كشفت وثيقة نشرها موقع ويكيليكس من مصدر رفضت ذكر اسمه ان الأمير محمد بن نايف لم يكن راضيا عن أداء رئيس وحدة الاستخبارات المالية السعودية وانه لذلك سيحل محلّه
وقال انه تم تجميد 189 حسابا مصرفياً مع ما يقرب من 20 مليون دولار وتقول الوثيقة 'ان مصلحتنا مشتركة في ملاحقة تمويل الإرهاب، إلا أن علينا أن نفعل ذلك بذكاء وليس لخلق الإدانات الاقتصادية للمتطرفين الدينيين'.
وأثار رئيس الجهاز الأمريكي لمكافحة الإرهاب التدابير حول التزويد بأجهزة جديدة فرد عليه الطرف السعودي انه حاول اقناع الملك بشراء 3 أو 4 طائرات هليكوبتر بما فيها طائرة هليكوبتر طبية
لكن الملك قال ان اهتمامه يأتي أكثر بأمن البلد وأقل حول أمنه الشخصي
وفي وثيقة اخرى يعود تاريخها إلى 30 كانون الاول (ديسمبر) عام 2009 أرسل السفير الأمريكي في الرياض تقريراً إلى واشنطن بخصوص ملاحظات السفارة الأمريكية على حملة الجيش السعودي أثناء تطهير الحدود الجنوبية من المتسللين
ووصف التقرير تلك الحملة بسوء التخطيط والتنفيذ وبالمحرجة لطول مداها والاستخدام المفرط للقوة
وتحدثت البرقية عن غضب الملك عبد الله واعتزامه إقالة الأمير خالد بن سلطان لولا تدخل والده
وجاء في الوثيقة ان اتصالات السفارة في وزارة الدفاع السعودية تشير إلى 'أن القوات البرية السعودية أنهت إلى حد كبير عمليات الهجوم منذ 23 كانون الاول (ديسمبر) 2009
عندما أعلن الأمير خالد النصر ووضع حداً للعمليات العسكرية الرئيسية قرار الأمير خالد وقف العمليات العسكرية يعني على الأرجح أن الجيش السعودي تمكن من تطهير المنطقة الحدودية من المتمردين الحوثيين'.
واضافت الوثيقة 'تم الضغط على الأمير خالد للتنحي عن القوات البرية لتزايد غضب الملك عبد الله من ثلاث مسائل: 1- لماذا استغرقَ وقتاً طويلا لطرد المقاتلين الحوثيين الضعفاء. 2- كيف كان هناك الكثير من الخسائر البشرية السعودية. و3- لماذا لم يثبت الجيش السعودي مقدرة أكبر بالنظر إلى المليارات التي استخدمت في التحديث على مدى العقود الماضي
. وتكهن بعض ضباط الجيش أن الأمير خالد قد يكون أزيل من منصبه من قبل الملك لولا عودة وحماية والده الأمير سلطان
في الحد الأدنى وضمن القيادة السعودية فإنه يظهر أن سمعة الأمير خالد كقائد عسكري قد تضررت وربما يستبعد كوريث نهائي لوالده كوزير للدفاع'.