع مئات من عناصر قوات مكافحة الشغب للتوجه إلى ميناء سالونيكا شمالي البلاد، قبل خطاب مقرر لرئيس الوزراء أنطونيس ساماراس حول الاقتصاد في مستهل معرض للتجارة الدولية.
ويعتزم رجال الشرطة والإطفاء وخفر السواحل تنظيم مزيد من المظاهرات في أثينا في وقت لاحق اليوم.
الخطوة قد تزيد التوتر بين الجانبين بشأن التجارة
أوروبا تحقق في إغراق شركات صينية السوق بألواح الطاقة الشمسية
وصلت قيمة صادرات الصين من الألواح الشمسية والمكونات المرتبطة بها إلى أوروبا العام الماضي إلى 26 مليار دولار. «الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
قال الاتحاد الأوروبي أمس: إنه يجري تحقيقا بشأن ما إذا كان المنتجون الصينيون لألواح الطاقة الشمسية يخفضون أسعارها بشكل غير قانوني في السوق الأوروبية في قضية إغراق هي الأكبر داخل الاتحاد الأوروبي من حيث قيمة الاستيراد.
ومن المرجح أن تزيد الخطوة التوتر بشكل أكبر بين الجانبين بشأن التجارة، وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض غرامات مكافحة الإغراق على كل شيء بدءا من الأوراق إلى البلاط يكون منشؤه الصين.
وتعد ألواح الطاقة الشمسية ومكوناتها الرئيسية أمرا أكثر دلالة في تحقيقات مكافحة الإغراق، غير أنه وفقا لبيانات المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي فإن الصين هي أكبر منتج في العالم للألواح الشمسية مع قدوم نحو 65 في المائة منها من تلك الدولة الآسيوية العملاقة.
والاتحاد الأوروبي هو سوق التصدير الرئيسية للصين بحسب ''الألمانية''، ووصلت قيمة صادرات الصين من الألواح الشمسية والمكونات المرتبطة بها للاتحاد العام الماضي إلى نحو 21 مليار يورو (26 مليار دولار).
وتقدمت مجموعة تمثل أكثر من 20 شركة أوروبية تنتج نفس المنتجات مستخدمة لنفسها اسم (إي يو برو صن) بشكوى للمفوضية في تموز (يوليو).
وقالت المفوضية الأوروبية إن الشكوى قدمت عناصر كافية تظهر احتمال إغراق الأسعار من جانب منتجي هذه الصادرات في السوق الأوروبية، ما تسبب في ضرر بصناعة الاتحاد واحتمال وجود علاقة سببية بين الواردات المغرق أسعارها والضرر الذي تعانيه الصناعة في الاتحاد.
ومن المقرر أن تستمر تحقيقات المفوضية 15 شهرا على الرغم أنها يمكن أن تفرض رسوم مكافحة الإغراق في غضون تسعة أشهر استنادا إلى نتائج أولية.
ويأتي الإعلان قبل أسبوعين من انعقاد قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين في بروكسل، ويأتي ذلك في حين أكدت غرفة التجارة الأوروبية في الصين أن الصين بحاجة إلى تحسين فرص الوصول إلى سوقها أمام الشركات الأجنبية والشركات الخاصة إذا كانت تريد الحفاظ على النمو السريع لاقتصادها.
وقالت الغرفة في تقرير سنوي لها صدر أمس إن الصين اعتمدت على مدى 30 عاما مضت على نموذج تنمية الاستثمارات بقيادة الدولة ولكن هذا النموذج بطبيعته غير عادل ولا يعد قابلا للاستمرار.
وأضافت: إن السنوات العشر الماضية من الإصلاح المتعثر والتدريجي خلال فترة سيادة ظروف اقتصادية مواتية أبقى على النمو القوي، لكنه فشل في توفير الإطار المؤسسي القوي المطلوب لاستدامة التنمية في الصين.
واعتبر أن الصين بحاجة إلى تغيير طريقة تفكيرها وتقليص تدخل الدولة في المجال الاقتصادي. وقال ديفيد كوسينو رئيس الغرفة أثناء إعلان التقرير: إن المنافسة السليمة مطلوبة من أجل ضمان كفاءة توظيف رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات الخاصة إلى جانب نمو الدخل والاستهلاك وكذلك من أجل تشجيع الابتكار والإبداع بصورة خاصة.
في الوقت نفسه ترى الأوساط الاقتصادية الأوروبية في تغير السلطة المرتقب في الصين ''فرصة تاريخية'' لإجراء إصلاحات ضرورية في التعامل مع الشركات الأجنبية.
وانتقدت غرفة التجارة الأوروبية عدم وجود فرصة كافية أمام الشركات الأوروبية لدخول السوق الصينية، وأيضا غياب المساواة في شروط المنافسة، إضافة إلى التمييز ضد الشركات الأوروبية.
ووفقا للمسح الذي أجرته الغرفة ونشرت نتائجه في أيار (مايو) الماضي فإن 22 في المائة من الشركات الأوروبية تفكر في نقل بعض أنشطتها من الصين بسبب ارتفاع التكاليف والقيود المفروضة على السوق الصينية.
وقال كوسينو: إنه لكي يتم تغيير نموذج النمو الصيني وتفادي الإضرار بمتوسطي الدخل في الصين يجب إنهاء التحيز ضد الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية.
ودعا إلى توفير فرص متساوية أمام جميع الشركات للتنافس على عقود المشتريات والمناقصات الحكومية وأمام القانون وفرص التمويل والدعم.
الاقتصاد في صور
عمل في موقع بناء منازل سكنية شمال لندن أمس.
وتعتزم الحكومة البريطانية الكشف عن خطط لإصلاح قطاع البناء والتشييد
من أجل تخفيف النقص في المساكن والمساعدة على تحفيز الاقتصاد المتعثر. رويترز
عامل سيرلانكي يأخذ قيلولة على عربة في العاصمة السيريلانكية كولومبو أمس.
وقال البنك المركزي في البلاد إن الاحتياطيات الإجمالية في نهاية شهر يوليو وصلت إلى مستويات مرضية،
حيث اتخذ البنك في وقت سابق تدابير تصحيحية تهدف إلى حماية الاحتياطيات الأجنبية عن طريق
متسوقون يشاهدون سيارات داخل معرض "السيارات المدهشة 2012" في مدينة يانغون عاصمة ميانمار أمس.
وتوقع بنك التنمية الآسيوي أن تصبح ميانمار ''النجم الصاعد''
القادم في آسيا مع عشر سنوات من تسجيل معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ في المتوسط بين 7 و8 في المائة وزيادة دخل
زبائن صينييون يفرزون الخرز الزجاجي الذي يشترونه لصناعة المجوهرات في سوق بكين أمس.
واعتبرت غرفة التجارة الأوروبية في الصين أن الأخيرة بحاجة إلى تحسين فرص الوصول إلى سوقها أمام الشركات الأجنبية
إذا كانت تريد الحفاظ على النمو السريع لاقتصادها. الفرنسية
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض الشجري
