مكة المكرمة
.
.
.
.
.
.
.
.
.
تحقق دائرة الاعتداء على النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة مع عريس سعودي (29 عاماً) لقيامه بضرب عروسته (34 عاماً) ضرباً مبرحاً.
وأشارت مصادر أمنية لـ"سبق" إلى أن العريس أقدم على ضرب عروسته بشكل توجب على إثره إدخالها إلى المستشفى الذي ستمضي فيه فترة علاج تزيد على10أيام جراء الإصابات والكدمات التي تعرضت لها في جميع أنحاء جسدها.
وأوضح أحد المقربين من العروسين أنهما لم يكملا شهر العسل، منوهاً إلى أن العريس وهو عاطل عن العمل اعتدى على زوجته في ثاني ليلة زواجهما بالضرب، كما منعها من الاتصال بأهلها أو الخروج من المنزل.
وأشار إلى أن العريس حبس الزوجة في مقر سكنهما في شقة بشارع الحج، موضحاً أن الشاب الذي كان يتناول "المسكر" كان يخطط للهرب إلى منطقة الباحة عندما علم أن شقيق زوجته قدم شكوى رسمية لدى الشرطة مطالباً بإنقاذ شقيقته.
وأكدت مصادر أمنية أن رجال البحث والتحري، اقتحموا شقة العريسين وألقوا القبض على الجاني، في حين أكدت المجني عليها من خلال التحقيقات الأولية أنها تعرضت لضرب مبرح بواسطة سلك كهربائي.
وذكرت المصادر إلى أن العريس كان يتفنن في تعذيب زوجته، موضحة أنه كان يضربها بواسطة السلك الكهربائي ثم يحجزها في غرفة النوم ويشغل التكييف على أقصى درجات البرودة لتشعر بالألم.
يشار إلى أن ضابط استلام القضية وجه بتحويل الزوجة إلى طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة, فيما أفاد التقرير الطبي الصادر عن المستشفى بتعرضها لكدمات ورضوض عنيفة وتشوهات في طبقة الجلد بمنطقة الظهر ووالساقين وهناك خطوط حمراء مدمية تحت الجلد في جميع أنحاء الجسد.
وذكرت المصادر الأمنية أن الزوج أقر في التحقيقات بضربه لزوجته، معللاً ذلك بأنه كان يؤدبها لأنها لم تكن تعد الشاي والقهوة بسرعة عندما يحضر أصدقاؤه ودائماً ما تتكاسل في واجباتها الزوجية , وأنها لم تكن تكشف وجهها أمام إخوته الذكور, فيما جرت إحالة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.
وعلمت "سبق" أنه تم إطلاق سراح الزوج بالكفالة الحضورية وأجل البت في القضية إلى بعد الحج.
وقالت العروس المعنفة لـ"سبق" أنها صدمت وذهلت عندما علمت أن القضية لم تحول إلى المحكمة الجزئية. وأكدت أنها قدمت شكوى رسميه لهيئة حقوق الإنسان بمكة المكرمة، موضحة أن هناك شكوى رسميه قدمت يوم أمس الأربعاء لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل تم شرح جميع التفاصيل بالقضية، لتنال حقها الشرعي.