توقعات الصندوق الدولي للناتج المحلي..تقرير هام

[align=center]توقع صندوق النقد الدولي أمس، أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي للسعودية في العام الجاري نحو 4.1في المائة، وأن تزداد سرعة النمو غير النفطي لتصل إلى معدل 6.6في المائة بسبب زيادة الإنفاق العام وتحسن مناخ الأعمال. وكشف تقرير البنك الذي صدر أمس بعد الانتهاء من مشاورات المادة الرابعة الرقابية مع السعودية، أن معدل النمو المتوقع عند مستوى 4.1في المائة سيتحقق عام 2007رغم توقع انكماش إضافي طفيف في إنتاج النفط ليصل معدله إلى 9.1ملايين برميل يومياً. كما لفت الصندوق في ختام المشاورات، إلى أن ثبات قوة الواردات سيؤدي إلى تراجع فائض الحساب الجاري من 95مليار دولار عام 2006إلى 69.4مليار دولار، على أن ترتفع الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بمقدار 44مليار دولار لتصل إلى 266مليارا.
وتوقع التقرير الذي حصلت "الرياض" على نسخة منه، انخفاض الدين العام إلى ما يوازي 21.7في المائة من إجمالي الناتج على أن يرتفع التضخم بشكل طفيف إلى مستوى 3في المائة، منوهاً بما قال إنه "إصلاحات هيكلية" نفذتها السعودية منذ التسعينيات، مبيناً انها أدت إلى نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل 20في المائة منذ مطلع العام 2000، كما أدت إلى زيادة الاستثمار الأجنبي في البلاد من 0.2مليار دولار عام 2000إلى 18.3مليار دولار عام

2006.وأبدى صندوق النقد الدولي رضاه عن جهود الحكومة السعودية "لدعم استقرار سوق النفط"، على حد تعبيره، مذكراً بوجود برنامج استثماري بقيمة 80مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 12.5مليون برميل يومياً بنهاية العام 2009، وتوقع أن تبلغ إجمالي الاستثمارات المقررة في مجال الطاقة للقطاعين العام والخاص 220مليار دولار خلال الفترة ما بين 2007و 2012.ولفت الصندوق إلى أن توسيع القطاع الخاص غير النفطي سيكون له الدور الأكبر في تنويع مصادر دخل المملكة ومعالجة مشكلة تزايد القوى العاملة لديها على المدى المتوسط، كما حث حكومة الرياض على إعداد "إصلاحات الجيل الثاني" مستفيدة من أسعار النفط الحالية، إلى جانب إقرار وتطبيق نظم التمويل العقاري والوكالات التجارية والشركات.

غير أن الإشارة الأبرز في التقرير جاءت في ختامه لدى الحديث عن مشروع الوحدة النقدية الخليجية إذ قال صندوق النقد إن "التحديات المتزايدة التي تواجه إقامة الاتحاد بحلول العام . 2010.ستتطلب التعجيل بالخطوات المهمة المتبقية"، في إشارة غير مباشرة إلى أن وجود تأخير في الجدول المقرر لهذا المشروع.

وشكك التقرير، بصورة غير مباشرة، بقدرة دول الخليج على إنجاز مشروع الوحدة النقدية بحلول العام 2010، إذ أنه اعتبر أن تحقيق هذا الهدف، سيتطلب التعجيل بالخطوات المهمة المتبقية، بالإضافة إلى "تحديد إطار ونطاق" السلطة النقدية لهذا الاتحاد. وطالب الصندوق أيضاً ب"تكثيف الجهود" للتوصل إلى اتفاق بشأن طبيعة ونطاق السلطة النقدية للاتحاد المقرر وتنسيق الأطر التنظيمية والرقابية الأساسية والمنهجيات الإحصائية المستخدمة، على ما جاء في موقع الصندوق الإلكتروني.

يذكر أن "مشاورات المادة الرابعة" التي جاء التقرير في سياقها تعتبر إحدى الطرق التي يمارس صندوق النقد الدولي من خلالها رقابته على الدول الأعضاء، وتتم مع ممثلين عن الدولة المعنية وبشكل دوري لمتابعة سياساتها الاقتصادية ويقوم خلالها فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعني لجمع البيانات الاقتصادية والمالية، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، ويقدم الفريق بعد ذلك تقريراً إلى المجلس التنفيذي ثم تحال آراؤه إلى حكومة البلد المعني. وهنأ الصندوق، الحكومة السعودية على اكتساب الأداء الاقتصادي قوة متزايدة خلال العام الماضي، بدعم من أنشطة القطاع الخاص القوية، والسياسات الاقتصادية الرشيدة، وأسعار النفط الآخذة في الارتفاع.

وقال المجلس التنفيذي للصندوق: "ارتفاع الإيرادات النفطية أسهم في تزايد فوائض المالية العامة والحساب الخارجي وتكوين المزيد من الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، مع اكتساب النشاط الاقتصادي غير النفطي زخماً أكبر".

وذكر المديرون التنفيذيون في الصندوق، أن آفاق الاقتصاد لا تزال إيجابية، حيث ترتكز على الجهود المتواصلة لتوسيع الطاقة الإنتاجية في القطاع النفطي وتحسين مناخ الاستثمار للقطاع الخاص وتنويع النشاط الاقتصادي. وقالوا ان استمرار التوسع الشامل في الأنشطة غير النفطية عن طريق مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سوف يكون عاملاً أساسياً في إيجاد فرص العمل اللازمة على المدى المتوسط للقوى العاملة السعودية التي تشهد زيادة سريعة.

وأثنى المجلس التنفيذي، على الحكومة السعودية لاعتزامها مواصلة دعم الاستقرار في سوق النفط عن طريق التوسع المخطط والكبير في الطاقة الإنتاجية والتكريرية للنفط الخام رغم تصاعد التكاليف ،مشيراً إلى الدعم الذي يمكن أن يستمده الإستقرار في سوق النفط العالمية مع تنفيذ شركة أرامكو السعودية لخطتها الطموحة بقيمة 80مليار دولار أمريكي، استعداداً للطلب المتوقع على النفط السعودي في المديين المتوسط والطويل[/align]

[align=center]جريدة الرياض[/align]