[align=center]أكد مدير صندوق النقد الدولي دوريكو ديراتو أن فك ارتباط عملات دول الخليج بالدولار وقرار العملة الموحدة هو قرار سياسي.
وأضاف خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد في دول مجلس التعاون الخليجي صباح أمس إلى أن معدلات التضخم في الدول المرتبطة بالدولار تختلف ولكن زيادة الطاقة الإنتاجية في هذه الدول ستؤدي إلى خفض التضخم خاصة أن الفوائض الضخمة تنخفض مع زيادة الاستثمارات والواردات فتقلل من الضغوط على ارتفاع سعر العملة المحلية بأثر إيجابي لزيادة الاستثمارات مما يؤدي إلى خفض الفائض الخارجي ورفع سعر العملات.
وأضاف راتو أنه تشاور مع الوزراء والمحافظين عن التطورات في الاقتصاد العالمي الإقليمي خاصة ما يتعلق بالأسواق العقارية وتغيرات أسعار العملات واعتبر أنها تحديات تواجه دول الخليج ويمكن عند التعامل معها بالشكل المناسب أن تكون تداعياتها محدودة حيث أن بعدها الحقيقي والنتيجة النهائية لها لم تظهر حتى الآن. وفيما أشاد بتعاون دول الخليج في خفض الديون على الدول الفقيرة وزيادة الطاقة والإنتاجية للنفط أكد أنه يفضل حدوث تغييرات كبيرة على أسعار العملات الخليجية باتباع سياسات اقتصادية جيدة مؤكدا أن سعرها يجب أن يتناسب مع وضع اقتصاد كل دولة لأنها سوف تستفيد من زيادة المرونة في سعر عملتها لان الأمر مختلف من دولة إلى أخرى من حيث كون العملة ثابتة كما هو الحال في دول الخليج العربي وفي دول أخرى مرنة. وأكد أن التضخم من الأمور غير المرغوب فيها ولكنه متزايد في كثير من الاقتصاديات الناشئة لأسباب مختلفة ويتزايد في دول الخليج العربي بدرجة أقل من بعض الدول الأخرى مشيرا إلى أن مواجهته تتم من خلال تقوية السياسات النقدية وزيادة مرونة العملة والتقدم في الإصلاحات الهيكلية لأن ذلك سيؤدي إلى خفض النفقات وليس بالضرورة أن يتم ذلك بقطع الصلة بالدولار.[/align]
العرض الشجري
